تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد

عمل في وزارة المالية اللبنانية مدة 4 سنوات

تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد
TT

تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد

تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد

أعلنت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنها تنوي تعيين الدكتور جهاد أزعور مديرا لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وسيتولى الدكتور أزعور منصبه الجديد في الأول من مارس (آذار) 2017، خلفًا لمسعود أحمد الذي غادر الصندوق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت لاغارد في بيان صحافي: «يتمتع الدكتور أزعور بمنظور شامل متكامل، حيث اضطلع بأدوار قيادية عليا، سواء في الحكومة اللبنانية بصفته وزير مال أسبق، وفي شركات القطاع الخاص، ويجمع بين امتلاك الرؤية التحليلية والقدرة على تحقيق التلاقي بين مختلف الأطراف تحت مظلة تعاونية بناءة، مما يؤهله لمساعدة الصندوق على المساهمة بشكل فعال وبراغماتي في أهم قضايا الساعة التي تواجه المنطقة».
وشغل أزعور منصب وزير المال اللبناني من عام 2005 وحتى 2008، وهي الفترة التي قام خلالها بتنسيق تنفيذ مبادرات مهمة للإصلاح على المستوى الوطني وداخل وزارة المال. كما أشرف على تنظيم مؤتمر المانحين الدولي «باريس 3» لدعم لبنان، والذي كان دوره بارزا في تدبير الدعم المالي اللازم لجهود إعادة الإعمار في لبنان.
وفي الفترة من 2006 وحتى 2008 أسس أزعور المجموعة الوزارية لمجموعة الثمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الثمانية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويحمل الدكتور أزعور الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، وقد شارك في عضوية المجموعة الاستشارية التي شكلها الصندوق بشأن الشرق الأوسط، وفي لجنة الخبراء المستقلة التي شكلها البنك الدولي. وفي الفترة السابقة على عمله وزيرا للمال في لبنان والفترة اللاحقة لها، تقلد كثيرا من المناصب في القطاع الخاص، ومن أبرزها منصب نائب الرئيس والمستشار التنفيذي الأول في شركة «بوز آند كومباني» من 2009 وحتى 2013. ثم منصب مدير شريك في شركة «إنفنتيس بارتنرز» للاستشارات والاستثمار الذي يشغله منذ ذلك الحين.
ويحمل أزعور درجة الدكتوراه في العلوم المالية الدولية، ودرجة علمية عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية، وكلتاهما من معهد الدراسات السياسية في باريس. وإضافة إلى ذلك، فقد أجرى أبحاثًا بشأن الاقتصادات الصاعدة واندماجها في الاقتصاد العالمي، حين كان زميلاً لما بعد الدكتوراه في جامعة «هارفارد»، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي والعلوم المالية من جامعة «دوفين» في باريس.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.