هدنة كفريا والفوعة ـ الزبداني تقسم «أحرار الشام» لصالح {القاعدة}

سببها ضغوط لاقتحام المتشددين.. واحتمال انشقاقات في حال الاندماج مع «فتح الشام»

متطوعون من مؤسسة سعيد في إدلب شمال سوريا التي تستقبل نازحين من الداخل السوري تهيئ، أمس، أمكنة لعائلات قادمة من جنوب غربي دمشق أخرجتها اتفاقات هدن فرضها النظام (أ.ف.ب)
متطوعون من مؤسسة سعيد في إدلب شمال سوريا التي تستقبل نازحين من الداخل السوري تهيئ، أمس، أمكنة لعائلات قادمة من جنوب غربي دمشق أخرجتها اتفاقات هدن فرضها النظام (أ.ف.ب)
TT

هدنة كفريا والفوعة ـ الزبداني تقسم «أحرار الشام» لصالح {القاعدة}

متطوعون من مؤسسة سعيد في إدلب شمال سوريا التي تستقبل نازحين من الداخل السوري تهيئ، أمس، أمكنة لعائلات قادمة من جنوب غربي دمشق أخرجتها اتفاقات هدن فرضها النظام (أ.ف.ب)
متطوعون من مؤسسة سعيد في إدلب شمال سوريا التي تستقبل نازحين من الداخل السوري تهيئ، أمس، أمكنة لعائلات قادمة من جنوب غربي دمشق أخرجتها اتفاقات هدن فرضها النظام (أ.ف.ب)

