وزير التجارة الباكستاني: الإصلاحات مكنتنا من التغلب على الأزمة المالية

أكد المهندس خورام دستقير خان وزير التجارة الباكستاني في الرياض أول من أمس، أن إجراءات وأجندة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها حكومته، تغلبت على الصعوبات الاقتصادية وأزمة نقص الطاقة والتحديات التي واجهت مشروع خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وطرح خان في الرياض، حزمة مشاريع وفرص استثمارية على قطاع الأعمال بالسعودية، وذلك في سياق مساعي بلاده الحثيثة للدفع بمزيد من الاستثمارات السعودية لإسلام آباد.
ونوه الوزير الباكستاني، بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، والتقارب الكبير في الرؤى السياسية بينهما حول الكثير من الملفات الإقليمية والدولية والتطور المطرد الذي ظلت تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية منذ عام 1947، بفعل جهود القيادتين بالبلدين. ولفت إلى أن زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لباكستان، كانت محل اهتمام حكومة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، ودليلا على عمق علاقاتها مع السعودية، باعتبارها الشريك الأهم في المنطقة.
وقال: «إن الاقتصاد الباكستاني وكنتيجة لتلك الإجراءات أظهر تحسنا ملحوظا من خلال الكثير من المؤشرات الاقتصادية»، داعيا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة مما تطرحه مشاريع الخصخصة في بلاده من فرص استثمارية مجزية للمستثمرين.
وطرح مشاريع استثمارية في مجال قطاعات الغاز والنفط والمعادن والطاقة والاتصالات والكهرباء ومشاريع البنية التحتية والسياحية والطيران، مؤكدا اهتمام كثير من الشركات الإقليمية والعالمية بالمشاريع الباكستانية المطروحة للخصخصة.
وأضاف: «إن الفرصة مواتية لرجال الأعمال السعوديين للدخول في مشاريع استثمارية بباكستان في ظل المزايا والحوافز الضخمة التي تقدمها بلاده للمستثمرين الأجانب، وللاستفادة من كبر حجم سوقها وموقعها الجغرافي الذي يوفر جسور العبور للكثير من الأسواق الآسيوية».
ولفت خان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ نحو خمسة مليارات دولار، غير أنه لا يرتقي إلى مستوى طموحات قطاعي الأعمال ولا يعكس الدعم السياسي الكبير الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية السعودية الباكستانية، على حد تعبيره.
وشدد على ضرورة تفعيل دور قطاعي الأعمال، لحل العراقيل كافة التي قد تواجه المستثمرين في كلا البلدين، مبينا أن مجالات تعاون جديدة يمكن العمل عليها بين الجانبين في مجال القوى العاملة الباكستانية والتقنية والاتصالات، لافتا إلى وجود نحو مليوني باكستاني يعملون بمختلف القطاعات في السعودية.
وتطرق مسؤولون باكستانيون في اللقاء إلى ما يمكن العمل عليه لدفع جهود التعاون الاقتصادي، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، فيما يخص منح رجال الأعمال تأشيرات لمدة عام كامل وتعزيز تبادل الوفود التجارية لا سيما الوفود القطاعية المتخصصة.
وشددوا على أهمية العمل على تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والشركات في كلا البلدين وإقامة المعارض، حيث دعيت الشركات السعودية للمشاركة في معرض «أكسبو باكستان 2014»، الذي سيقام في مدينة كراتشي خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. جاء ذلك لدى لقاء جمع الوزير الباكستاني والوفد المرافق له أول من أمس وقطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض، بحضور مسؤولين في التجارة الخارجية والتنمية والقوى العاملة والاستثمار والطاقة والمناطق الصناعية واتحاد الغرف التجارية الصناعية الباكستانية.
من جهته، نوه فهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إلى العلاقات التاريخية بين المملكة وباكستان، مشيرا إلى زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مؤخرا إليها وانعقاد الاجتماعات المشتركة.
ووفق الربيعة فإن تلك الزيارة تعكس ما اتسمت به باكستان من أهمية استراتيجية وتأكيدا على الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير علاقات البلدين على مختلف الصعد. وأكد اهتمام قطاع الأعمال السعودي بالتعرف على التطور الاقتصادي الذي تشهده باكستان والفرص الاستثمارية فيها، وتشجيعهم في مجلس الغرف توجه الشركات السعودية للاستثمار هناك.
وشدد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية على ضرورة اضطلاع قطاعي الأعمال من الجانبين، بدور فاعل في دفع التبادلات التجارية بين البلدين والتعويل الكبير على دورهما.
وقال: «إن المجلس شرع مؤخرا في إعادة تشكيل مجلس الأعمال السعودي الباكستاني واعتبره أداة فاعلة في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وفي التعريف بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين»، معربا عن استعداد المجلس لتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة لجهود تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
من جهته، أكد المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، ضرورة العمل على مسار المصدرين والمستوردين في كلا البلدين وتبادل المعلومات بينهما عن فرص التصدير والاستيراد.
كما سلط الضوء على التعريف ببرنامج الصادرات السعودي التابع للصندوق السعودي للتنمية، بجانب برامج صندوق التنمية الصناعية السعودي وكيفية استفادة رجال الأعمال الباكستانيين من تلك البرامج.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

وزير التجارة الباكستاني: الإصلاحات مكنتنا من التغلب على الأزمة المالية

دعوة إلى السعوديين للمشاركة في «أكسبو باكستان 2014» في أكتوبر المقبل