القاهرة: لا وجود عسكريًا لمصر على الأراضي السورية

شددت على الإجراءات الدستورية قبل إرسال أي جندي خارج البلاد

القاهرة: لا وجود عسكريًا لمصر على الأراضي السورية
TT

القاهرة: لا وجود عسكريًا لمصر على الأراضي السورية

القاهرة: لا وجود عسكريًا لمصر على الأراضي السورية

نفت مصر رسميًا أمس تقارير صحافية تحدثت عن وجود عسكري مصري على الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية المصرية عن التقارير إنها «مزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروجون لها»، وجددت التزام القاهرة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وظلت المؤسسات المصرية المعنية صامتة لأيام، قبل أن تعلق أخيرًا على تقارير تحدثت عن تفاهمات بين مصر ونظام بشار الأسد، تم بموجبها الدفع بطيارين مصريين للمشاركة في الحرب السورية.
ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس فقط، صحة ما نقلته بعض الصحف العربية، أخيرًا، عن وجود عسكري مصري على الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن «تلك المزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروجون لها»، وأن هدف الترويج لتلك الشائعات معروف ولا يخفى على أحد، مؤكدًا على التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأضاف المتحدث في بيان مقتضب أن هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدّة مصرية خارج حدود الدولة، وتلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل.
ويشير المتحدث الرسمي باسم الخارجية إلى وجوب حصول السلطات المصرية على إذن من البرلمان المصري قبل إرسال أية قوات خارج البلاد بحسب الدستور المصري.
وكانت صحيفة «السفير اللبنانية» قد نشرت الخميس الماضي تقريرًا عن انضمام 18 طيارًا مصريًا إلى قاعدة حماة الجوية في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وقالت الصحيفة إن الطيارين المصريين انضموا لتشكيل مروحيات روسية الطراز مثل التي تملك مصر مثيلاً لها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.