بريطانيا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في حلب

نواب طالبوا تيريزا ماي بإسقاط مساعدات غذائية وطبية جوًا

نازحون من حلب أخرجهم النظام بحافلاته، أول من أمس، من شرق حلب باتجاه مناطق أخرى بجوار المدينة (رويترز)
نازحون من حلب أخرجهم النظام بحافلاته، أول من أمس، من شرق حلب باتجاه مناطق أخرى بجوار المدينة (رويترز)
TT

بريطانيا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في حلب

نازحون من حلب أخرجهم النظام بحافلاته، أول من أمس، من شرق حلب باتجاه مناطق أخرى بجوار المدينة (رويترز)
نازحون من حلب أخرجهم النظام بحافلاته، أول من أمس، من شرق حلب باتجاه مناطق أخرى بجوار المدينة (رويترز)

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، مطالبا روسيا وإيران باستخدام نفوذهما على النظام السوري لتجنب «كارثة إنسانية». فيما تقدم ما يفوق عن 120 نائبا بريطانيا بطلب لرئيسة الوزراء تيريزا ماي بإسقاط مساعدات غذائية جوّا على المناطق المحاصرة بحلب.
ووقّع نواب من مختلف الأحزاب، بينهم وزير العدل السابق مايكل غوف ووزير الدولة للتنمية الدولية في حكومة ديفيد كاميرون أندرو ميتشل، على رسالة، أول من أمس، تنوّه بضرورة توجيه أوامر للقوات الجوية البريطانية بالإسهام في نقل وإسقاط مساعدات إنسانية غذائية وطبية في المناطق المحاصرة بحلب «على الفور». وأضافت الرسالة أنه «من واجب الحكومة مساعدة الأطفال والبالغين الذين يعانون من الجوع في حلب»، مشددين على أن «وقت الأعذار قد انتهى، وليس من المقبول أن نقف لنشاهد أكثر من 100 ألف طفل يواجهون موتًا بطيئًا قاسيا، لأننا لا نستطيع أن نوفر لهم الإمدادات الغذائية والطبية».
وتعاني الأحياء الشرقية من حلب من حصار خانق منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، وتعمل الأمم المتحدة على إدخال مساعدات إنسانية إليها، لكن دون جدوى في ظل استمرار قصف الطيران الروسي والنظام السوري للمنطقة. وتفتقد أحياء حلب المحاصرة لأبسط الاحتياجات كحليب الأطفال والغذاء والغطاء والدواء، ما يسبب إلى جانب القصف سببا إضافيًا لمعاناة الأهالي.
وردّا على سؤال «الشرق الأوسط» حول مدى استجابة الحكومة البريطانية لرسالة النواب، اكتفت وزارة الخارجية بالقول إن «أولويتنا هي حماية المدنيين في سوريا الذين يواجهون وضعا إنسانيا مروعا. ندعو نظام الأسد ومؤيده الروسي لوضع حد للأزمة الرهيبة على الفور». وتابعت الخارجية: «سوف نستمر في النظر في جميع الخيارات مع شركائنا الدوليين لتخفيف معاناة ملايين السوريين».
وأعلنت الحكومة البريطانية في بداية الصيف الماضي، قبل تسلم ماي رئاسة الوزراء، أن «الاستعدادات لإرسال مساعدات للمناطق المحاصرة جوا قد بدأت، مشيرة إلى أنه «لا يجب تضييع المزيد من الوقت». وهو ما لم يفوته النواب الذين قالوا في رسالتهم إنه «بعد مرور نحو 200 يوم، لا يزال آلاف السوريين في انتظار المساعدات. وأكثرهم حاجة إليها هم 275 ألف مدني عالق في شرف حلب المحاصرة». وأضافوا: «هذه المنطقة هي مركز الأزمة. نظاما الأسد وبوتين يتوجهان نحو (إبادة) كل أولئك الذين لم يلقوا مصرعهم في القصف العشوائي الذي يشنانه».
وعن الجانب العملي لإلقاء المساعدات، أوضحت الرسالة أن «عمليات توصيل المساعدات لحلب جوًا متاحة، إذ تقوم القوات الملكية الجوية البريطانية بطلعات جوية يوميًا في مختلف أنحاء سوريا». وأضاف النواب أن «إسقاط المساعدات جوا هو الملاذ الأخير، لكن من منا يستطيع أن يدّعي بأننا لم نصل بعد إلى هذه النقطة؟»، متابعين: «النظام السوري يرفض جميع محاولات وكالات الأمم المتحدة للإغاثة للوصول (إلى المناطق المحاصرة)، بينما ينهمك في استهداف المدنيين بغاز الكلور».
من جانبه، قال وزير الخارجية بوريس جونسون أمس: «أدعو هؤلاء الذين لديهم نفوذ على النظام، وخصوصا روسيا وإيران، إلى استخدامه لوقف الهجوم المدمر على شرق حلب». وتابع: «نحن بحاجة لوقف إطلاق نار فوري في حلب ووصول فوري لأطراف إنسانية محايدة لضمان حماية المدنيين الذين يفرون من القتال. هذه ضرورات إنسانية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».