ولد الشيخ يدعو لمحادثات يمنية جديدة تدوم أسبوعًا وتتوج باتفاق

يتجه لزيارة عدن قريبا.. والحكومة: سنبلغه ملاحظاتنا المعترضة على خطته

ولد الشيخ بعد أحد الاجتماعات المخصصة لبحث الملف اليمني في جنيف (ا.ف.ب)
ولد الشيخ بعد أحد الاجتماعات المخصصة لبحث الملف اليمني في جنيف (ا.ف.ب)
TT

ولد الشيخ يدعو لمحادثات يمنية جديدة تدوم أسبوعًا وتتوج باتفاق

ولد الشيخ بعد أحد الاجتماعات المخصصة لبحث الملف اليمني في جنيف (ا.ف.ب)
ولد الشيخ بعد أحد الاجتماعات المخصصة لبحث الملف اليمني في جنيف (ا.ف.ب)

بينما يواصل المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ جولته في المنطقة أملاً في استئناف جهود إعادة إطلاق مشاورات السلام بين أطراف النزاع اليمني، أكدت مصادر متطابقة أن ولد الشيخ سيتوجه خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة المؤقتة لليمن حيث سيلتقي الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي وصل هو الآخر إلى المدينة الجنوبية قبل يومين.
وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن ولد الشيخ أحمد سيلتقي «خلال اليومين المقبلين الرئيس عبد ربه منصور هادي» في عدن، مضيفًا أن حكومته ستسلم في هذه المناسبة «ردها على خريطة الطريق» التي اقترحتها الأمم المتحدة.
بدورها، أكدت مصادر في الحكومة اليمنية أن الجانب اليمني سيسلم المبعوث الأممي ملاحظات «مشددة» على أنه لا حوار قبل إجراء تعديل على خطته لحل النزاع. وقال نائب وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد محسن عسكر، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة ستسلم ولد الشيخ رسالة تتضمن مجموعة من الملاحظات تتطرق خصوصًا للبنود التي تضمنتها خطة المبعوث الأممي وتلغي المبادرة الخليجية المحددة لصلاحيات وفترة الرئيس الانتقالي التوافقي. وأكد محسن عسكر أن المبادرة الخليجية تمثل دستورا انتقاليا مؤقتا للبلاد، موضحا أن خطة ولد الشيخ هي نفس المبادرة التي قدمها وزير الخارجية الأميركي جون كيري والتي قال: إنها تتعارض أيضا مع قرارات مجلس الأمن الدولي المشددة على انسحاب الانقلابيين من جميع المدن وتسليم السلاح للدولة، بينما تتحدث خطة المبعوث الأممي عن تسليم السلاح إلى طرف ثالث مبهم ولا يحمل أي صفة وطنية أو إقليمية أو دولية.
واعتبر محسن عسكر أن ما طرحته المبادرة الأممية يشرعن الانقلاب ويزيح الشرعية، لافتا إلى أن الخطة التي وضعها وزير الخارجية الأميركي وتبناها المبعوث الدولي، بصيغتها الحالية، أعجز من أن تؤسس لسلام دائم باليمن أو تمنع حدوث دورات صراع قادمة أعنف وأوسع. وتابع أن الخطة المعلنة «لا تبني سلاما ولا تحمي إنسانا». وأضاف أن صيغة الاتفاق بكل بساطة تكافئ الانقلاب وتجعله شريكا في الحكم على الرغم من أنه جاء من خارج الانتخابات وصناديق الاقتراع وكل شرعيته مبنية على القوة «غير المشروعة» التي تمثلت في انقلابه على كافة المؤسسات الدستورية للدولة.
وكان المبعوث الأممي قد توجه إلى الرياض في ختام زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط، ودعا في تصريحات للصحافيين، إلى عقد مشاورات جديدة تنتهي بالتوقيع على اتفاق نهائي، كما دعا الأطراف اليمنية إلى «التعامل مع المتاح حاليا». وقال ولد الشيخ «سأبدأ غدا (أمس) زيارة للرياض ثم الكويت للحديث عن جولة جديدة، وأنا مستعد لزيارة الرئيس هادي في عدن إذا ما تطلب الأمر». وأضاف: «الجولة القادمة من المحادثات يجب أن تكون قصيرة وهدفنا الدخول في جولة جديدة لا تتجاوز أسبوعا إلى عشرة أيام من أجل التوقيع على اتفاق نهائي».
