«كفالة» يسعى لتحقيق «رؤية 2030» بزيادة مساهمة البنوك «الصغيرة والمتوسطة»

كشف برنامج «كفالة» عن خطته التوسعية، التي تشمل البحث عن مصادر تمويلية جديدة بجانب البنوك السعودية، لرفع نسبة إسهام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، من 20 في المائة إلى 35 في المائة، حيث يصدر 4 آلاف كفالة سنويًا، الأمر الذي أسهم في زيادة نمو القطاع بنسبة 21 في المائة، فيما بلغت نسبة التعثّر 1 في المائة، هي الأقلّ عالميًا.
وقال المهندس أسامة المبارك المدير العام لبرنامج كفالة لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر صحافي مشترك بين البنوك السعودية وبرنامج كفالة لإطلاق حملة «المستقبل لنا.. لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، إن «قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، حقق حتى الربع الثالث من العام 2016، نسبة نمو بلغت 21 في المائة، فيما يختص بإقراض هذه المنشآت، وسنعمل على التوسع في إيجاد مؤسسات تمويلية أخرى إلى جانب البنوك، للإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة».
وذكر المبارك في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، أن إطلاق هذه الحملة يأتي تماشيا مع التوجهات السعودية لتحقيق رؤية 2030 لإيجاد علاقة مستدامة بين أصحاب المنشآت والبرنامج من أجل تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي وزيادة تفعيل التمويل غير المباشر، حيث يوظف القطاع أكثر من 80 في المائة من القوى العاملة.
وأضاف أن برنامج كفالة الذي تضطلع به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات بهدف زيادة عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج والوصول إلى المناطق الواعدة ودعم المناطق الصناعية فيها، بما يقلل من نسبة الهجرة نحو المدن الكبرى ويفتح أسواقًا وصناعات وخدمات لمختلف المدن والمناطق الواعدة.
ولفت إلى عدم وجود مانع من دراسة تمكين شركات التمويل من الاستفادة من كفالة البرنامج لمشاريع أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى دخول شركات التمويل التأجيري ضمن الجهات الممولة لمشاريع المنشآت المتوسطة والصغيرة إضافة إلى 11 مصرفا معتمدا لبرنامج كفالة.
وتوقع المبارك أن تسهم هذه الشركات، في زيادة التنافسية بين جهات التمويل في تقديم عروض يختار صاحب المشروع الأنسب منها، في ظل وجود مبادرات تعمل كفالة على إطلاقها لخدمة المناطق الواعدة في السعودية، إضافة إلى تعزيز انتشار المشاريع في الأنشطة التي يمولها المشروع الخاص برواد الأعمال، سواء في الصناعة باختلاف أنواعها، والنشاط التجاري، والتعليم، والنفط والغاز والثروة المعدنية، والإنشاءات والمقاولات، والنقل، والنشاط الخدمي، ومجال المنشآت الطبية. وتطرق إلى أن السعودية، اتخذت خطوات عملية لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تجاوز التحديات والصعوبات التي يواجهونها من خلال إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ستعمل على مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم.
وأكد أن إطلاق الحملة يأتي لزيادة الوعي بعمل البرنامج في تقديم كفالة التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التجارية، والتي تنبع من الإيمان بقدرة هذه المنشآت على تقديم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والتنويع في مصادر الدخل وتذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
وأكد أن برنامج كفالة نجح في توفير منصة تمويلية لهذه المنشآت لتحفيزها على توسيع قاعدة أعمالها وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، منوها بأن أحد أهم عوامل نجاح هذا القطاع وجود دراسات الجدوى الاقتصادية، مع ضرورة أن توجد أعمال واضحة وخطة قائمة على إستراتيجية.
وأوضح المبارك، أن برنامج كفالة، منذ تأسيسه عام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2016، اعتمد عدد 17368 كفالة استفادت منها 8451 منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة كفالات إجمالية بلغت 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 16.9 مليار ريال (4.5 مليار دولار).
إلى ذلك، أكد طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن القطاع مستمر في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يكفل تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، تماشيا مع «الرؤية 2030» وتوفير الدعم اللازم لنمو هذه المنشآت وازدهارها، ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة.
وقال حافظ: «قدمت البنوك أنواعًا مختلفة من التمويل لعدد كبير جدا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، إما بتغطية أو بضمان وبحد أقصى 80 في المائة للتمويل الممنوح من قبل البنوك بضمان برنامج كفالة، أو من خلال منحها لتمويل مباشر خارج إطار برنامج كفالة»، مشيرا إلى أن البنوك خصصت أقسامًا لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزودتها بالكوادر الوطنية المؤهلة التأهيل الفني والإداري لتلبية الاحتياجات التمويلية وغير التمويلية لهذا القطاع.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

«كفالة» يسعى لتحقيق «رؤية 2030» بزيادة مساهمة البنوك «الصغيرة والمتوسطة»

المبارك أكد أن إقراض القطاع قفز بنسبة 21 % ونسبة التعثر الأدنى عالميًا