عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

توقعات بـ«عام سيئ» للأردنيين في ظل «الإصلاحات الاقتصادية»

إقرار مشروع موازنة 2017 بعجز يفوق مليار دولار.. «بعد المنح»

توقعات بـ«عام سيئ» للأردنيين في ظل «الإصلاحات الاقتصادية»
TT
TT

توقعات بـ«عام سيئ» للأردنيين في ظل «الإصلاحات الاقتصادية»

توقعات بـ«عام سيئ» للأردنيين في ظل «الإصلاحات الاقتصادية»

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، وذلك تمهيدًا لتحويلهما إلى مجلس الأمة الأردني للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما. فيما توقع محللون أن تسفر إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع أسعار السلع وزيادة الضرائب، عن عام ربما يكون الأسوأ للأردنيين.
وأبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة تمثلت بأنه تم تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 8.11 مليار دينار أردني (نحو 11.6 مليار دولار)، موزعة بواقع 7.34 مليار دينار (10.5 مليار دولار) للإيرادات المحلية، و777 مليون دينار (1.1 مليار دولار) للمنح الخارجية.
وقدرت إجمالي نفقات 2017 بنحو 8.95 مليار دينار (12.77 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار، أو ما نسبته 7.5 في المائة، عن العام السابق. وتوزعت هذه النفقات بواقع 7.63 مليار دينار (10.9 مليار دولار) للنفقات الجارية، و1.32 مليون دينار (1.88 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية.
وترتيبًا على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 827 مليون دينار (نحو 1.18 مليار دولار)، أو ما نسبته 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل 1.09 مليار دينار (1.57 مليار دولار)، أو ما نسبته 4 في المائة من الناتج عام 2016.
أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1.6 مليار دينار (2.29 مليار دولار)، أو ما نسبته 5.5 في المائة من الناتج، فيما كان 1.99 مليار دينار، أو ما نسبته 7.2 في المائة من الناتج عام 2016 قبل المنح.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 فقد قدر إجمالي الإيرادات لعام 2017 بنحو 1.66 مليار دينار (2.37 مليار دولار)، شكل الدعم الحكومي منها نحو 155 مليون دينار (221 مليون دولار)، والمنح الخارجية 53 مليون دينار (75.7 مليون دولار)، والإيرادات الذاتية 1.46 مليار دينار (2.08 مليار دولار).
وعلى صعيد النفقات، قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية عام 2017 بنحو 1.78 مليار دينار (2.54 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 2.4 في المائة. وتوزعت هذه النفقات بواقع 1.12 مليار دينار للنفقات الجارية، و657 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وكمحصلة لذلك، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية عام 2017 بنحو 116 مليون دينار (165.7 مليون دولار)، مقابل 30 مليون دينار (42.85 مليون دولار) عام 2016.
وجاء مشروع موازنة 2017 منسجمًا مع سياسة الحكومة الأردنية الهادفة إلى ضبط وترشيد الإنفاق، حيث لم يتم رصد أي مخصصات لشراء السيارات والأثاث، وتخفيض نفقات السفر بنسبة 50 في المائة، إضافة إلى اتسام مشروع الموازنة باستيعابه جزءا من مشاريع البرنامج التنموي، حيث نمت النفقات الرأسمالية لعام 2017 بنسبة 12.7 في المائة، والتي توزعت على المستوى الوطني بنسبة 35 في المائة، وعلى مستوى المحافظات بنسبة 65 في المائة.
ورأى الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي، أن شهية الحكومة تبدو مفتوحة على الإنفاق من خلال بنود الموازنة، في حين أن هناك عجزا في الموازنة سيصل إلى 7.5 في المائة في ظل ظروف اقتصادية صعبة على المواطنين. وأضاف الزبيدي لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية التي وقعت من قبل صندوق النقد الدولي لن تغطي النفقات، وربما سيكون هناك اقتراض لما يصل إلى 1.3 مليار دولار لتغطية العجز الحاصل في الموازنة.
وقال الزبيدي إن «العام المقبل سيكون الأسوأ على الأردنيين، حيث سيتم رفع السلع حسب برنامج التصحيح الاقتصادي. وسيكون الأسوأ أيضا بالنسبة إلى القطاع الخاص بعد أن تتجه الحكومة إلى جيوب المواطنين بدلا من تخفيض النفقات». مشيرا إلى أن «عجز الموازنة كبير ويصل إلى 1.6 مليار قبل المنح، وهذا الرقم سيكون مبررا للقروض الخارجية لسد عجز الموازنة».. وتساءل عما إذا كانت الحكومة قادرة على توفير 600 مليون دينار لتسديد عجز الموازنة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«سيتي غروب» ترجئ توقعات خفض الفائدة الأميركية إلى الخريف

