ارتفاع الأسواق الخليجية.. والبورصة الكويتية تغرد خارج السرب

قطاع الصناعة يحد من التراجع في الأردن

ارتفاع الأسواق الخليجية.. والبورصة الكويتية تغرد خارج السرب
TT

ارتفاع الأسواق الخليجية.. والبورصة الكويتية تغرد خارج السرب

ارتفاع الأسواق الخليجية.. والبورصة الكويتية تغرد خارج السرب

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.72 في المائة ليغلق عند مستوى 4762.21 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9530.58 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.86 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7450.82 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.78 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12550.98 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.65 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1389.05 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. كما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6843.92 نقطة بدعم قاده القطاع المالي. وفي المقابل تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2177.88 نقطة.

البورصة السعودية ترتفع بدعم قاده قطاع النقل

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 26.25 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة ليغلق عند مستوى 9530.58 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قطاع النقل، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 658 سهما بقيمة 10.4 مليار ريال نفذت من خلل 179.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 70 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 4.00 في المائة تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.37 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.80 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم البحري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.85 في المائة وصولا إلى سعر 35.70 ريال تلاه سهم البحر الأحمر بنسبة 9.84 في المائة وصولا إلى سعر 94.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عذيب للاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.11 في المائة وصولا إلى سعر 16.45 ريال تلاه سهم وفرة بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 49.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 591.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 12.50 ريال تلاه سهم كيان السعودية بواقع 391.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.05 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.3 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية 24.3 مليون سهم.

سوق دبي ترتفع بدعم قاده قطاع التأمين

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 33.83 نقطة أو ما نسبته 0.72 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4762.21 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التأمين، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.72 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.17 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.28 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.19 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.57 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.00 في المائة واستقر سعر سهم إعمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 528.1 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم نفذت من خلال 7136 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.40 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.05 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.93 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.00 في المائة.
وسجل سعر سهم الاتحاد العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.330 في المائة وصولا إلى سعر 2.790 درهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 3.250 في المائة وصولا إلى سعر 1.590 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 5.520 في المائة وصولا إلى سعر 1.730 درهم تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بواقع 3.260 في المائة وصولا إلى سعر 0.890 درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 242.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.590 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 139.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.990 درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 153.2 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 54.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.715 درهم.

البورصة الكويتية تتراجع بضغط قاده قطاع النفط والغاز

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 64.72 نقطة أو ما نسبته 0.86 في المائة ليقفل عند مستوى 7450.82 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 210.8 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار نفذت من خلال 5044 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع تأمين بنسبة 3.29 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع النفط والغاز بنسبة 20.1 في المائة تلاه قطاع خدمات مالية بنسبة 17.24 في المائة.
وسجل سعر سهم جيران ق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.063 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 5.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.0485 دينار، في المقابل سجل سهم المنتجعات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.052 دينار تلاه سعر سهم إيفا بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم أبيار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.048 دينار تلاه سهم الامتياز بواقع 12.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.085 دينار.

قطاع العقارات الخاسر الوحيد في البورصة القطرية

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 97.12 نقطة أو ما نسبته 0.78 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12550.98 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 37.1 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال نفذت من خلال 14405 صفقات مقابل 35.1 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.50 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.60 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.13 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 31.35 ريال تلاه سهم أعمال بنسبة 6.92 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 5.58 في المائة وصولا إلى سعر 40.60 ريال تلاه سهم الإسلامية القابضة بواقع 3.29 في المائة وصولا إلى سعر 67.70 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.8 مليون سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 4.5 مليون سهم.

البورصة البحرينية ترتفع بدعم من قطاع البنوك التجارية

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.02 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المائة ليغلق عند مستوى 1389.05 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3 ملايين سهم بقيمة 813.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 39.29 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 3.14 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.29 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 3.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.53 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 0.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.178 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 412.2 ألف دينار.

قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في البورصة العمانية

ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 16.82 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل عند مستوى 6843.92 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.7 مليون سهم بقيمة 7 ملايين ريال نفذت من خلال 1426 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجع الخدمات بنسبة 0.15 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.69 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.06 في المائة.

