ألمانيا: «الداخلية» تبني وحدة خاصة لملاحقة الإرهاب والجريمة على «الماسنجر»

تحذير من هجمات إلكترونية قبل انتخابات العام المقبل

ألمانيا: «الداخلية» تبني وحدة خاصة لملاحقة الإرهاب والجريمة على «الماسنجر»
TT

ألمانيا: «الداخلية» تبني وحدة خاصة لملاحقة الإرهاب والجريمة على «الماسنجر»

ألمانيا: «الداخلية» تبني وحدة خاصة لملاحقة الإرهاب والجريمة على «الماسنجر»

طالب كلاوس بولون، وزير داخلية ولاية الزار ورئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألماني، شركات «الماسنجر» للاتصالات مثل «واتساب» بالتعاون مع السلطات الألمانية في مجال ملاحقة الإرهاب والجريمة المنظمة على الشبكة الإلكترونية.
وقال بولون، على هامش مؤتمر وزراء داخلية الولايات الذي بدأ أمس في زابركن، إن شركات «الماسنجر» تمتنع حتى الآن عن التعاون مع الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة على «الماسنجر»، لكن هذه الحال ستتغير. وأشار إلى أن وزارة الداخلية الاتحادية تمر في مرحلة بناء مركز تقنية المعلومات وأمن الاتصالات الذي يأخذ على عاتقه مهمة اختراق شفرات شركات «الماسنجر»، وملاحقة المشتبه بهم بالإرهاب والجريمة. ويفترض أن تصمم هذه الوحدة «سوفت وير» خاصا بهذه المهمات، وأن تضعه تحت تصرف الشرطة الاتحادية وشرطة الجنايات ودائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة).
وذكر بولون أن الهجمة الإلكترونية على «راوتر» شركة «تيلكيوم»، التي أحبطت اتصالات الشركة في مناطق شاسعة من ألمانيا يوم الأحد، ليست غريبة عن القوى الأمنية، وأن وزارات الداخلية الألمانية واعية لخطورة الوضع، لكنه امتنع عن تأكيد وقوف روسيا وراء الهجوم. وقال رالف ييغر، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، إن الهجوم على «تيليكوم» يكشف خطورة الحرب الإلكترونية، وأكد أن ذلك لن يمر دون عقاب، ولا بد من زيادة عدد الموظفين وتطوير التقنيات اللازمة للوقوف في وجه هذه الهجمات. ورغم التحذير الذي أطلقه رئيس المخابرات الألمانية (بي إن دي) من هجمات روسية على الشبكات الألمانية، أحجم وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير عن توجيه الاتهام مباشرة إلى روسيا بعد الهجوم الإلكتروني على جهاز إرسال وتوجيه الحزم الإلكترونية «راوتر» الخاص بشركة الاتصالات الألمانية «دويتشه تيليكوم».
وفي رده على سؤال عما إذا كان تم تنفيذ الهجوم من روسيا أم لا: «لا أريد التكهن حاليًا بمصدر الهجوم»، موضحًا أنه لم يتم التحقق في الوقت الحالي من مصدر الهجوم. وكان مدير المخابرات الألمانية برونو كال حذر من هجمات إلكترونية لمتسللين روس تستهدف الانتخابات الألمانية المقررة العام المقبل من خلال حملات معلومات غير صحيحة من شأنها تقويض العملية الديمقراطية، وهو ما حذر منه أيضًا في وقت سابق مدير دائرة حماية الدستور هانز حورج ماسن.
تحدث كال، في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه»، عن هجمات لأهداف لها غير بث أجواء عدم الثقة خلال الانتخابات الألمانية. واعتبر ذلك نوعًا من الضغط على الديمقراطية وعلى المسار السياسي لا يمكن القبول به. وأضاف أن ممارسة الهجمات عن طريق الدولة له محاذيره، لكن هناك «مؤشرات» على أن الهجمة الأخيرة على «تيليكوم» تمت بعلم الحكومة الروسية أو برغبتها. وفي تقرير مقلق نشرته مجلة «دير شبيغل» على صفحتها الإلكترونية، قالت المجلة المعروفة إن الهجوم الأخير على «تيليكوم» كان محاولة فاشلة من الفاعلين. وجاء في التقرير أن المتسللين إلى روترات «تيليكوم» كانوا يستهدفون زرع «سوفت وير» خاص يتسلل إلى جميع الأجهزة، لكن خطأ صغيرًا في برمجة هذا «السوفت وير» أدى إلى إحباط عمل مئات الآلاف من أجهزة الراوتر. وأكد التقرير أن العواقب كان يمكن أن تكون أسوأ لو أن المتسللين نجحوا في زرع «السوفت وير» في أكثر من مليون جهاز. وأضاف أن أجهزة راوتر الخاصة بشركة «تيليكوم» أنتجتها شركة «أركاديان» التايوانية التي تنتجها بثلاثة موديلات. وعيب هذه الأجهزة أنها تستخدم شفرة واحدة لتحديث هذه الأجهزة عن بعد، وأن المتسللين استغلوا هذه الثغرة، ونجحوا في كسر الشفرة والوصول إلى روترات «تيليكوم».
جدير بالذكر أن وزير الداخلية الاتحادي دي ميزير حذر يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري من زيادة الهجمات الإلكترونية التي يسجلها نظام الأمن المعلوماتي الألماني. وأشار إلى 560 مليون برنامج ضار حاولت التسلل من خلال الثغرات في نظام الأمن المعلوماتي الألماني في سنة 2016. وقال الوزير إن التسلل إلى الأنظمة المعلوماتية وتخريب عمل الأنظمة في المستشفيات والشركات والإدارات، بهدف ابتزاز المال كمثل، سيضع ألمانيا في حالة طوارئ. وأعلن عن تشكل وحدة خاصة من 20 خبيرًا في المعلوماتية مهمتها وضع نظام أمني معلوماتي جديد يتصدى للتحديات.
وقد أحيل التحقيق في قضية اختراق أنظمة شركة «تيليكوم» إلى النيابة العامة الاتحادية في كارلسروه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».