آلاف من الروهينغيا يعبرون إلى بنغلاديش خوفًا على حياتهم

مسؤول من الأمم المتحدة يتهم سلطات بورما بممارسة «تطهير عرقي» ضد الأقلية المسلمة

أطفال من الروهينغيا في معسكر للاجئين المسلمين الذي أقيم في غرب بورما لحمايتهم (أ.ب)
أطفال من الروهينغيا في معسكر للاجئين المسلمين الذي أقيم في غرب بورما لحمايتهم (أ.ب)
TT

آلاف من الروهينغيا يعبرون إلى بنغلاديش خوفًا على حياتهم

أطفال من الروهينغيا في معسكر للاجئين المسلمين الذي أقيم في غرب بورما لحمايتهم (أ.ب)
أطفال من الروهينغيا في معسكر للاجئين المسلمين الذي أقيم في غرب بورما لحمايتهم (أ.ب)

تعكس رواية محمد اياز الذي تحدث عن كيف هاجم الجنود قريته وقتلوا زوجته الحامل، درجة معاناة الأقلية المسلمة الروهينغيا في بورما. وقال وهو يحمل ابنه البالغ من العمر سنتين إن الجنود قتلوا 300 شخص على الأقل في سوق قريته، واغتصبوا عشرات النساء قبل إحراق نحو 300 منزل ومتجر يملكها مسلمون والمسجد الذي كان إمامًا فيه.
وأكد للصحافة الفرنسية: «قتلوا بالرصاص زوجتي جنة النعيم. كانت في عامها الخامس والعشرين وحاملاً بشهرها السابع. لجأت إلى قناة مع ابني الذي يبلغ من العمر سنتين وأصيب بجروح بعقب بندقية».
أما جنة آرا، فقد روت هي الأخرى أنها هربت مع جيرانها بعد توقيف والدها واختفاء شقيقتها التي تبلغ 17 عامًا. وقالت هذه الشابة التي دخلت إلى بنغلاديش قبل أيام: «سمعنا أنهم (الجنود البورميين) قاموا بتعذيبها حتى الموت ولا أعرف ماذا حصل لوالدتي».
منظمة الأمم المتحدة أعلنت أمس الأربعاء أن عشرة آلاف من أقلية الروهينغيا المسلمة عبروا من بورما إلى بنغلاديش في الأسابيع الماضية هربًا من أعمال العنف في مناطقهم بعد تدخل الجيش البورمي.
وقالت فيفيان تان، المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بانكوك: «استنادًا إلى تقارير عدة منظمات إنسانية، نقدر أن عشرة آلاف وصلوا في الأسابيع الماضية. ولكن الوضع يتطور بسرعة، والعدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى بكثير». وقبل أيام أصدرت المنظمة الأممية تقريرًا وصفت فيه ما تتعرض له الأقلية المسلمة في بورما بالتطهير العرقي. أكد ممثل للأمم المتحدة في بنغلاديش أن السلطات البورمية تشن حملة «تطهير عرقي» ضد أقلية الروهينغيا المسلمين التي لجأ آلاف من أفرادها في الأسابيع الأخيرة إلى هذا البلد هربًا من ممارسات الجيش البورمي.
وتحدث الروهينغيا الذين عبروا الحدود، عن أعمال العنف التي مارسها ضدهم الجنود البورميون في غرب البلاد، حيث يعيش آلاف من أفراد هذه الأقلية، من قتل وتعذيب واغتصاب ومجازر.
وتقول الأمم المتحدة إن أعمال العنف أدت إلى تهجير ثلاثين ألف شخص، وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية الجيش البورمي بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع أكتوبر (تشرين الأول).
وقال جون ماكيسيك، مدير المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين في مدينة كوكس بازار (جنوب بنغلاديش) الحدودية، لـ«بي بي سي» إن هذه الأعمال تنطبق على «تطهير عرقي» استنادًا إلى شهادات اللاجئين.
