توقعات بـ«عام سيئ» للأردنيين في ظل «الإصلاحات الاقتصادية»

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، وذلك تمهيدًا لتحويلهما إلى مجلس الأمة الأردني للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما. فيما توقع محللون أن تسفر إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع أسعار السلع وزيادة الضرائب، عن عام ربما يكون الأسوأ للأردنيين.
وأبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة تمثلت بأنه تم تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 8.11 مليار دينار أردني (نحو 11.6 مليار دولار)، موزعة بواقع 7.34 مليار دينار (10.5 مليار دولار) للإيرادات المحلية، و777 مليون دينار (1.1 مليار دولار) للمنح الخارجية.
وقدرت إجمالي نفقات 2017 بنحو 8.95 مليار دينار (12.77 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار، أو ما نسبته 7.5 في المائة، عن العام السابق. وتوزعت هذه النفقات بواقع 7.63 مليار دينار (10.9 مليار دولار) للنفقات الجارية، و1.32 مليون دينار (1.88 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية.
وترتيبًا على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 827 مليون دينار (نحو 1.18 مليار دولار)، أو ما نسبته 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل 1.09 مليار دينار (1.57 مليار دولار)، أو ما نسبته 4 في المائة من الناتج عام 2016.
أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1.6 مليار دينار (2.29 مليار دولار)، أو ما نسبته 5.5 في المائة من الناتج، فيما كان 1.99 مليار دينار، أو ما نسبته 7.2 في المائة من الناتج عام 2016 قبل المنح.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 فقد قدر إجمالي الإيرادات لعام 2017 بنحو 1.66 مليار دينار (2.37 مليار دولار)، شكل الدعم الحكومي منها نحو 155 مليون دينار (221 مليون دولار)، والمنح الخارجية 53 مليون دينار (75.7 مليون دولار)، والإيرادات الذاتية 1.46 مليار دينار (2.08 مليار دولار).
وعلى صعيد النفقات، قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية عام 2017 بنحو 1.78 مليار دينار (2.54 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 2.4 في المائة. وتوزعت هذه النفقات بواقع 1.12 مليار دينار للنفقات الجارية، و657 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وكمحصلة لذلك، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية عام 2017 بنحو 116 مليون دينار (165.7 مليون دولار)، مقابل 30 مليون دينار (42.85 مليون دولار) عام 2016.
وجاء مشروع موازنة 2017 منسجمًا مع سياسة الحكومة الأردنية الهادفة إلى ضبط وترشيد الإنفاق، حيث لم يتم رصد أي مخصصات لشراء السيارات والأثاث، وتخفيض نفقات السفر بنسبة 50 في المائة، إضافة إلى اتسام مشروع الموازنة باستيعابه جزءا من مشاريع البرنامج التنموي، حيث نمت النفقات الرأسمالية لعام 2017 بنسبة 12.7 في المائة، والتي توزعت على المستوى الوطني بنسبة 35 في المائة، وعلى مستوى المحافظات بنسبة 65 في المائة.
ورأى الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي، أن شهية الحكومة تبدو مفتوحة على الإنفاق من خلال بنود الموازنة، في حين أن هناك عجزا في الموازنة سيصل إلى 7.5 في المائة في ظل ظروف اقتصادية صعبة على المواطنين. وأضاف الزبيدي لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية التي وقعت من قبل صندوق النقد الدولي لن تغطي النفقات، وربما سيكون هناك اقتراض لما يصل إلى 1.3 مليار دولار لتغطية العجز الحاصل في الموازنة.
وقال الزبيدي إن «العام المقبل سيكون الأسوأ على الأردنيين، حيث سيتم رفع السلع حسب برنامج التصحيح الاقتصادي. وسيكون الأسوأ أيضا بالنسبة إلى القطاع الخاص بعد أن تتجه الحكومة إلى جيوب المواطنين بدلا من تخفيض النفقات». مشيرا إلى أن «عجز الموازنة كبير ويصل إلى 1.6 مليار قبل المنح، وهذا الرقم سيكون مبررا للقروض الخارجية لسد عجز الموازنة».. وتساءل عما إذا كانت الحكومة قادرة على توفير 600 مليون دينار لتسديد عجز الموازنة.

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

توقعات بـ«عام سيئ» للأردنيين في ظل «الإصلاحات الاقتصادية»

إقرار مشروع موازنة 2017 بعجز يفوق مليار دولار.. «بعد المنح»