انقلابيو اليمن يستنجدون بالقبائل بعد دحرهم في جبهات تعز

تحذيرات من مجاعة في المدينة بعد توقف المرتبات للشهر الثالث عل التوالي

انقلابيو اليمن يستنجدون بالقبائل بعد دحرهم في جبهات تعز
TT

انقلابيو اليمن يستنجدون بالقبائل بعد دحرهم في جبهات تعز

انقلابيو اليمن يستنجدون بالقبائل بعد دحرهم في جبهات تعز

تصدت قوات الجيش اليمني لهجمات الميليشيات الانقلابية (الحوثي وصالح) في أكثر من جبهة بمحافظة تعز بما أهمها جبهات المكلل والربيعي وجبل حبشي، شرق وغرب المدينة. وأعلنت قوات الجيش اليمني استهدافها لتجمعات الميليشيات غرب صالة الأمراء وتبة السلال، شرق المدينة، والتصدي لهجوم شنته الميليشيات على مواقع الجيش في تبة الخلوة بالربيعي، غرب المدينة، وأجبرتها على التراجع بعد مواجهات وقصف متبادل.
وشهدت الجبهة الغربية جبهة الصلو الريفية، جنوب المدينة، مواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في محاولة من هذه الأخيرة التقدم إلى مواقع الجيش في منطقة الصيار في الصلو، التي تمكنت القوات من استعادته قبل أيام بعدما كان معقل ميليشيات الحوثي وصالح في مديرية الصلو، أسفر عنها سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات.
وقال العقيد الركن منصور الحساني، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري في تعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش تمكنت من ملاحقة الميليشيات في منطقة المكلل، ولقنتهم درسًا لن ينسوه، في حين تقوم القوات بتمشيط الأحياء القريبة من القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات في حارة الكمب والمستشفى العسكري». وأضاف أن «العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح سقطت بين قتيل وجريح، في حين سمع بكاء المحاصرين من عناصر الميليشيات وتوسلاتهم بأن لا يلقوا حتفهم مثل سابقيهم، بعدما أصابهم الذعر والهلع»، مثمنًا دور «طيران التحالف العربي الذي قدم لهم الإسناد الجوي واستهدف أسلحة الميليشيات التي تقصف بها تعز باستمرار».
وبينما تريد الميليشيات الانقلابية حسم معركة تعز؛ الأمر الذي جعلها ترسل بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى تعز، واستنجاد القائد الميداني للميليشيات، أبو علي الحاكم، بالقبائل ومشايخ تعز الموالين لصالح، لإرسال مقاتلين إلى صفوف الميليشيات التي تخوض حربًا ضد سكان تعز، قال الكاتب والباحث اليمني الدكتور عبده البحش، لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يجري في تعز هو لا يمكن وصفه إلا بالصمود الأسطوري في وجه الميليشيات الانقلابية، فهي اليوم تخوض معركتها الأخيرة والتي ستنتهي بتقهقر عملاء إيران». وأضاف أن «تعز تقاوم الانقلابيين الذين يدفعون بتعزيزاتهم إلى محيط مدينة تعز جراء خسائرهم الكبيرة التي تكبدوها، فها هي تعز اليوم تختزل كل معاني النضال والحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، بما فيها مشروع الدولة اليمنية الحديثة المتمثلة باليمن الاتحادي الديمقراطي الحر، الذي يكون فيه السيد الوحيد هو القانون وليس الطبقية السلالية أو العنتريات والنعرات القبلية المتخلفة التي يتبناها تحالف الانقلاب المشؤوم». وتابع البحش أن تعز «ستواصل كسرها وتصديها لزحف الميليشيات الانقلابية، في الوقت الذي خضع عدد من المدن والمحافظات اليمنية لجناحي الانقلاب، غير أن تعز وقفت وقفتها الكبيرة متحدية الانقلابيين وقواتهم وحشودهم، وتتوافد عليه من كل المحافظات».
في هذه الأثناء، واصل طيران التحالف تحليقه على سماء تعز، واستهداف تعزيزات ميليشيات الحوثي وصالح، وتكبيدهم خسائر معتبرة. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن طيران التحالف استهدف، فجر أمس، مواقع تمركز الميليشيات في تبة السلال، وتبة الجعشة، شرق المدينة، ودمر مصفحة ومدفع 75، وكذا تجمعات أخرى في جبل الزانج في الخمسين، شمال المدينة، دمر فيها دبابة للميليشيات كانت تقصف بها الأحياء السكنية، إضافة إلى استهدافه مواقع وتجمعات أخرى للميليشيات في البحابح بمنطقة الربيعية، غربًا.
إنسانيًا، أطلق «ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز» نداء استغاثة دعا فيه لإنقاذ محافظة تعز من كارثة إنسانية تهدد مئات الآلاف من إذا لم «يكن هناك أي تدخل سريع وعاجل لإنقاذ المدينة في المجال الصحي والغذائي». وقال الائتلاف في نداء، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «تعز تعاني منذ ما يقارب العامين أوضاعًا إنسانية بالغة السوء جراء الحرب المفروضة عليها، فاقمتها قلة وصول المساعدات الإغاثية من المنظمات الدولية المانحة للمتضررين في المحافظة، وخصوصًا بعد الكسر الجزئي للحصار وتأمين خط الضباب، غرب مدينة تعز منتصف أغسطس (آب) الماضي». وأضاف أنه «استمرار للمعاناة التي يعيشها السكان في تعز، فإن مستشفيات تعز باتت مهددة بالإغلاق في أي لحظة، وأولها مستشفيات الثورة، و(الروضة) كبرى مستشفيات المدينة، والأكثر استقبالات للمرضى والجرحى، جراء انقطاع الميزانية التشغيلية للمستشفيات، وتوقف بعض الجهات الداعمة لها، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم قدرتها على تسديد أجور العاملين، في حين كان مستشفى الثورة الحكومي قد أصدر عددًا من بيانات الاستغاثة بعد توقف عمل بعض الأقسام، ومحذرًا من توقف بقية الأقسام بسبب نفاد وتوقف صرف الميزانية التشغيلية للمستشفى».
وأشار الائتلاف إلى المجاعة التي أصبحت تهدد الأهالي، خاصة بعد توقف صرف مرتباتهم لنحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى استمرار عمليات النزوح والتهجير القسري من قبل ميليشيات الحوثي وصالح لأهالي مناطق المواجهات، وإلى «انتشار الأوبئة القاتلة، وآخرها انتشار وباء الكوليرا». وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق أن تعز مدينة منكوبة جراء الحرب والحصار، كما أعلنت منظمات دولية في أحدث تقاريرها أن تعز هي أكثر المحافظات تضررًا من حيث عدد القتلى والجرحى والنازحين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.