«السعودي الهولندي» يغير هويته إلى «البنك الأول»

التجديد يعكس إرثا مصرفيا يعود إلى 90 عامًا

«السعودي الهولندي» يغير هويته إلى «البنك الأول»
TT

«السعودي الهولندي» يغير هويته إلى «البنك الأول»

«السعودي الهولندي» يغير هويته إلى «البنك الأول»

أزاح البنك السعودي الهولندي الستار عن هويته وعلامته التجارية الجديدة، والتي تحوّل البنك بموجبها إلى مسمّى «البنك الأول»، ليبدأ بذلك عهدًا جديدًا من مسيرته المصرفية في السعودية والتي تمتد لنحو 90 عامًا.
وأشار مسؤولو البنك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدوه بهذه المناسبة في الرياض أمس، إلى أن الهوية الجديدة وما يرتبط بها من علامة تجارية مبتكرة، انبثقت من مفهوم «الريادة» الذي بقي ملازمًا لمسيرة البنك طيلة السنوات الماضية، وتنسجم مع استراتيجيته القائمة في جوهرها على تقديم ما يفوق تطلعات العملاء الحاليين والمُحتملين، ويستجيب لاحتياجاتهم من خلال توفير تجربة مصرفية مميزة، في الوقت الذي يعد هذا التغيير جزءًا أصيلاً من دور البنك الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن الهوية الجديدة تعكس في جوهرها إرث البنك العريق، حيث تأسس عام 1926 كأول بنك يعمل في السعودية، كما تعكس إدراك البنك لتطور المشهد المصرفي، وتبنيه مفهوم الابتكار كمنطلق لمزاولة نشاطه المصرفي، في الوقت الذي تعبّر فيه الهوية عن التزام البنك بإعطاء الأولوية لعملائه وموظفيه ومساهميه دائمًا.
وتطرقوا إلى أن البنك يتطلع إلى تعزيز دوره المحوري في الاستمرار في تبني الكثير من المبادرات المجتمعية، حيث كان «البنك الأول» قطع شوطًا طويلاً في هذا الجانب من خلال شراكاته الكثيرة مع الشركات الدولية الرائدة، التي أثمرت إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى مساعدة الشباب السعودي في إدراك إمكانياتهم، وتمكينهم من الأدوات والإمكانات اللازمة لبناء مستقبلهم المعرفي والمهني.
وأوضح البنك أنه بدأ تطبيق العلامة التجارية للهوية الجديدة لـ«البنك الأول» على فروع البنك ومؤسساته التابعة والقنوات المصرفية وأدواتها، وسينتهي منها قريبًا بسلاسة ومرونة تامة، ودون أن يترتب على ذلك أي توقف جزئي أو كلي في عمليات البنك أو في تقديم الخدمة للعملاء، ودون أن يتطلب ذلك أي تغيير على حسابات العملاء المصرفية أو إجراءات إضافية.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك المهندس مبارك الخفرة إن «البنك الأول كان له - ومنذ تأسيسه قبل 90 عامًا - بصمات راسخة في تشكيل ملامح القطاع المصرفي السعودي ودعم تطوره وتعزيز أدواته»، لافتًا إلى أن هذا التغيير يعدّ تتويجًا للمسيرة المصرفية الثرية التي يتمتع بها البنك، ويترجم رؤيته وتطلعاته في الولوج إلى مستقبل الصناعة المصرفية الواعد بثقة واقتدار، وترسيخ مكانته الريادية ضمن هذا القطاع.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.