ولد الشيخ: لا سلام في اليمن من دون هادي والمرجعيات

تركيا ترفض {حكومة} الحوثي وصالح

الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في عدن أمس (سبأ)
الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في عدن أمس (سبأ)
TT

ولد الشيخ: لا سلام في اليمن من دون هادي والمرجعيات

الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في عدن أمس (سبأ)
الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في عدن أمس (سبأ)

انضمت تركيا إلى بقية الدول والمنظمات التي أدانت خطوة الانقلابيين في اليمن بتشكيل حكومة في صنعاء، في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد زيارة سريعة إلى عدن.
وأعلنت الخارجية التركية أمس عدم اعترافها بالحكومة المشكلة من قبل الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تحت مسمى «حكومة الإنقاذ الوطني»، ونقلت «الأناضول» بيانا للخارجية التركية يقول إن ما تسمى «حكومة الإنقاذ الوطني» لن تساهم في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد الحل السياسي الدائم في اليمن، ودعا البيان المجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل دعم سلطة الدولة الشرعية في اليمن لإعادة الاستقرار للبلاد.
إلى ذلك، قال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ قبيل مغادرته عدن، إنه اجتمع مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالعاصمة اليمنية المؤقتة، مساء أمس.
وذكر المبعوث الأممي في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام أن لقاءه بالرئيس هادي «يأتي تأكيدا على شرعية هادي وحكومة الدكتور أحمد بن دغر»، مؤكدا بالقول: لا يمكن إيجاد حل للسلام في اليمن خارج إطار الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأكد ولد الشيخ على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
وقالت الحكومة اليمنية إن الرسالة التي سلمها الرئيس هادي للمبعوث الأممي «تضمنت رد الحكومة وتفنيدها لخريطة الطريق المقدمة من المبعوث بما يهدف إلى تصحيح المسار وإنجاح مساعي السلام وفقا للمرجعيات المحددة»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأوضحت الحكومة أن هادي أكد للمبعوث الدولي حرصه التام على السلام وتطلعه إلى سلام جاد لا يحمل في طياته بذور حرب قادمة، سلام يؤسس لمستقبل أمن لليمن وأجياله القادمة، مثمنا جهود المبعوث الأممي الدؤوبة ومساعيه المبذولة لتحقيق السلام في اليمن، وفق مرجعياته المعلنة.
وأشار الرئيس اليمني - طبقا لبيان الحكومة - إلى محطات السلام المختلفة التي ذهب إليها وفد الحكومة للتشاور بنوايا صادقه نحو السلام استجابة لدعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من رعاة التشاور والسلام والتي للأسف جوبهت بتعنت وصلف واستكبار من قبل الانقلابيين الحوثي وصالح الذين لا يعولون أو يعيرون اهتماما للدماء اليمنية التي يسفكونها في عدوانهم السافر على اليمنيين من الأطفال والعزل الأبرياء.
وقال هادي مخاطبا ولد شيخ «إن أعمالهم وخطواتهم الاستفزازية في تواصل مستمر للمجتمع الدولي وقراراته وكذلك جهود ومساعي السلام لتعبر عن سلوك الميليشيات والعصابات والتي يجب أن يقف أمامها المجتمع الدولي بجدية لوضع حد لغطرستها وهمجيتها التي لا تعي معنى ومفهوم السلام وانعكاساته على الشعب اليمني».
فيما عبر المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، عن سروره بلقاء الرئيس هادي الذي يعد الثاني في العاصمة المؤقتة عدن، وما تمخض عنه من حرص تام نحو السلام لمصلحة اليمن وأمنه واستقراره. وأشاد بجهود الرئيس هادي نحو السلام من خلال المشاورات السابقة لوفد الحكومة والمرونة والجدية التي اتسم بها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.