ودعت بنغلاديش بورما إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف دخول الروهينغيا إلى أراضيها، متجاهلة ضغوط الأسرة الدولية من أجل فتح حدودها لتجنب أزمة إنسانية.
وصرح ماكيسيك: «من الصعب جدًا على حكومة بنغلاديش إعلان فتح حدودها؛ لأن هذا يمكن أن يشجع الحكومة البورمية على ارتكاب الفظائع، ودفعهم إلى الخروج إلى أن تحقق هدفها النهائي بتطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة في بورما». واعترض على هذه الاتهامات بشدة زاو هتاي، الناطق باسم حكومة أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي تولت السلطة قبل أشهر بعد عقود من الحكم العسكري.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «أتساءل عن مهنية وأخلاقيات طاقم الأمم المتحدة. عليهم التحدث استنادًا إلى وقائع ملموسة والتحقق منها، وليس توجيه اتهامات»، بينما لا يسمح للصحافيين بدخول المنطقة.
واتهمت بورما من قبل بتطهير عرقي ضد هذه الأقلية المسلمة، لكنها كانت تحت سلطة عسكريين سابقين حينذاك. ومنذ نهاية مارس (آذار)، تولت أونغ سان سو تشي زمام السلطة على إثر انتخابات تاريخية جرت قبل عام. وكانت قد ظهرت أونغ سان سو تشي في فيلم وثائقي من عمل فيرغال كين، مراسل الـ«بي بي سي»، الذي طلب منها مرارًا أن تحدد موقفها تجاه ما يجري وتشجب ما تتعرض له الأقلية المسلمة، إلا أنها رفضت أن تشجب بصراحة، واكتفت بكلمات عامة حول العنف بشكل عام، ولم تعبر عن أي موقف تقريًبا منذ بداية العنف الشهر الماضي. ولا تملك الحكومة البورمية أي سلطة على الجيش الذي ما زال يسيطر على وزارة الداخلية والحدود خصوصًا.
ومصير الروهينغيا الذين يعيشون في بورما منذ أجيال، ملف قابل للانفجار في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا. فهؤلاء مكروهون من قبل جزء من السكان (95 في المائة منهم بوذيون)، ويعتبرون أجانب في بورما، ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات من العمل إلى الابتزاز، وفرض قيود على حرية تحركهم، وعدم تمكنهم من الحصول على العناية الطبية والتعليم. وفي ولاية راخين يعيش آلاف منهم في مخيمات منذ أعمال العنف التي وقعت بين المسلمين والبوذيين في 2012، وأسفرت عن سقوط مائتي قتيل.
ولكي يهربوا من الاضطهاد ومن ظروفهم المعيشية، يحاول آلاف منهم كل سنة عبور خليج البنغال للوصول إلى ماليزيا خصوصا. وهذه المرة توجه آلاف منهم إلى بنغلاديش. وبينهم مزارع يدعى دين محمد، 50 عامًا، الذي تمكن من الإفلات من دوريات شرطة بنغلاديش لينتقل مع زوجته وولديه إلى مدينة تكناف الحدودية مع ثلاث عائلات أخرى.
وقال للصحافة الفرنسية: «اقتادوا (العسكريون) ولدي اللذين يبلغان من العمر تسع سنوات و12 عامًا عندما دخلوا القرية ولا أعرف ماذا حل بهما». وأضاف: «اقتادوا النساء إلى غرف قاموا باحتجازهن فيها»، مؤكدًا أن «خمسين سيدة وفتاة من قريتنا تعرضوا للتعذيب والاغتصاب».
وصرح كيسيك بأن جنود الجيش البورمي «يقتلون الناس، يطلقون النار عليهم، ويذبحون الأطفال، ويحرقون البيوت، ويقومون بنهبها، ويجبرون الناس على عبور النهر» للوصول إلى بنغلاديش.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.