قطاع الصناعة يحد من تراجع البورصة الأردنية

تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.25 في المائة لتقفل عند مستوى 2177.88 نقطة، واستقرت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.9 مليون سهم بقيمة 7.1 مليون دينار نفذت من خلال 3584 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 44 شركة واستقرار أسعار أسهم 55 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.35 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.31 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.29 في المائة.



السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.5 في المائة، وأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 11.5 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع أسعار نشاط صنع الفلزات القاعدية، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكَّلة (باستثناء الآلات والمعدات)، ونشاط صنع الملبوسات بنسبة 2 و3.5 و5 في المائة على التوالي.

في المقابل، سجَّلت أسعار نشاط صنع الورق ومنتجات الورق انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة، كما انخفضت أسعار كل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 1 في المائة، بينما سجل نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المنتجات الغذائية استقراراً في الأسعار.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.3 في المائة، وأسعار نشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1 في المائة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، وارتفع الرقم القياسي لأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.


اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تراجع الاقتصاد الياباني مع نمو ضعيف في الربع الرابع، متخلفاً بشكل كبير عن توقعات السوق في اختبار حاسم لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، حيث تُؤثر ضغوط تكاليف المعيشة سلباً على الثقة والطلب المحلي. وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، تستعد حكومة تاكايتشي لزيادة الاستثمار من خلال الإنفاق الحكومي الموجه لدعم الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي. وتسلط بيانات يوم الاثنين الضوء على التحدي الذي يواجه صناع السياسات في وقت أكد فيه بنك اليابان مجدداً التزامه بمواصلة رفع أسعار الفائدة، وتطبيع السياسات النقدية بعد سنوات من انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية، وسط تضخم مستمر وضعف الين. وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «تبدو جهود تاكايتشي لإنعاش الاقتصاد عبر سياسة مالية أكثر مرونة حكيمة». وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي في رابع أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 0.2 في المائة سنوياً في الربع الأخير من العام من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وهو أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 1.6 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وبالكاد عاد الاقتصاد إلى النمو بعد انكماش أكبر بنسبة 2.6 في المائة في الربع السابق. ويُترجم هذا الرقم إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.1 في المائة، وهو أضعف من متوسط التوقعات البالغ 0.4 في المائة. وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث: «يُظهر هذا أن زخم تعافي الاقتصاد ليس قوياً جداً. فالاستهلاك والإنفاق الرأسمالي والصادرات - وهي المجالات التي كنا نأمل أن تُحرك الاقتصاد - لم تكن قوية كما توقعنا».

وسيُبقي هذا الزخم الضعيف بشكل مفاجئ المستثمرين في حالة ترقب لتعهد تاكايتشي الانتخابي بتعليق ضريبة الاستهلاك، وهي قضية أثارت اضطراباً في الأسواق اليابانية التي تخشى من الانزلاق المالي في دولة تُعاني من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ثيليانت أيضاً: «في الواقع، يزيد تباطؤ النشاط الاقتصادي من احتمالية أن تقدم تاكايتشي ليس فقط على تعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، بل أيضاً على إقرار ميزانية تكميلية خلال النصف الأول من السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان)، بدلاً من الانتظار حتى نهاية هذا العام».

• هل نشهد تباطؤاً في رفع أسعار الفائدة؟

ويتوقع المحللون أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة تدريجية هذا العام، على الرغم من أن ضعف نتائج الربع الأخير يشير إلى أن الاقتصاد قد يواجه صعوبة في تحقيق كامل طاقته.

وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات إن «قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام تعتمد بشكل أساسي على قدرة الأجور الحقيقية على العودة بقوة إلى النمو الإيجابي». وأظهر استطلاع أجراه المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية هذا الشهر أن 38 خبيراً اقتصادياً توقعوا نمواً سنوياً متوسطاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.04 في المائة في الربع الأول و1.12 في المائة في الربع الثاني.