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«سيتي غروب» ترجئ توقعات خفض الفائدة الأميركية إلى الخريف

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أرجأت مجموعة «سيتي غروب» توقعاتها للجدول الزمني لقيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة، مدفوعةً ببيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع، واستمرار مخاطر التضخم.

ووفق مذكرة، صادرة بتاريخ 3 أبريل (نيسان) الحالي، تتوقع المؤسسة المالية، الآن، خفضاً تراكمياً لأسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، خلال اجتماعات سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) المقبلة، مقارنة بتقديراتها السابقة التي رجّحت بدء الخفض في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وسبتمبر.

وأوضحت «سيتي غروب» أنها لا تزال ترى أن مؤشرات ضعف سوق العمل ستدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة لاحقاً هذا العام، إلا أن وتيرة البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تأجيل هذه الخطوة عما كان متوقعاً سابقاً.

وشهدت سوق العمل الأميركية انتعاشاً ملحوظاً في مارس (آذار) الماضي، متجاوزة التوقعات، مدعومة بانتهاء إضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية واعتدال الظروف الجوية، ما أسهم في تعزيز وتيرة التوظيف.

في المقابل، تزداد المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل، ولا سيما في ظل استمرار الحرب مع إيران وغياب مؤشرات واضحة على قرب انتهائها.

وتُرجّح «سيتي غروب» أن يؤدي ضعف وتيرة التوظيف، في المرحلة المقبلة، إلى ارتفاع معدل البطالة خلال فصل الصيف، على غرار ما شهدته السنوات الأخيرة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم سوق العمل حرب إيران أميركا
الاقتصاد

استقرار حذر للدولار وسط ترقب مهلة مضيق هرمز

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

استقرار حذر للدولار وسط ترقب مهلة مضيق هرمز

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر سعر الدولار، يوم الاثنين، فيما اقترب الين الياباني من مستوى 160 يناً مقابل الدولار، مع ترقّب المستثمرين بقلق تصاعد الحرب في إيران، ومتابعتهم المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم أحد عيد الفصح، هدّد ترمب باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية يوم الثلاثاء، في حال عدم إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، محدداً مهلة دقيقة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش).

ومع إغلاق معظم الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب العطلة، يُتوقع أن تبقى السيولة محدودة، فيما ينصبّ تركيز المستثمرين على احتمالات التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، في ظل تقارير عن مساعٍ أخيرة يقودها وسطاء للتوصل إلى اتفاق، وفق «رويترز».

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو» بسنغافورة، إن المهلة الأخيرة التي حددها ترمب تُعد بحد ذاتها إشارة سلبية، ليس لأن الأسواق تتوقع اندلاع الحرب فوراً في حال عدم فتح المضيق، بل لأن تكرار هذه الإنذارات يعمّق حالة عدم اليقين ويُطيل أمد الاضطراب، بما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد الكلي.

وسجّل اليورو مستوى 1.1523 دولار، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3211 دولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 100.12.

في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.69045 دولار أميركي، متذبذباً قرب أدنى مستوياته في شهرين، المسجلة الأسبوع الماضي.

وفي تصريحات متباينة أربكت الأسواق، قال ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن إيران تُجري مفاوضات، وإن التوصل إلى اتفاق قد يكون ممكناً بحلول يوم الاثنين.

وأفاد موقع «أكسيوس» بأن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وسطاء إقليميين، يناقشون بنود وقف محتمل لإطلاق النار لمدة 45 يوماً، قد يمهّد لإنهاء الحرب بشكل دائم.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، شهدت الأسواق العالمية اضطراباً ملحوظاً، خصوصاً بعد أن أغلقت طهران فعلياً مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «تي دي للأوراق المالية»، إنه في حال إعادة فتح المضيق ضمن المهلة المحددة، فمن المرجح أن تنخفض أسعار النفط بشكل حاد، بالتوازي مع تحسّن شهية المخاطرة في الأسواق.

