اتكأ نعمان كورتولموش بكل ارتياح على كرسي مزخرف في قاعة استقبال بمقر السفير التركي لدى بريطانيا. هدوء نائب رئيس الوزراء التركي الحذر يعكس حالة استقرار بلاده بعد تجاوزها محاولة انقلاب فاشلة قبل نحو أربعة أشهر وسط منطقة متنازعة. وقال: «أخشى من (سايكس بيكو) طائفية هذه المرة».
يعي المتحدث باسم حكومة أنقرة، أن موقع الترك الجغرافي لطالما كان نعمة ونقمة. الحدود الطبيعية تبدأ من نهر جيحون التي فصلتهم قديما عن تهديدات إيران الصفوية وروسيا القيصرية. وأتت حدود «سايكس بيكو» المصطنعة لتكون نقطة النهاية لحلم عثماني. الحدود ذاتها اليوم سبب تكوين تحالفات استراتيجية ساهمت في نمو البلاد ونهضتها الاقتصادية، لكنها وضعت أنقرة في الصف الأمامي بمعركة ضد التطرف والإرهاب والاضطرابات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي دفعه متخوفا من خطة تقسيم جديدة من بوابة الطائفية.
وتطرق بروفسور الاقتصاد في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أهم الملفات التي ترسم سياسة تركيا خارجيا وداخليا، بدءا من علاقة البلاد مع «الأوروبي» بعد تأجيل الاتحاد قرار رفع التأشيرة عن الأتراك وملف العضوية العالق، مرورا بالتقارب التركي - الروسي المسكون بتباينات في قلب ملف النزاع السوري، والجفاء مع واشنطن، إلى جانب المعطيات التي تهدد أمن تركيا القومي ومحاولات تعديل دستورها، وانتهاء بتأملات حول مستقبل العالم الإسلامي والتعاون التركي - السعودي لتوحيد المنطقة وحفظ استقرارها.. وفيما يلي نص الحوار:
* ما مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟
- استطعنا المحافظة على علاقات وطيدة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1993، ولكن للأسف خلال تلك العلاقة الطويلة الأمد، جابهت تركيا في بعض الأحيان مواقف كان الاتحاد فيها ذا وجهين وبعض التحيز في سياساته، فعلى سبيل المثال قام «الأوروبي» بعرض شراكة مميزة لتركيا عوضا عن عرض العضوية الكاملة في الاتحاد. ويعتبر السجال السياسي الأخير بين تركيا و«الأوروبي» حول عمليتين متزامنتين وهما إلغاء تأشيرة دخول الاتحاد للأتراك ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تركيا إلى «الأوروبي». قمنا بالتشاور مع صناع القرار السياسي في «الأوروبي» وقمنا بالتوصل إلى برنامج يشمل نحو 73 خطوة إصلاحية في القضاء التركي. وكان الموعد المقرر لرفع التأشيرة في يوليو (تموز) الماضي، وحرصت تركيا على أن توفي بجميع المتطلبات المتفق عليها، ومنها تقليص عدد تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تركيا إلى الجزر اليونانية إلى ما يقارب الصفر (من 7 آلاف مهاجر يوميا). ولكن للأسف قام الجانب الأوروبي بتأجيل رفع التأشيرة من دون أي تفسير مقنع. رفع التأشيرة والحد من المهاجرين قراران متوازيان ومتساويان، وإن تعذر «الأوروبي» عن رفع التأشيرة، سنتوقف عن منع المهاجرين من دخول الحدود الأوروبية.
وخذلتنا أيضا دول الاتحاد عن امتناعها عن إبداء الدعم للديمقراطية في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وكانت المملكة المتحدة عضو «الأوروبي» الوحيد الذي وقف إلى جانب البلاد.
