بعد «داعش».. شبح المقابر الجماعية يطارد أهالي المفقودين في العراق

اكتشاف مئات الجثث في حمام العليل بعد تصفيات التنظيم الإرهابي

جندي عراقي يبحث عن جثة قريبه في إحدى المقابر الجماعية بحمام العليل (نيويورك تايمز)
جندي عراقي يبحث عن جثة قريبه في إحدى المقابر الجماعية بحمام العليل (نيويورك تايمز)
TT

بعد «داعش».. شبح المقابر الجماعية يطارد أهالي المفقودين في العراق

جندي عراقي يبحث عن جثة قريبه في إحدى المقابر الجماعية بحمام العليل (نيويورك تايمز)
جندي عراقي يبحث عن جثة قريبه في إحدى المقابر الجماعية بحمام العليل (نيويورك تايمز)

انتهت المعركة في مدينة حمام العليل في العراق، وهي مدينة قديمة تشتهر بكونها مقصدًا للاستجمام، بعد أن استعادتها قوات الأمن في البلاد من تنظيم داعش منذ بضعة أيام، لكن لا يزال أمام جندي عراقي إكمال مهمة من نوع آخر.
كان الجندي زمان ميجوال يبحث عن أخيه الأكبر، الشرطي السابق، الذي وصفه بالرجل الهادئ الذي كان يعيش في قرية صغيرة، ولم تعرف عنه أية أخبار منذ أسابيع. وكانت دائرة ميجوال قد أرسلته إلى طريق متاخم لحقلين ترابيين. وأشار إلى جانب توجد به جثث متعفنة بلا رأس، وسط أكوام من القمامة على بقعة أرض مقفرة كانت تستخدم يومًا ما ميدانًا لتدريب الجيش العراقي على التصويب، وقال ميجوال: «قد يكون هناك»، وأضاف وهو يشير إلى الجانب الآخر من الطريق الذي يبدو كقطعة أرض من تراب تم تقليبه أخيرًا: «أو ربما هناك».
ومع كل ميل تستعيده قوات الأمن العراقية من الأراضي العراقية من قبضة تنظيم داعش، يتم الكشف عن مقبرة جماعية جديدة، حتى بات الأمر يشبه طقسًا منتظمًا مستمرًا بشكل يدعو إلى اليأس. ولإرث المقابر الجماعية في العراق تاريخ طويل يعود إلى ما قبل ظهور تنظيم داعش، وتحديدًا إلى زمن صدام حسين، الذي شهد عمليات قتل واسعة النطاق.
لذا يعد تنظيم داعش الذي يعتبر المقابر الجماعية جزءًا من البنية التحتية التنظيمية، مثل السجون المؤقتة ودور العبيد، بالنسبة للعراقيين، شكلاً جديدًا من أشكال الظلم الذي يرتبط بشكل مباشر بنظام صدام حسين. إذ يشغل كثير من الضباط البعثيين السابقين في قوات الأمن التابعة لصدام حسين مراكز قيادية عليا في تنظيم داعش، ويطبقون الأساليب نفسها التي كان يستخدمها.
ومع وقوع «داعش» تحت ضغط قوات الأمن العراقية أخيرًا، تصاعدت حدة وحشية التنظيم، حيث تم اكتشاف كثير من المقابر الجماعية، وكان أكبرها في حمام العليل التي ضمت جثامين سكان محليين. وأكثر الذين تم دفنهم كانوا أفرادًا سابقين في قوات الأمن تم إعدامهم منذ بضعة أسابيع فقط، بعد بدء الهجوم على مدينة الموصل. وهناك من يرون أنفسهم محظوظين، مثل جمال أبو يونس الذي كان ضابط شرطة سابقًا من حمام العليل، وكان مهددًا بالإعدام، لكنه نجا بفضل اختبائه في حفرة تحت الأرض مخفية بجهاز تكييف هواء في منزله، والذي قال عن الوقت الذي قضاه مختبئًا: «مرت كل ساعة كأنها عام». وهو الآن أحد الشهود العيّان على جرائم القتل التي ارتكبها تنظيم داعش في مدينة حمام العليل. ويروي أنه في مساء أحد الأيام، عند الساعة الثامنة مساء تقريبًا، منذ بضعة أسابيع، رأى من سطح منزله ثماني حافلات صغيرة تسير باتجاه المنطقة التي تم اكتشاف المقبرة فيها، وسمع أصوات إطلاق نار، مضيفًا: «لقد رأيت أحد أفراد تنظيم داعش وهو يدفن 200 جثة هنا».
ويبلغ عدد القتلى في حمام العليل، طبقًا لتقديرات الحكومة الرسمية، نحو مائة شخص. وقدّرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، بعد إجراء تحقيقها الخاص، أنه تم قتل 300 على الأقل في هذه المنطقة. وأوضح أبو يونس أنه خلال الأيام السابقة لعمليات القتال، قاد مسلحو تنظيم داعش مئات الأشخاص، وربما الآلاف، من قرى مجاورة إلى حمام العليل، واستخدموهم كدروع بشرية ضد أي هجمات جوية أميركية محتملة.
