مصر: القبض على «خلية إرهابية» على اتصال بـ«داعش»

تفكيك عبوتين ناسفتين شديدتي الانفجار في القاهرة

مصر: القبض على «خلية إرهابية» على اتصال بـ«داعش»
TT

مصر: القبض على «خلية إرهابية» على اتصال بـ«داعش»

مصر: القبض على «خلية إرهابية» على اتصال بـ«داعش»

قالت الشرطة المصرية إنها ألقت القبض على خلية إرهابية في مدينة السويس، البوابة الجنوبية لقناة السويس، المجرى الملاحي الحيوي، شرق العاصمة المصرية القاهرة. وأشار المركز الإعلامي لوزارة الداخلية إلى أن عناصر تلك الخلية على صلة بتنظيم «أنصار بيت المقدس» في سيناء، وهو الفرع المحلي لتنظيم داعش.
وفي غضون ذلك، أبطل خبراء المفرقعات في العاصمة عبوتين ناسفتين زرعتا أسفل كوبري حيوي قريب من جامعة القاهرة.
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن ضبط «خلية تكفيرية» بالسويس، من بين أعضائها أحد الأشخاص الذين تربطهم علاقة بالعناصر الإرهابية في شمال سيناء، وذلك قبل تنفيذه لتكليفات خاصة بعملياتهم الإرهابية التي لم يحددها البيان.
وقالت الداخلية إن «الأجهزة الأمنية ضبطت 10 أشخاص يشكلون إحدى البؤر التكفيرية التي تتبنى أفكارًا هدامة وحتمية تنفيذ الأعمال العدائية تجاه مؤسسات الدولة، بعدما تم رصدهم واستهدافهم في الإطار القانوني».
وأضافت الداخلية أن من بين العناصر الموقوفة كلاً من القيادي عادل حسين أحمد محمود، وعبد الرحمن الهادي الملقب بـ«أبو مالك الكناني»، مشيرة إلى أن الأخير تربطه علاقة بالعناصر الإرهابية في شمال سيناء، وأنه سبق تلقيه لدورات تدريبية هناك على استخدام الأسلحة، وإعداد العبوات المتفجرة لفترة أعقبها تكليفه بالعودة لمحل إقامته، تمهيدًا لتنفيذ التكليفات الخاصة بعملياتهم الإرهابية.
وتنشط جماعات إرهابية في شمال سيناء، أبرزها تنظيم أنصار بيت المقدس الذي استطاع قبل عامين مد نطاق عملياته إلى الدلتا، وأعلن مسؤوليته عن تفجير مبنيي مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، كما نفذ محاولات اغتيال مسؤولين كبار.
وأوضحت الداخلية أن توقيف الخلية يأتي في إطار «الضربات الاستباقية، وإجهاض التحركات التنظيمية التي تستهدف النيل من الاستقرار الأمني بالبلاد، وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر، والتأثير بالسلب على مسيرة التنمية بالوطن».
وجاء الإعلان عن توقيف خلية السويس بعد أيام من استئناف تنظيم أنصار بيت المقدس عمليات الإغارة على كمائن الجيش، التي كان آخرها الهجوم على كمين الغاز في شمال سيناء الذي راح ضحيته 12 جنديًا.
وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة حملة عسكرية موسعة ضد التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء التي أعلنت في مناطق بها حالة الطوارئ منذ أواخر عام 2014.
وفي غضون ذلك، قالت مصادر أمنية في محافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة إن خبراء المفرقعات تمكنوا من إبطال مفعول عبوتين ناسفتين أسفل كوبري صفط اللبن القريب من جامعة القاهرة.
وأضافت المصادر أن التحقيقات الأولوية أظهرت أن العبوتين عبئتا بمواد شديدة الانفجار، لافتًا إلى أن أجهزة البحث تعمل حاليًا على التوصل للجناة.
وتنشط في محافظة الجيزة تنظيمات إرهابية يصفها الخبراء بـ«العشوائية»، وتقول السلطات المصرية إن تلك التنظيمات على صلة بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها القاهرة جماعة إرهابية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.