* هل تعتقدون أن مقترح انضمام تركيا إلى منظمة شنغهاي قد يعرقل المفاوضات مع «الأوروبي» ويزيد التوتر بين البلاد والاتحاد؟
لا أعتقد ذلك، لأن لدى تركيا كثيرا من المزايا جغرافيا وثقافيا واستراتيجيا. نحن أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفي انتظار عضوية الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عضويتنا في منظمة التعاون الإسلامي والمجلس التركي وغيرهما. كما ننتمي إلى منطقة الشرق الأوسط والبلقان أيضا. لدينا كثير من الأدوات التي نقوم بتوظيفها في علاقاتنا الخارجية. ولذلك، لا يعني تقاربنا مع دول منظمة شنغهاي وحتى انضمامنا إليها تقليلا لأهمية علاقاتنا مع الدول الغربية وشروعنا بالانضمام إلى «الأوروبي». شنغهاي ليست البديل لـ«الأوروبي». من حقنا أن نلعب بجميع كروتنا وتوطيد علاقتنا مع جميع الأطراف.
* نشهد تقاربا واضحا بين أنقرة وموسكو ولكن النزاع السوري ملف لم يتفق عليه الطرفان، كيف تعرفون علاقتكم مع روسيا؟
- نحرص على التحلي بعلاقات جيدة مع روسيا و«الأوروبي» والولايات المتحدة ودول أخرى. ولا تتبع أي من علاقاتنا نهجا ثابتا بل هي متغيرة. ففي بعض الأحيان تكون العلاقات ممتازة، لكنها تكون في الأحيان الأخرى متعثرة، وهذا أمر عادي في قطاع العلاقات الدولية. تعرضت علاقتنا مع روسيا قبل عامين إلى مطبات، ونعمل حاليا على تطبيع علاقتنا مع موسكو ومناقشة جميع الملفات الملحة. ولكن لا يعني هذا التطبيع أننا نتفق مع روسيا في جميع الملفات خصوصا النزاع السوري. نحن ندعم الشعب السوري والمعارضة المعتدلة، وننادي إلى نزع السلطة من نظام الأسد. لكننا بدأنا بالتشاور مع روسيا للتوصل إلى حل منطقي للنزاع السوري. نرى في حل الأزمة السورية مفتاحا لاستقرار المنطقة، وعلينا التشاور مع روسيا والولايات المتحدة والدول المجاورة للتوصل إلى حل منصف للأزمة. ونعمل حاليا على إقناع روسيا بقطع دعمها عن نظام الأسد ووضع حد للعنف الذي يرتكبه النظام في البلاد خصوصا العدوان على حلب. الوضع في حلب بات أزمة إنسانية، وعلينا حشد الجهود لإغاثة الشعب السوري المحاصر. وعلينا العمل معا كمجتمع دولي، مع أن آراءنا قد تتناقض.
* هل ترى تركيا مستقبلا لمرحلة انتقالية في سوريا يلعب الأسد دورا فيها؟
- ليس لأي دولة الحق في فرض أي حل للنزاع السوري، لأن هذا الحق يكمن بين يدي الشعب السوري في تحديد مصيره. وعانى السوريون من عدوان نظام الأسد، إذ لقي أكثر من نصف مليون مواطن حتفه جراء قذائف وطائرات وبراميل النظام. وارتكب جيش النظام جرائم حرب في حق الشعب السوري أكثر من مرة، باستخدامه البراميل والأسلحة الكيماوية إلى جانب تدمير مناطق أثرية في البلاد. مصير البلاد سيحدده الشعب السوري الذي تعرض لسنوات من الظلم من قبل نظام الأسد.
* هل تعتقدون أن الأطراف المختلفة في سوريا غير مرحبة بالتقدم التركي المتمثل بعملية «درع الفرات»؟ وهل هناك جراء ذلك سعي لعرقلتها؟
- تركيا لا تهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية بالدول المجاورة، هدفنا الجوهري من العملية هو حماية حدودنا من الاعتداءات الإرهابية الناجمة عن تنظيم داعش، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ما يهدد الأمن القومي التركي. وتوصلنا إلى اتفاق مع واشنطن لتطهير المنطقة الحدودية في شمال سوريا. هدفنا واضح، وهو ليس تدخلا ولا محاولة تحرير، هو مجرد تأمين للحدود التركية من الأخطار الإرهابية. وقمنا بمناقشة أهدافنا بوضوح تام مع جميع الأطراف المعنية.