ويقول خبراء اقتصاد إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير من غير المرجح أن يؤثر على قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان، لكن فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات زاد من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: «على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً إيجابياً هذه المرة، فإن الزخم كان ضعيفاً، ومع الحاجة إلى تقييم تأثير رفع سعر الفائدة في ديسمبر، يبدو أن احتمالية رفع إضافي في المدى القريب قد تضاءلت». وقد أبرزت ديناميكية التضخم في البلاد التوترات السياسية بين الحكومة والبنك المركزي. وعلى سبيل المثال، يتوقع كوباياشي أن يعطي البنك المركزي الأولوية لكبح جماح التضخم. وقال: «بدلاً من أن يتسبب رفع سعر الفائدة هذا في ركود الاقتصاد، من المرجح أن ينصب تركيز بنك اليابان على كيفية احتواء التضخم». وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متوافقاً مع توقعات السوق. وقد تراجع هذا الارتفاع مقارنةً بنسبة 0.4 في المائة المسجلة في الربع السابق، مما يشير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُعيق الإنفاق الأسري.

كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للنمو المدفوع بالطلب الخاص، بوتيرة بطيئة بلغت 0.2 في المائة في الربع الرابع، مقابل ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع «رويترز».

ومن الجدير بالذكر أن الإنفاق الرأسمالي لطالما كان مؤشراً متقلباً، وقد تشير المراجعات المستقبلية إلى أن الاقتصاد سيحمل زخماً أكبر في عام 2026 مما تشير إليه التقديرات الأولية. وهذا لا يزال يترك أمام الاقتصاد الكثير ليلحق بالركب، لا سيما مع معاناة قطاعه الصناعي الرئيسي للتكيف مع سياسات الإدارة الأميركية الحمائية في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ولم يُسهم الطلب الخارجي، أي الصادرات بعد طرح الواردات منها، في نمو الربع الرابع، مقابل انخفاض طفيف بلغ 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) السابقين.

وشهدت الصادرات انخفاضاً أقل حدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت 27.5 في المائة على السيارات، وهددت في البداية بفرض 25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وقال مايدا: «يبدو أن تأثير التعريفات الجمركية قد بلغ ذروته في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ولكن بالنظر إلى النتائج الأخيرة، هناك احتمال، ولو بشكل ضئيل، أن تستمر الشركات في اتخاذ موقف حذر إلى حد ما في الفترة المقبلة».


بورصة موسكو تعيد ضبط تداول الدولار/الروبل رغم العقوبات الأميركية

مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
TT

بورصة موسكو تعيد ضبط تداول الدولار/الروبل رغم العقوبات الأميركية

مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)

أعلنت بورصة موسكو، أكبر بورصة في روسيا، عن تحويل عمليات تداول زوج الدولار الأميركي/الروبل الروسي من التداول خارج البورصة إلى التداول المجهول عبر البورصة، على أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ اعتباراً من 16 فبراير (شباط).

وكانت البورصة قد أوقفت تداول زوج الدولار/الروبل في يونيو (حزيران) 2024 بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على البورصة، ومركز الإيداع والمقاصة التابع لها على خلفية الصراع الروسي في أوكرانيا. في ذلك الوقت، تم تحويل أزواج العملات المقومة بالدولار الأميركي إلى سوق التداول خارج البورصة، مع تطبيق البنك المركزي آلية جديدة لتحديد سعر الصرف الرسمي، وفق «رويترز».

وأوضحت البورصة أن نمط التداول الجديد عبر البورصة صُمم لإدارة مراكز العملات الأجنبية، وسيتيح «لشريحة أوسع من المشاركين» الوصول إلى استراتيجيات التداول، والمراجحة. وستُقوّم نتائج التداول النهائية بالروبل.

وأكدت البورصة أن جميع المعاملات ستُنفذ عبر طرف مقابل مركزي، وهو ما يعزز الشفافية، ويقلل المخاطر على المشاركين في السوق.