وقال ولد الشيخ أيضًا إنه اتفق مع الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح على «تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق لدعم وقف إطلاق النار». وعقب لقاءاته في مسقط، قال ولد الشيخ إنه بحث مع وفد الحوثيين وصالح خريطة الطريق وتفعيل لجنة التهدئة، مضيفا أن الحكومة اليمنية أعدت جوابا بشأن خريطة الطريق. وأكد المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة «تدعم وقف إطلاق نار حقيقيا في اليمن لأن هدنة الـ48 ساعة غير كافية»، مشيرا إلى أن الجانب الأميركي لديه اهتمام خاص باليمن.
وبينما أكدت مصادر يمنية أن ولد الشيخ «لم يلتق خلال زيارته للرياض أي مسؤول حكومي يمني»، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «مصدر دبلوماسي غربي» قوله إن المبعوث الأممي التقى في العاصمة السعودية دبلوماسيين أجانب. وكان الموفد الأممي قد قام بزيارة إلى سلطنة عمان حيث التقى ثلاث مرات ممثلين عن الحوثيين وحلفائهم، أنصار صالح. وقبل مغادرته مسقط الليلة قبل الماضية، قال ولد الشيخ أحمد إنه لاحظ لدى محاوريه «الكثير من الجدية»، معربا عن «تفاؤله حيال إمكانية» التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد. كما أكد أنه سيتوجه إلى الكويت في وقت لاحق.
واستضافت الكويت الجولة الأخيرة من المشاورات بين الحكومة اليمنية والمتمردين. وبدأت الجولة الأخيرة في أبريل (نيسان) الماضي ثم علقت مطلع أغسطس (آب) من دون تحقيق خرق جدي.
كذلك، أبدى ولد الشيخ أحمد استعداده للانتقال إلى مدينة عدن للقاء الرئيس هادي، الذي وصل إليها السبت آتيا من مقر إقامته في الرياض، في زيارة تستمر أياما عدة، وهي الأولى له منذ عام، وعدن هي المدينة التي أعلنها الرئيس هادي عاصمة مؤقتة لليمن في أعقاب سقوط صنعاء بيد المتمردين في سبتمبر (أيلول) 2014، وأفاد المبعوث الأممي بأنه أجرى اتصالات «مكثفة» مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ناقلا عن الأخير اعتباره أن ثمة «فرصة تاريخية لا تعوض لتحقيق السلام في اليمن»، وتأتي تصريحات ولد الشيخ أحمد بعد زهاء أسبوع من انتهاء هدنة لـ48 ساعة أعلنها التحالف، إلا أنها تعرضت لخروقات من المتمردين.
وكانت الحكومة اليمنية قد شددت مرارا على أن الطريق لحل الأزمة الناجمة عن الانقلاب هو التزام ميليشيات الحوثيين وصالح بـ«تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216»، مؤكدة أن أي خطوات أخرى ستعيق التوصل إلى السلام الشامل والعادل والذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.
ولمحت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة إلى احتمال إجراء تعديل على الخطة التي قدمها كيري لحل الأزمة اليمنية. وقال السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر في هذا الصدد لـ«الشرق الأوسط» إن خطة وزير الخارجية الأميركي للتسوية اليمنية «ليست منقوشة على حجر»، وإنها قابلة للتعديل. واستثنى السفير تولر «تراتبية الخطوات».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.