«حرب قنوات العبور» الدولية تشتعل في أميركا الوسطى

4 بلدان تتنافس على ربط المحيطين الأطلسي والهادي لأهداف تجارية

إحدى الحاويات العملاقة تعبر من «قناة بنما» بعد عمليات التوسيع والتجديد (رويترز)
إحدى الحاويات العملاقة تعبر من «قناة بنما» بعد عمليات التوسيع والتجديد (رويترز)
TT

«حرب قنوات العبور» الدولية تشتعل في أميركا الوسطى

إحدى الحاويات العملاقة تعبر من «قناة بنما» بعد عمليات التوسيع والتجديد (رويترز)
إحدى الحاويات العملاقة تعبر من «قناة بنما» بعد عمليات التوسيع والتجديد (رويترز)

إعلان دولة كوستاريكا الواقعة في أميركا الوسطى مؤخرا عن شق قناة جافة تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، جاء بعد التوسعات التي قامت بها بنما مؤخرا لتوسيع وتحسين قناتها الأكثر شهرة في العالم، وبعد إعلان الجارة والخصم نيكاراغوا عن شق قناة هي الأخرى، وكذلك هندوراس.
هيئة موانئ كوستاريكا لم تقل إن المشروع جاء لمنافسة جيرانها، ولكن الآونة الأخيرة بالفعل شهدت إعلان عدد من دول أميركا الوسطى التوسع في نشاط الربط بين المحيطين، ووضع نفسها على خريطة النقل العالمية.
قديما عرفت منطقة أميركا الوسطى «قناة بنما» الأكثر شهرة في العالم التي قامت مؤخرا بتوسيع وتحسين عملها بعد إنفاق ملايين الدولارات، وهي القناة التي قديما أسهمت في بنائها الولايات المتحدة الأميركية. مرت سنوات عدة حتى اكتشفت الجارة نيكاراغوا أنها يجب أن تدخل هذا النادي، وقامت بالتفكير في إقامة مشروع قناة نيكاراغوا الذي سيكلف نحو 50 مليار دولار وتتبناه شركة صينية ضخمة، ولم تمر أشهر حتى تعلن هندوراس هي الأخرى عن الانتهاء من نحو 80 في المائة من عملية الربط عن طريق شبكة طرق بين المحيطين الأطلسي والهادئ، بتكلفة أقل تتجاوز 300 مليون دولار لتجهيز طريق يفوق 300 كيلومتر، وتقول إنه من الممكن أن يربط المحيطين.
كوستاريكا، التي أعلنت مؤخرا عن مشروعها لقناة جافة تربط المحيطين عبر طرق تمتد لنحو 300 كيلومتر، وسيتكلف نحو 16 مليار دولار، قالت إن شركات استثمارية ودولاً أجنبية ستتبنى تكلفة المشروع بالكامل دون تكليف الدولة النفقات، وذلك عبر استخدام 3 مطارات دولية وميناءين بحريين يطلان على المحيطين، لتكون نواة المشروع، ولم تعلن عن أسماء الدول أو الشركات المستثمرة في المشروع، إلا أنها أكدت جهوزية التنفيذ وتوفر الأموال المطلوبة.
كوستاريكا، من جانبها، وعبر وزارة الأشغال والمواصلات، أعربت عن أهمية المشروع الاستراتيجي للبلاد، وذلك لأن التعريفة الجمركية التي ستفرضها على الشحن ستكون قليلة جدا لمنافسة القنوات الجارة، كما ستكون عملية الشحن بين المحيطين سلسة لتستغرق فقط 30 ساعة، وهو ما يقلل فترات الشحن العالمية، كما يسمح للسفن الكبرى التي لا تستطيع المرور من قناة بنما أو غيرها، بالرسو على جانب أي من المحيطين، لتفرغ الشحنات في بضع ساعات، ثم تسير في الطريق عبر شبكة قطارات لمدة 3 ساعات، وبعدها تشحن من جديد على جانب المحيط الآخر في بضع ساعات أخرى، بإجمالي 30 ساعة في هذه العملية، مما يدفع إلى تخفيف الضغط على قناة بنما، وتعزيز التجارة الدولية، على حد قولها.
ومع هذا الإعلان، تشتعل المنافسة بين دول أميركا الوسطى لشق القنوات؛ سواء المائية، أو الجافة التي تمر عبر طرق برية، لتثير التساؤل حول هوية هذه الاستثمارات، وهل بالفعل يعد هذا المشروع مربحا لدرجة أن تتنافس 4 دول جارة على الدخول في هذا السباق لشق القنوات؟ دولة مثل بنما بالفعل تساءلت حول مدى ربحية هذا المشروع، خصوصا أن عمليات توسيع وترميم القناة القديمة تكلفت نحو 6 مليارات دولار، إلا أن العائد قد يكون نحو 3 مليارات دولار فقط، غير أن الشركة المشرفة على المشروع «ساسير Sacyer» قالت إنه من المبكر معرفة ذلك.
يذكر أن دولة كوستاريكا كانت من الرافضين لمشروع قناة نيكاراغوا مبررة بأن المشروع قد يضر بالحياة البرية عبر عمليات الحفر في نيكاراغوا، كما يغير النظام البيئي هناك، وكانت من أشد الرافضين للمشروع الذي سيكلف مليارات الدولارات، ليأتي إعلانها الآن عن شق قناتها الخاصة ليعكس مدى التنافس الشديد مع نيكاراغوا، بل ويكشف عن صراع ليس ظاهرا، ولكنه ينعكس في المنافسة بين كوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس وبنما؛ الدول التي لطالما تحدثت عن تكامل بين دول أميركا الوسطى، ويفتح الباب لدخول أموال واستثمارات لا يعرف إن كانت جاءت للاستثمار بالفعل، أم لإشعال التنافس السياسي بين هذه البلدان المختلفة على الأقل سياسيا، والمتقاربة جغرافيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».