ولد الشيخ يدعو لمحادثات يمنية جديدة تدوم أسبوعًا وتتوج باتفاق

يتجه لزيارة عدن قريبا.. والحكومة: سنبلغه ملاحظاتنا المعترضة على خطته

ولد الشيخ بعد أحد الاجتماعات المخصصة لبحث الملف اليمني في جنيف (ا.ف.ب)
ولد الشيخ بعد أحد الاجتماعات المخصصة لبحث الملف اليمني في جنيف (ا.ف.ب)
TT

ولد الشيخ يدعو لمحادثات يمنية جديدة تدوم أسبوعًا وتتوج باتفاق

ولد الشيخ بعد أحد الاجتماعات المخصصة لبحث الملف اليمني في جنيف (ا.ف.ب)
ولد الشيخ بعد أحد الاجتماعات المخصصة لبحث الملف اليمني في جنيف (ا.ف.ب)

بينما يواصل المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ جولته في المنطقة أملاً في استئناف جهود إعادة إطلاق مشاورات السلام بين أطراف النزاع اليمني، أكدت مصادر متطابقة أن ولد الشيخ سيتوجه خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة المؤقتة لليمن حيث سيلتقي الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي وصل هو الآخر إلى المدينة الجنوبية قبل يومين.
وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن ولد الشيخ أحمد سيلتقي «خلال اليومين المقبلين الرئيس عبد ربه منصور هادي» في عدن، مضيفًا أن حكومته ستسلم في هذه المناسبة «ردها على خريطة الطريق» التي اقترحتها الأمم المتحدة.
بدورها، أكدت مصادر في الحكومة اليمنية أن الجانب اليمني سيسلم المبعوث الأممي ملاحظات «مشددة» على أنه لا حوار قبل إجراء تعديل على خطته لحل النزاع. وقال نائب وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد محسن عسكر، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة ستسلم ولد الشيخ رسالة تتضمن مجموعة من الملاحظات تتطرق خصوصًا للبنود التي تضمنتها خطة المبعوث الأممي وتلغي المبادرة الخليجية المحددة لصلاحيات وفترة الرئيس الانتقالي التوافقي. وأكد محسن عسكر أن المبادرة الخليجية تمثل دستورا انتقاليا مؤقتا للبلاد، موضحا أن خطة ولد الشيخ هي نفس المبادرة التي قدمها وزير الخارجية الأميركي جون كيري والتي قال: إنها تتعارض أيضا مع قرارات مجلس الأمن الدولي المشددة على انسحاب الانقلابيين من جميع المدن وتسليم السلاح للدولة، بينما تتحدث خطة المبعوث الأممي عن تسليم السلاح إلى طرف ثالث مبهم ولا يحمل أي صفة وطنية أو إقليمية أو دولية.
واعتبر محسن عسكر أن ما طرحته المبادرة الأممية يشرعن الانقلاب ويزيح الشرعية، لافتا إلى أن الخطة التي وضعها وزير الخارجية الأميركي وتبناها المبعوث الدولي، بصيغتها الحالية، أعجز من أن تؤسس لسلام دائم باليمن أو تمنع حدوث دورات صراع قادمة أعنف وأوسع. وتابع أن الخطة المعلنة «لا تبني سلاما ولا تحمي إنسانا». وأضاف أن صيغة الاتفاق بكل بساطة تكافئ الانقلاب وتجعله شريكا في الحكم على الرغم من أنه جاء من خارج الانتخابات وصناديق الاقتراع وكل شرعيته مبنية على القوة «غير المشروعة» التي تمثلت في انقلابه على كافة المؤسسات الدستورية للدولة.
وكان المبعوث الأممي قد توجه إلى الرياض في ختام زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط، ودعا في تصريحات للصحافيين، إلى عقد مشاورات جديدة تنتهي بالتوقيع على اتفاق نهائي، كما دعا الأطراف اليمنية إلى «التعامل مع المتاح حاليا». وقال ولد الشيخ «سأبدأ غدا (أمس) زيارة للرياض ثم الكويت للحديث عن جولة جديدة، وأنا مستعد لزيارة الرئيس هادي في عدن إذا ما تطلب الأمر». وأضاف: «الجولة القادمة من المحادثات يجب أن تكون قصيرة وهدفنا الدخول في جولة جديدة لا تتجاوز أسبوعا إلى عشرة أيام من أجل التوقيع على اتفاق نهائي».