وقال إن المسلحين جمعوا الناس في المدينة، ثم فصلوا عنهم أفراد الشرطة السابقين الذين حاول كثير منهم إبرام اتفاق سلام مع حكامهم الجدد. إلا أنه، ومع شنّ القوات التابعة للحكومة هجومًا لاستعادة تلك الأراضي، رأى «داعش» أنهم قد يصبحون جواسيس أو طابورًا خامسًا مستعدًا للنهوض والانضمام إلى قوات الأمن، لذا أصدروا الأوامر بقتلهم، وتابع أبو يونس: «لا أصدق أنني لا أزال على قيد الحياة».
وبالنسبة لكثير من العراقيين، فإن الألم الناجم عن عدم معرفة ما آل إليه أحبابهم الأسوأ على الإطلاق. وتقدّر اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، ومقرّها هولندا، عدد العراقيين المفقودين في التاريخ الحديث بمليون. وتشمل هذه الفترة التاريخية الحرب العراقية - الإيرانية، وعمليات القتل الجماعي التي أمر بتنفيذها صدام حسين بعد 1991، وهجمات الأنفال التي قامت بها الحكومة العراقية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأكراد في نهاية ثمانينات القرن الماضي، والنزاعات التي شهدها العقد الأخير.
وذكرت اللجنة على موقعها الإلكتروني أن هناك «الملايين من أقارب المفقودين في العراق الذين يتألمون بسبب الغموض الذي يحيط بمصير أحبائهم». إذا ذهبت إلى أي مكان في العراق، خصوصًا في الجنوب، وطرقت على كل باب، ستسمع قصة شخص مفقود، وقد تجد فسحة من أمل لا يزال باقيًا في النفوس.
قالت نهاد جواد، معلمة من مدينة الحلة في جنوب البلاد، إن شقيقها غادر المنزل في إحدى ليالي 1991، ولم يسمع أحد عنه أي خبر بعدها. وقد سمعت كل الشائعات التي يمكن تصورها، ومنها أن الجيش قد اعتقله، أو أنه تم إطلاق النار عليه، وأوضحت قائلة: «لقد بحثنا في كل مكان، ولم نعثر له على أثر.. لا يزال لدينا أمل في أنه معتقل في أحد السجون السرية».
أما وحشية تنظيم داعش، فقد فتحت فصلاً جديدًا في هذا التاريخ الأليم، إذ فاق عدد الجثث قدرات الحكومة العراقية، ولم يتم التعرف سوى على عدد قليل منها باستخدام اختبار الحمض النووي. وفي محافظة ديالى، حيث كان تنظيم داعش يتمتع بنفوذ كبير، يقول أب فقد ابنه منذ عامين إنه تصفح المواقع الإلكترونية الخاصة بالإرهابيين، بحثًا عن مقاطع مصورة قد يظهر فيها ابنه المفقود، وكان يهرع إلى أي مقبرة جماعية يتم اكتشافها في المحافظة. وقال الرجل الذي يستخدم اسمًا مستعارًا، هو أبو مروان: «أصعب ما يواجهني هو عندما يسألني حفيدي عن والده. أجيبه بأنه سافر، وسوف يعود يومًا ما».
الجندي ميجوال، مثله مثل ملايين آخرين عانوا من الطقس الأليم ذاته، لم يجد إجابة توضح ما حدث لشقيقه. وأضاف قائلاً: «ليس لدينا معلومات عنه، لذا أتيت إلى هنا. الأمر صعب جدًا علي، ولا أعرف مصيره أو قدره. أنا بحاجة إلى العثور على جثته على الأقل، فهذا الأمر مهم لنا حتى نقيم له جنازة. لا يعرف الآلاف من الناس مصير أحبائهم».
هناك رواية عراقية شهيرة بعنوان «مدينة صدام» للكاتب محمود سعيد، يختفي فيها البطل في واحد من السجون القديمة الكثيرة لصدام حسين، ويترك ورائه أحبائه يبحثون عن معلومات عنه. في الرواية يتذكّر البطل وهو يتأمل مصيره كسجين «عبثية محاولة مساعدة جارة له في العثور على زوجها الذي اختفى». فقد زاروا مستشفى، حيث «لم نكن أكثر من حلقة أخيرة في سلسلة طويلة من الأشخاص الذي زاروا المستشفيات بحثًا عن أحبائهم المفقودين». وبعد بضع صفحات، يكتب سعيد: «أحداث كهذه تحدث بشكل روتيني ومعتاد».
على الطريق من أراضي حمام العليل التي شهدت عمليات قتل، وحيث يبحث ميجوال عن شقيقه، كان هناك آخرون يبحثون أيضًا عن أجوبة. قال رجل شرطة سابق يدعى منير محمد، ويبلغ من العمر 37 عامًا، إنه اختبأ
ليلة القتل، لكن شقيقه أنمار، وهو رجل شرطة سابق أيضًا، كان من بين المئات الذين تم الإمساك بهم. وأوضح قائلا: «لقد اقتادوا رجال الشرطة السابقين لأنهم يخشون عودتهم، ونهوضهم من جديد». وكانت الدموع تجري على خديه وهو يقول: «أنا أبكي لأني كنت قادرًا على إنقاذ نفسي، لكنني لم أستطع إنقاذه».
* خدمة «نيويورك تايمز»



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended