أكثر من 30 اتفاقية ووعود استثمارية كبرى تكلل «تونس 2020»

تمخض المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» الذي أنهى يوم أمس أشغاله في العاصمة التونسية، عن تلقي وعود باستثمارات لا تقل قيمتها عن 15 مليار دينار تونسي (نحو 8 مليارات دولار) في يومه الأول، فيما أبرمت نحو 30 اتفاقية متنوعة على هامش المنتدى، منها 6 اتفاقيات تمويل جديدة قيمتها في حدود 4 مليارات دولار، في اليوم الختامي.
وتتوقع السلطات التونسية أن تبلغ تعهدات مختلف الأطراف الداعمة للانتقال الاقتصادي في تونس على هامش المنتدى ما بين 30 إلى 35 مليار دينار تونسي (12 إلى 14 مليار دولار).
واعتبر روبرتو أزفيدو، المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة، أن الاتفاقيات التي أبرمتها تونس خلال هذا المنتدى مهمة للغاية، نظرا لكونها موجهة لتمويل مشروعات حكومية وبخاصة الضخمة منها وذات القدرة التشغيلية العالية، مما سيعود لاحقا على الاقتصاد التونسي باستثمارات أجنبية تجد مناخا مناسبا للاستثمار.
وأبدى أزفيدو، خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، استعداد المنظمة لدعم الاقتصاد التونسي «في هذه المرحلة التاريخية المهمة»، على حد تعبيره. وفي استجابة مباشرة للمناخ الإيجابي الذي شهدته تونس خلال اليوم الأول للمنتدى، افتتح مؤشر «توننداكس» الخاص ببورصة تونس معاملات أمس (الأربعاء) على ارتفاع بنسبة 0.06 في المائة، وقدر حجم مبادلات بنحو 1.591 مليون دينار تونسي.
ومن بين الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة التونسية على هامش المنتدى، اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية قيمتها 800 مليون دولار بشروط ميسرة ولمدة 20 سنة. ومع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 1.5 مليار دولار لمدة 30 سنة مع إمهال 7 سنوات.
وبالأمس، أعلن جاكوب كوستر، المدير الإقليمي بالبنك الأفريقي للتنمية، عن اختيار تونس لاحتضان مكتبه الإقليمي لدول المغرب العربي، ومنح الاقتصاد التونسي قرضا ماليا بقيمة 1.5 مليار يورو لمدة خمس سنوات. وكانت تونس تحتضن المقر الرئيسي للبنك الأفريقي للتنمية قبل عودته إلى كوت ديفوار، إثر انتهاء الحرب الأهلية في هذا البلد الأفريقي.
وأكد خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية التونسية، الحرص على تهيئة الأسباب الكفيلة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال هذا المنتدى، من خلال الاتفاق على إرساء آلية متابعة بالتنسيق مع الدول والأطراف الرئيسية الداعمة له، والتي ستجتمع مرتين سنويا، حتى لا تبقى تلك الوعود حبرا على ورق. وقدمت تونس للأطراف المشاركة في المنتدى 142 مشروعا، من بينها 82 مشروعا حكوميا (قطاع عام)، بقيمة 17.731 مليار يورو، وهي تشمل 20 نشاطا اقتصاديا حيويا بالنسبة للقطاع العام الحكومي.
وتطمح تونس من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها إلى زيادة حجم الاستثمارات الخارجية بنسبة 80 في المائة في إطار مخطط التنمية الممتد بين 2016 و2020.
ووقعت تونس نحو 30 اتفاقية مع عدد من هياكل التمويل الأوروبية، تضم الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني، والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبذلك تكون قد نوَّعت من مصادر حصولها على التمويل الخارجي لعدد ضخم من مشروعات التنمية.
وبعد الدعم العربي، وبخاصة الخليجي، الذي ترجم خلال اليوم الأول من المنتدى الدولي للاستثمار في صورة تعهدات مالية بتمويل المشروعات، جاء الدور الأوروبي بعد تقديم وعود صريحة من قبل فرنسا وألمانيا أكبر الاقتصادات الأوروبية بدعم الاقتصاد التونسي.
وبلغت قيمة الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليون يورو، والهبة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية 5 مليون يورو، فيما بلغت قيمة القرض من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية 46.5 مليون يورو، وحصلت من البنك الألماني على مبلغ 105 مليون يورو.
ومن المنتظر أن تتمتع تونس بمساعدة من البنك الأوروبي للاستثمار تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو، بداية من السنة المقبلة وحتى عام 2020.
وجاء في تفاصيل بعض الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين أن الاتفاق الأول الذي تبلغ قيمته المالية 123 مليون يورو، يسدد على امتداد 30 سنة، وسيوجه على سبيل المثال نحو إنجاز مشروع جسر بنزرت (شمال تونس) وطريق سريع حضري بطول 9.5 كيلومتر، بما في ذلك جسر على امتداد كيلومترين لعبور البحيرة بنفس المدينة.
وتقضي إحدى الاتفاقيات بتمويل مشروع للحفاظ على جودة المياه في الساحل المتوسطي التونسي للحد من التلوث المنقول عبر المياه. في حين يتعلق اتفاق آخر بتعزيز الشبكة الكهربائية الحالية والسماح بإدماجها في شبكة إنتاج الكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة، وتبلغ قيمته 5.46 مليون يورو، وستتمتع به الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وهي شركة حكومية.
وفي السياق ذاته، قال فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، إن لمياء الزريبي وزيرة المالية التونسية، والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، أجريا مفاوضات مع ممثلي الحكومة القطرية لتأجيل تسديد الوديعة والقرض اللذين قدمتهما لتونس سنتي 2012 و2013.
وحصلت تونس على وديعة من دولة قطر خلال سنة 2012 خصصت لدعم احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، وقرض قيمته تفوق مليار دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار) تقرر إرجاعه بداية من السنة المقبلة.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

أكثر من 30 اتفاقية ووعود استثمارية كبرى تكلل «تونس 2020»

توقعات بتعهدات دولية تبلغ 14 مليار دولار.. وسوق الأسهم تستجيب بانتعاشة