* صرحتم أخيرا بأن تركيا في مواجهة تهديدات ثلاثية من أطراف إرهابية، وهي التهديدات الناجمة عن تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني وأتباع الداعية التركي فتح الله غولن، ولم تشهد أنقرة وواشنطن توافقا على الطرفين الأخيرين خلال فترة حكومة أوباما، هل سيتغير ذلك برأيكم عند تسلم ترامب؟
- نأمل بداية جديدة لعلاقات تركية - أميركية في عهد ترامب، خصوصا في ملف الأكراد وملف غولن. نأمل أن تختار الحكومة الأميركية الجديدة مصلحة تركيا. إن اختاروا التمسك بغولن وعدم تسليمه إلى تركيا، سيستمر في توسيع علاقاته ونفوذه الدولية وتجنيد شخوص إلى صفه، وسيساهم ذلك في زيادة العمليات المنافية للقانون المتركبة من قبل جماعة غولن داخل تركيا وخارجها. وهدفنا إما احتجازه هناك وإما محاكمته في تركيا.
وأمام الحكومة الأميركية الجديدة خياران أيضا، إما دعم حزب الاتحاد الديمقراطي، وإما دعم 80 مليون مواطن تركي. ونأمل أن حكومة ترامب ستختار الدفاع عن موقف تركيا في حربها على «الكردستاني» والمسلحين الأتراك في سوريا، وأنا متفائل.
* يبدو أن هناك حالة استقطاب وعدم توافق بين المعارضة باستثناء حزب الحركة القومية على التعديلات الدستورية المقترحة وعلى النظام الرئاسي في البلاد، هل تعتقدون أن الوقت كان مناسبا لطرح هذه المسألة؟
- ملف مقترحات التعديلات الدستورية معروض منذ عشر سنوات. تركيا بحاجة إلى تعديل دستورها بل وتغييره تماما للابتعاد عن الدستور العسكري الذي فرض على الشعب التركي بعد الانقلاب العسكري عام 1980، وأن البلاد في أمس الحاجة إلى دستور مدني وحرص مقترح حزب الحرية والعدالة على ضمان ذلك، ولكن للأسف ليست لدينا الأكثرية في البرلمان لتحريك استئناف شعبي. ولذلك نحتاج إلى التنازل والتشاور مع أحزاب تركية أخرى. وفتحنا باب النقاش ووافقت بعض الأحزاب على تعديلات على الدستور الراهن من دون تغييره كليا. ونعتبر هذا خطوة في الطريق الصحيح.
قمنا باختيار الرئيس التركي باقتراعات مباشرة في عام 2014، ووفقا للدستور الحالي، يتكلف الرئيس كثيرا من المهام التنفيذية، كما تتمتع الحكومة المنتخبة بقوى ومسؤوليات تنفيذية أيضا. ونأمل ضم الصلاحيات والمهام التنفيذية إلى هيئة واحدة وزيادة فاعلية الجهود التي يبذلها الرئيس. ومنح البرلمان مسؤولية تشريعية وإشرافية على نشاطات الرئيس، ما سيمنح تركيا نظاما ديناميكيا يساهم في إنعاش اقتصاد البلاد وتنميتها.
* تربط السعودية وتركيا علاقات وطيدة ومصالح مشتركة لحفظ الاستقرار في المنطقة، ما مستقبل هذه العلاقة الثنائية؟
- علينا بصفتنا عالما إسلاميا تطوير فهم واضح للصورة العامة في منطقة الشرق الأوسط. قبل مائة عام، قامت القوى الإمبريالية بفرض معاهدة سايكس بيكو في المنطقة التي آلت لتقسيمها بالحدود. ونحن مواجهون حاليا بمشروع اسمه سايكس بيكو الثاني. ولذلك علينا التكاتف بصفتنا دولا إسلامية لمحاربة تقسيم الدول على أسس طائفية تمزق بلادنا. نركز حاليا من خلال التعاون مع السعودية على توحيد العالم الإسلامي لمنع تقسيم الدول. تركيا لا تريد أن ترى تفككا في دول النزاع مثل العراق وسوريا وليبيا وغيرها. علينا التعاون للقضاء على السياسيات الطائفية، وتوحدنا أجندة نشر الاستقرار وفي المنطقة وتوحيد العالم الإسلامي. ونرى أن السعودية تلعب دورا فاعلا في هذا المجال. نحن الآن في مفترق طرق ووقت حرج، فإما أن نستسلم لسايكس بيكو الثاني أو نتوحد ضد الطائفية.