وقال ولد الشيخ أيضًا إنه اتفق مع الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح على «تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق لدعم وقف إطلاق النار». وعقب لقاءاته في مسقط، قال ولد الشيخ إنه بحث مع وفد الحوثيين وصالح خريطة الطريق وتفعيل لجنة التهدئة، مضيفا أن الحكومة اليمنية أعدت جوابا بشأن خريطة الطريق. وأكد المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة «تدعم وقف إطلاق نار حقيقيا في اليمن لأن هدنة الـ48 ساعة غير كافية»، مشيرا إلى أن الجانب الأميركي لديه اهتمام خاص باليمن.
وبينما أكدت مصادر يمنية أن ولد الشيخ «لم يلتق خلال زيارته للرياض أي مسؤول حكومي يمني»، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «مصدر دبلوماسي غربي» قوله إن المبعوث الأممي التقى في العاصمة السعودية دبلوماسيين أجانب. وكان الموفد الأممي قد قام بزيارة إلى سلطنة عمان حيث التقى ثلاث مرات ممثلين عن الحوثيين وحلفائهم، أنصار صالح. وقبل مغادرته مسقط الليلة قبل الماضية، قال ولد الشيخ أحمد إنه لاحظ لدى محاوريه «الكثير من الجدية»، معربا عن «تفاؤله حيال إمكانية» التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد. كما أكد أنه سيتوجه إلى الكويت في وقت لاحق.
واستضافت الكويت الجولة الأخيرة من المشاورات بين الحكومة اليمنية والمتمردين. وبدأت الجولة الأخيرة في أبريل (نيسان) الماضي ثم علقت مطلع أغسطس (آب) من دون تحقيق خرق جدي.
كذلك، أبدى ولد الشيخ أحمد استعداده للانتقال إلى مدينة عدن للقاء الرئيس هادي، الذي وصل إليها السبت آتيا من مقر إقامته في الرياض، في زيارة تستمر أياما عدة، وهي الأولى له منذ عام، وعدن هي المدينة التي أعلنها الرئيس هادي عاصمة مؤقتة لليمن في أعقاب سقوط صنعاء بيد المتمردين في سبتمبر (أيلول) 2014، وأفاد المبعوث الأممي بأنه أجرى اتصالات «مكثفة» مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ناقلا عن الأخير اعتباره أن ثمة «فرصة تاريخية لا تعوض لتحقيق السلام في اليمن»، وتأتي تصريحات ولد الشيخ أحمد بعد زهاء أسبوع من انتهاء هدنة لـ48 ساعة أعلنها التحالف، إلا أنها تعرضت لخروقات من المتمردين.
وكانت الحكومة اليمنية قد شددت مرارا على أن الطريق لحل الأزمة الناجمة عن الانقلاب هو التزام ميليشيات الحوثيين وصالح بـ«تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216»، مؤكدة أن أي خطوات أخرى ستعيق التوصل إلى السلام الشامل والعادل والذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.
ولمحت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة إلى احتمال إجراء تعديل على الخطة التي قدمها كيري لحل الأزمة اليمنية. وقال السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر في هذا الصدد لـ«الشرق الأوسط» إن خطة وزير الخارجية الأميركي للتسوية اليمنية «ليست منقوشة على حجر»، وإنها قابلة للتعديل. واستثنى السفير تولر «تراتبية الخطوات».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.