اتفاق السلام الكولومبي يدخل حيز التنفيذ

البرلمان يصوت عليه بالإجماع والمعارضة تنسحب من الجلسة

صورة أرشيفية للرئيس الكولومبي وقادة الحركة الثورية «فارك» أثناء توقيع الاتفاق في بوغوتا (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية للرئيس الكولومبي وقادة الحركة الثورية «فارك» أثناء توقيع الاتفاق في بوغوتا (إ.ب.أ)
TT

اتفاق السلام الكولومبي يدخل حيز التنفيذ

صورة أرشيفية للرئيس الكولومبي وقادة الحركة الثورية «فارك» أثناء توقيع الاتفاق في بوغوتا (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية للرئيس الكولومبي وقادة الحركة الثورية «فارك» أثناء توقيع الاتفاق في بوغوتا (إ.ب.أ)

بعد أن استطاع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس تمرير اتفاق السلام المعدل الذي وافق علية البرلمان والكونغرس الكولومبي ستدخل كولومبيا إلى مرحلة جديدة للسلام وتطوي أكثر من خمسين عاما من الصراع المسلح الذي أودى بحياة الآلاف من الأشخاص وشرد المزارعين وأخرجهم من أراضيهم.
اتفاق السلام الجديد وقفت ضده المعارضة الكولومبية متمثلة في حزب الوسط الديمقراطي الذي يقود رايته الرئيس الأسبق والسيناتور الحالي البارو أوريبي، وتنظر المعارضة إلى أن الاتفاق كان يحتاج إلى تعديلات أكثر وأن يتم طرحه من جديد لاستفتاء شعبي، وهو الطرح الذي وجد فيه الرئيس الكولومبي سانتوس مضيعة للوقت وتأخيرا لعملية السلام التي طالما انتظرها كثيرا الكولومبيون والعالم أجمع.
الرئيس الكولومبي انتهز الفرصة واستغل سلطاته التشريعية لتمرير الاتفاق الجديد في بداية الشهر الجاري، وذلك قبيل زيارته المرتقبة إلى ستوكهولم، حيث سيتسلم جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده لإنهاء أقدم الصراعات المسلحة في العالم.
وكان مجلس النواب أعلن خبر المصادقة على اتفاق السلام بعد إقرار نحو 130 صوتا للمشروع دون اعتراض من الأطراف وبغياب الحزب السياسي للسيناتور البارو أوريبي. ويتألف مجلس النواب من 166 عضوا حضر جلسة إقرار الاتفاق 130 وهم عدد من صوتوا لصالح السلام في البلاد. وترفض المعارضة، التي تطالب باستفتاء جديد ولا تريد تصويتا في البرلمان، الإفلات من العقاب الذي سيحظى به المتمردون بموجب هذا الاتفاق وإمكانية مشاركة بعض الذين ارتكبوا جرائم خطيرة في الحياة السياسية قبل انتهاء عقوباتهم.
ويأتي التصويت بعد تعديل نص اتفاق السلام الأولي وتطعيمه باقتراحات المعارضة بعد رفض النص الأصلي في استفتاء في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
من جهته رحب الرئيس سانتوس بإقرار الاتفاق، مؤكدا أنه «ممتن للكونغرس على هذا الدعم التاريخي لأمل الكولومبيين بالسلام».
وكانت نسخة أولى من هذا الاتفاق الذي يبلغ نحو 300 صفحة، وقعت في 26 سبتمبر (أيلول) ورفضت في استفتاء الثاني من أكتوبر بنسبة امتناع قياسية بلغت 62 في المائة، وتقدم رافضو الاتفاق بنحو خمسين ألف صوت.
مجلس الشيوخ من جهته وافق على الاتفاق بـ75 صوتا دون امتناع أي من الأصوات على الاتفاق الذي راجعه ووقعه الرئيس سانتوس والقائد الأعلى لحركة «فارك» رودريغو لوندونو المعروف باسمه الحركي «تيموشنكو».
من ناحيته قال كبير مفاوضي الحكومة لاتفاق السلام أومبرتو ديلا كالي إن «الوضع الحالي لوقف إطلاق النار وقبل إعادة تجميع المقاتلين هش»، داعيا إلى المصادقة على الاتفاق لتجنب أعمال عنف جديدة بعد مقتل اثنين من عناصر الحركة واغتيال قادة مجموعات اجتماعية منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 29 أغسطس (آب).
وبعد هذا التصويت التاريخي في كولومبيا سيبدأ تنفيذ الاتفاق، حيث سيكون على الجماعات المسلحة التحرك من أماكن تمركزها خلال خمسة أيام إلى مخيمات تابعة للأمم المتحدة التي ستقوم بتسجيل المسلحين ودمجهم في الحياة المدنية تمهيدا لنزع السلاح، الذي سيحدث بشكل تدريجي بعد مائة وخمسين يوما من موافقة الكونغرس والبرلمان، وبهذا الشكل ينتهي تصنيف حركة فارك بغير الشرعية ويتاح لمنتسبيها الانخراط في المجتمع وممارسة السياسة والأعمال المدنية وذلك بإشراف أممي ومشاركة المجتمع المدني الكولومبي.
في هذه الأثناء تجمع أمام البرلمان متظاهرون يرفعون لافتات يرددون شعارات مع الاتفاق أو ضده، مما يدل على حالة الاستقطاب حول هذه القضية في البلاد، والتي دفعت إلى حالة من الانقسام السياسي في البلاد استغلتها المعارضة لكسب التعاطف الشعبي من أجل طموحها لخوض الانتخابات القادمة ورأت في معارضة السلام طريقا قد يفتح الباب لها الوصول للسلطة في المرحلة المقبلة، إلا أن الموافقة الحالية ستفتح من دون شك أبواب السلام وطي صفحة الصراع إلى الأبد مهما كانت النتائج المترتبة عليه.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.