تراجع مخاطر الجنيه المصري يدعم تغطية السندات الدولية

تُطرح في يناير بقيمة 3 مليارات دولار

تعوّل مصر على قيمة السندات الدولية التي تعتزم طرحها في الأسواق منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، بقيمة 2.5 - 3 مليارات دولار، لسد فجوة العجز في العملة الأميركية رغم «تعويم» الجنيه، وسط توقعات بنجاح تغطية الطرح بعد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القاهرة وأثنى عليها المجتمع الدولي.
ورغم تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بعد ثورة يناير عام 2011، نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية، فإن منحنى الاستثمار في أدوات الدين بدأ يستعيد عافيته خلال الفترة التي أعقبت تعويم الجنيه الشهر الماضي، وهو ما ظهر في آخر عطاء طرحه البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، ليعود متوسط عائد سندات 5 و10 سنوات، لمستويات ما قبل التعويم. (انخفض العائد بمعدلات تراوحت بين 363 و373 نقطة).
وهبط العائد على سندات 5 سنوات لأقل مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مسجلاً 16.81 في المائة، كما انخفض متوسط عائد سندات 10 سنوات لأدنى مستوى له خلال 9 أشهر عند 16.95 في المائة.
كان بنك «أوف أميركا ميريل لينش» قد أوصى المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية أجل 6 أشهر من دون التحوط لها، بيد أن المستثمرين الأجانب الذي انسحبوا من سوق أذون الخزانة المصرية، منذ عام 2011، مما قلص استثماراتهم إلى 50 مليون دولار، سيبدأون في ضخ استثماراتهم من جديد، وقد تصل إلى 10 مليارات دولار.
وبدأ بالفعل صندوق التحوط البريطاني «GAM»، العودة إلى سوق الديون المصرية المحلية قصيرة الأجل (3 و6 أشهر). وأكدت دينيس برايم، مديرة الاستثمارات النقدية في الصندوق، أنها استثمرت الأسبوع قبل الماضي، في أذون الخزانة المصرية لأول مرة منذ عام 2008، وذلك بعد تلاشي مخاطر أسعار الصرف بعد تعويم الجنيه.
وقرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة، كما أعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك، وذلك بعد معاناة البلاد من شح في الدولار، نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر؛ مما أدى إلى اكتنازها من جانب البعض للاستفادة من فروق الأسعار بين السوق الموازية والرسمية.
ووافق صندوق النقد الدولي في النصف الأول من الشهر الحالي، على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، بمعدل فائدة تبلغ 1.55 - 1.65 في المائة سنويًا، وسيتم سداده على 10 سنوات بعد فترة سماح أربع سنوات ونصف السنة.
كان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال، أول من أمس، إن الدولة تتجه لطرح سندات دولارية بقيمة تتراوح من 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من يناير المقبل، وهو ما يعد تأجيلاً ثانيًا نتيجة التقلبات في الأسواق المالية وانتظار اجتماع المجلس الفيدرالي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في ديسمبر (كانون الأول) المقرر فيه رفع أسعار الفائدة على الدولار.
وتوقعت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار: «نجاح طرح السندات الدولية المصرية، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي قللت معها مصر درجة المخاطر للمستثمر الدولي». مشيرة إلى أن الوضع كان ليختلف قبل الإصلاحات الأخيرة.
وأشارت سعادة خلال لقائها مجموعة من الصحافيين في القاهرة، إلى تعديل نظرة مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، للديون الحكومية المصرية، من سلبية إلى مستقرة، محذرة من ارتفاع معدل التضخم.
وذكر وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن الحكومة تسعى إلى تحقيق خفض تدريجي لمعدل التضخم من 13.6 في المائة حاليًا إلى 10 في المائة بحلول منتصف العام المقبل، مع بدء دخول الاستثمارات الأجنبية وانخفاض العجز في الميزانية.