في المقابل، فإن أي تصعيد إضافي قد يدفع الأسواق إلى موجة ارتفاع حادة في الأسعار، مما يضع المستثمرين أمام سيناريوهين متناقضين، في ظل حالة ترقّب شديدة.

وقد أدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما أثار مخاوف من تسارع التضخم وإعادة تسعير مسارات أسعار الفائدة عالمياً، إلى جانب تصاعد القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة مخاطر الركود التضخمي.

في هذا السياق، لم يعد المتداولون يتوقعون أي خفض لأسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» قبل النصف الثاني من عام 2027، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين خلال عام 2026.

كما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي استمرار متانة سوق العمل الأميركية في مارس (آذار)، رغم تحذيرات اقتصاديين من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يشكّل خطراً هبوطياً على الاقتصاد.

مراقبة الين

استقر الين الياباني عند 159.55 ين للدولار، قريباً من أدنى مستوياته في 21 شهراً، في ظل ترقّب المتعاملين لأي إشارات على تدخل محتمل من السلطات اليابانية، عقب التحذيرات القوية التي أطلقها المسؤولون مؤخراً.

كانت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، قد وجّهت يوم الجمعة تحذيراً للأسواق، مؤكدةً استعداد الحكومة للتدخل في حال استمرار التقلبات الحادة في سوق الصرف.

ورغم ذلك، يشكك كثيرون في فاعلية أي تدخل محتمل، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعزز الطلب على الدولار كملاذ آمن. وقد تراجع الين بنحو 1.5 في المائة منذ اندلاع الحرب، ليستقر قرب مستوى 160 يناً للدولار.

كما عزز المضاربون مراكزهم البيعية على العملة اليابانية، حيث أظهر أحدث البيانات الأسبوعية بلوغ هذه المراكز نحو 5.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2024، حين تدخلت اليابان آخر مرة في سوق الصرف الأجنبي.

مواضيع
الدولار العملات حرب إيران مضيق هرمز نفط سنغافورة
الاقتصاد

ناقلة نفط يابانية تعبر مضيق هرمز

ركاب السيارات في طريقهم إلى العمل صباحاً أمام محطة وقود بطوكيو (أ.ف.ب)
ركاب السيارات في طريقهم إلى العمل صباحاً أمام محطة وقود بطوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

ناقلة نفط يابانية تعبر مضيق هرمز

ركاب السيارات في طريقهم إلى العمل صباحاً أمام محطة وقود بطوكيو (أ.ف.ب)
ركاب السيارات في طريقهم إلى العمل صباحاً أمام محطة وقود بطوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت شركة شحن يابانية، يوم الاثنين، أن ناقلة نفط ترفع العَلم الهندي، تابعة لشركتها الفرعية، عبَرت مضيق هرمز متجهةً إلى الهند.

وقد أغلقت إيران فعلياً المضيق، وهو ممر مائي حيوي للنفط والغاز الخام عالمياً، رداً على الضربات الأميركية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وأدى الإغلاق شبه التام لهذا الشريان الدولي إلى نقص في الوقود وارتفاع حاد بأسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.

وصرّحت متحدثة باسم شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن ناقلة غاز البترول المُسال «غرين آشا» عبرت المضيق. وقالت: «الطاقم والشحنة بخير».

وكانت هذه ثالث سفينة مرتبطة باليابان تعبر المضيق.

كانت الحكومة الهندية قد أعلنت، يوم السبت، أن ناقلة غاز البترول المسال «غرين سانفي»، المملوكة أيضاً لشركة تابعة لشركة ميتسوي، قد عبرت المضيق بسلام.

وقبل ذلك بيوم، عبر ثلاث ناقلات؛ إحداها مملوكة جزئياً لشركة «ميتسوي»، المضيق.

وكانت ناقلة الغاز الطبيعي المسال «صحار»، التابعة لشركة ميتسوي، أول ناقلة غاز طبيعي مسال تعبر المضيق، منذ الأول من مارس (آذار) الماضي.

وقد سلكت السفن القليلة، التي عبرت المضيق منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، مساراً معتمَداً من إيران عبر مياهها قرب جزيرة لارك، التي أطلقت عليها مجلة «لويدز ليست»، الرائدة في مجال الشحن، اسم «بوابة رسوم طهران».

مواضيع
نفط الاقتصاد الياباني حرب إيران مضيق هرمز اليابان