عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

وزير الاتصالات المصري لـ(«الشرق الأوسط»): شركات سعودية تنقل تكنولوجيا قراءة النقود للمكفوفين إلى مصر

عاطف حلمي قال إن هناك تعاوناً سعودياً ـ مصرياً لتبادل الخبرات في مجال التطبيقات الذكية للمعاقين

المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات المصري ( «الشرق الأوسط»)
المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات المصري ( «الشرق الأوسط»)
TT
TT

وزير الاتصالات المصري لـ(«الشرق الأوسط»): شركات سعودية تنقل تكنولوجيا قراءة النقود للمكفوفين إلى مصر

المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات المصري ( «الشرق الأوسط»)
المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات المصري ( «الشرق الأوسط»)

علمت «الشرق الأوسط» أن عددا من الجهات الرسمية والخاصة في السعودية تعمل حاليا على نقل خبراتها في مجال الاتصالات والتطبيقات الذكية إلى مصر، بهدف مساعدتها في التغلب على بعض المصاعب التي تواجهها في هذا الصدد.
وقال عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك تنسيقا يجري حاليا مع السعودية سواء على المستوى الحكومي مع وزير الاتصالات السعودي أو الجهات الأخرى المساندة مثل جامعة الملك عبد العزيز في جدة والغرف التجارية في جدة والرياض، في جميع المجالات وخاصة مجال ذوي الإعاقة بين البلدين.
وأكد حلمي أن مصر بدأت تستعين بخدمات بعض الشركات السعودية التي تعمل في مجال التطبيقات الذكية والاتصالات المتقدمة، خصوصا في التكنولوجيا الخاصة بذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن السعودية ومصر بدأتا تفعيل برامج وتطبيقات مشتركة تتعلق بقراءة النقود السعودية والمصرية للمكفوفين.
وأضاف: «جرى إرسال العينات إلى السعودية للاختبار لمدى قبولها لنأخذ الخطوة الأخرى وهي مطابقة المواصفات السعودية حتى يتم نقل البرمجيات وذلك لفرص نقل هذه التكنولوجيا المتوفرة ونقل الخبرات السعودية لمصر في هذا المجال».
ويأتي حديث الوزير على هامش مؤتمر نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة في مصر الأسبوع الماضي تحت شعار «دمج.. تمكين.. مشاركة»، أبدى فيه المشاركون اهتمام الحكومة بتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع للاستفادة من قدراتهم وإبداعاتهم لأنها تمثل قيمة مضافة حقيقية يعول عليها في المساهمة بشكل كبير في الوصول بمصر إلى مستقبل أفضل، وذلك من خلال منظومة عمل تتبنى الدولة تنفيذها في المرحلة المقبلة وتحتاج خلالها إلى كل المساهمات الجادة والفاعلة.
شارك في المؤتمر نحو 15 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى مشاركة شخصيات ومنظمات تمثل المجتمع المدني العاملة في مجال خدمة ذوي الإعاقة، حيث أعلن حلمي في افتتاحه للمؤتمر عن إجراء أول تجربة لتحويل مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مقر عالي الإتاحة لخدمة ذوي الإعاقات البصرية وذلك عن طريق استخدام إحدى البرمجيات الفائزة في مسابقة تمكين التي أطلقتها الوزارة العام الماضي.
ودعا الوزير خلال المؤتمر إلى جعل ها المثال نموذجا يحتذى به في كافة وزارات وهيئات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن دستور 2014 قد أقر ضمن بنوده حقوقا غير مسبوقة لذوي الإعاقة، حيث كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سباقة في اتخاذ عدد من الخطوات الجادة لتطوير ملف ذوي الإعاقة في مصر.
من جانبه, أكد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن مصر أثبتت أنها تعمل على تلبية التزاماتها لذوي الاحتياجات الخاصة. وأعرب عن سعادته لوضعهم على قائمة الدستور المصري لأن ذلك في غاية الأهمية وخاصة أن هناك ما يقرب من 60 مليون إنسان يعانون من الإعاقة في العالم العربي.
وأضاف: «علينا أن نقوم بالتعاون معا للاستفادة من قدراتهم في البلاد العربية والاقتصاد القائم على المعرفة»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم حقوق ذوي الاحتياجات ويدعم دمجهم وتمكينهم باستخدام تكنولوجيا التي يتولى القطاع الخاص تنفيذها والتعاون فيها بشكل كبير، فيما تعمل الحكومات على بذل أقصى الجهود واستخدام أحدث الطرق لدعم أصحاب الاحتياجات الخاصة من خلال تحسين الصحة والتعليم، وتخصيص مليارات اليوروات لمشاريع بحثية في هذا المجال.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».

مواضيع
اقتصاد نمو أسهم الهند