يهدد ملف هدنة كفريا والفوعة – الزبداني ومضايا، حركة «أحرار الشام الإسلامية» التي باتت تواجه ضغوطًا شعبية في إدلب تحثها على اقتحام بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين في المحافظة، وهو ما أنتج خلافات بين قياداتها، أفضت إلى «كف يد» أميرها الحالي أبو يحيى الحموي الذي أعلن إصراره على الالتزام بالهدنة، وبدء الاجتماعات المفتوحة لانتخاب أمير جديد «تكون أولى مهامه اقتحام البلدتين الشيعيتين».
وانقسمت قيادات مجلس شورى «أحرار الشام» على خلفية الدعوات لاقتحام البلدتين الشيعيتين، وأدت ليل الأحد إلى تعليق 8 من أعضاء مجلس الشورى عضويتهم من المجلس، قبل أن يجتمع مجلس الشورى بعد ظهر أمس، ويتخذ قرارًا بكف يد الحموي، واقتحام البلدتين بعد تعيين القائد العام الجديد للحركة: «استجابة للضغوط الشعبية، ولنفي كل الاتهامات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي والضغوط التي باتت تتهم الحركة بالتخاذل، وتذهب إلى تخوينها»، بحسب ما قال مصدر بارز في الحركة لـ«الشرق الأوسط».
وبلدتا كفريا والفوعة اللتان تسكنهما أغلبية شيعية في ريف إدلب، تعتبران آخر البلدات الخارجة عن سيطرة المعارضة في المحافظة. وقادت «أحرار الشام» التفاوض مع النظام السوري برعاية دواية في أغسطس (آب) 2015 حول تنفيذ الهدنة في البلدتين، مقابل التزام النظام بتنفيذ الهدنة في بلدتي الزبداني ومضايا بريف دمشق، ومنع اقتحامهما. وتوصل الطرفان للاتفاق في أواخر سبتمبر (أيلول) 2015، ولا يزال مستمرًا حتى الآن رغم الخروقات.
وقال المصدر في الحركة إن الضغوط الشعبية عليها لاقتحام البلدتين «تأتي بدعم من جبهة فتح الشام التي ترى أن أحرار الشام تلتزم الهدنة، ولا تعير اهتماما لقوات المعارضة التي يتم إخلاؤها من ريف دمشق وترحيلها إلى إدلب، كذلك لا تبالي بما يجري من حلب، في وقت يعد اقتحام كفريا والفوعة سهلاً وسيشكل نقطة ضغط على النظام لمنعه من إخراج المقاتلين من حلب»، مشيرًا إلى أن هذه الحسابات لدى «فتح الشام»: «ستصطدم حكمًا بالقوة العسكرية الروسية التي لن تتردد بقصف المناطق المحيطة بكفريا والفوعة في حال انهيار الهدنة، إضافة إلى اقتحام النظام لبلدتي الزبداني ومضايا بريف دمشق، وهو ما دفع أبو يحيى الحموي للالتزام بالهدنة».
غير أن الضغوطات التي تمارسها «فتح الشام»، تدخل في سياق آخر، بحسب ما يقول معارض سوري لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن فتح الشام «ترى أن الأحرار قوة كبيرة معتدلة ومقبولة لدى الغرب، كما أنها تسيطر على معظم المعابر الحدودية مع تركيا، وبالتالي، تسعى فتح الشام لإنهاء الأحرار»، موضحًا أن خطة فتح الشام «تضع الأحرار أمام خيارين سيئين، أولهما اقتحام كفريا والفوعة ما يعني تمردًا على الاتفاق الدولي للهدنة، خصوصا أن البلدتين الشيعيتين يحميهما اتفاق تركي – إيراني بسبب خصوصيتهما المذهبية. وثانيهما، إذا رفضت الأحرار اقتحام البلدتين، فإنها ستواجه ضغوطًا شعبية، كما يحصل الآن، واتهامًا بالتخاذل، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انفراط عقد قياداتها وبروز انشقاقات في داخلها».
وبالفعل، تحقق السيناريو الأخير مساء الأحد، واستكمل أمس، إذ برزت انشقاقات داخل جسم قيادة «أحرار الشام»، وبدأ الصوت المتشدد فيها المرتبط بولاء لتنظيم «القاعدة» بالبروز بشكل كبير.
وقالت مصادر قيادية في الحركة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي أقيم بعد ظهر أمس: «قرر كف يد أبو يحيى الحموي»، كما استبعد «أبو عمار العمر وأبو أيوب المهاجر من الترشح لقيادة الحركة»، وبالتالي: «حُصِر خيار الترشح لقيادة أحرار الشام بين أبو جابر الشيخ وأبو صالح الطحان».
ومن المعروف أن الشخصيتين هما من الموالين لتنظيم «القاعدة»، وكان الشيخ القائد العام للحركة حتى صيف 2015، حين تم انتخاب الحموي رئيسًا لها. أما الطحان، فكان «أمير قطاع حلب» وكان من أبرز الموالين لتنظيم القاعدة.
وبذلك، بدأ كف التشدد في الحركة يُرجح على حساب المعتدلين والمنفتحين على الغرب. فالمجتمعون في الاجتماع نفسه، اتخذوا مجموعة قرارات أبرزها «تنحية المسؤول السياسي لبيب النحاس الذي كان كتب في العام 2015 مقالات في صحف أميركية، إضافة إلى تنحية مهند المصري من مهمة التحدث باسم الحركة». كما اتفق المجتمعون على «الاندماج مع جبهة الشام في القتال في الشمال، ورفض أوامر الداعمين التي لا تتناسب مع (الجهاد) الشامي السوري الوسطي» في إشارة إلى عدم الموافقة على أي توصيات من دول داعمة تشجع بقاء الحركة في الخط الاعتدالي، وتعزيز أواصر الثقة مع «فتح الشام» والشرعيين فيها الذين يوالون تنظيم القاعدة. وأعلن المجتمعون أن مجلس الشورى «منعقد من اللحظة حتى انتخاب قائد جديد».
تلك القرارات، انعكست شرخا حادًا في صفوف الحركة التي ينقسم القادة المحليون في المناطق والقادة العسكريون إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى توافق على الاندماج مع «فتح الشام»، بينما الثانية تسعى للانشقاق وتشكيل «تجمع كتائب أهل الشام»، ومعظم هؤلاء من السوريين المعتدلين في الحركة الذين يرفضون تحولها إلى حركة متشددة «معزولة عن الغرب، وتنفذ أجندة تنظيم القاعدة»، بينما المجموعة الثالثة، فتفضل إلقاء السلاح «لأن تحول الحركة إلى التشدد، فيستجلب صراعًا مع رعاة إقليميين، كما سيستدرج قوات التحالف والقوات الروسية لضربها في إدلب، أسوة بتنظيم فتح الشام». كما يبقى البعض متحفظًا على قرار اقتحام كفريا والفوعة الذي اتخذه القادة في اجتماعهم.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.