هادي من عدن: أزمة شح السيولة ستنتهي قريبًا

الحكومة اليمنية تتولى صرف مرتبات الجيش والأمن لأول مرة منذ الانقلاب

الرئيس هادي خلال اجتماعه مع قيادة البنك المركزي والغرفة التجارية والصناعية بعدن أمس (سبأ)
الرئيس هادي خلال اجتماعه مع قيادة البنك المركزي والغرفة التجارية والصناعية بعدن أمس (سبأ)
TT

هادي من عدن: أزمة شح السيولة ستنتهي قريبًا

الرئيس هادي خلال اجتماعه مع قيادة البنك المركزي والغرفة التجارية والصناعية بعدن أمس (سبأ)
الرئيس هادي خلال اجتماعه مع قيادة البنك المركزي والغرفة التجارية والصناعية بعدن أمس (سبأ)

استهل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، أولى لقاءاته الرسمية في عدن غداة وصوله إليها، بعقد اجتماع مع قيادة البنك المركزي والغرفة التجارية والصناعية. وبحث الاجتماع الذي حضره أيضًا محافظ البنك المركزي منصر القعيطي وعدد من رجال الأعمال، التطورات والتحديات التي تواجه اليمن على مختلف الأصعدة ومنها ما يتصل بالوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد جراء الحرب التي فجرتها ميليشيات الحوثي وصالح على اليمنيين. وأشاد الرئيس هادي بجهود السلطات المحلية الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد، لافتا إلى أهمية الاستقرار الأمني والسياسي باعتبارهما من عوامل جذب الاستثمارات والتنمية. وحث هادي الجميع على إعادة تفعيل النشاط التجاري والاستثماري ليرتقي إلى مكانة عدن وسمعتها وتاريخها الحافل والطويل على صعيد الملاحة والتجارة الحرة، مشيرا في هذا السياق إلى توجيهه الحكومة لتسهيل الإجراءات وتعديلها بما يتواكب مع طبيعة المرحلة وسلاسة العمل في ظل واقع اليوم ومواكبا لتطلعات اليمنيين. وقال الرئيس هادي مخاطبا الحاضرين: «عدن اليوم هي عاصمة اليمن المؤقتة ومنها سننجز مشروع اليمن الاتحادي الذي أجمع عليه أبناء شعبنا كافة، التواقون للعدالة والمساواة والعيش الكريم».
بدورهم، تحدث أعضاء الغرفة التجارية والصناعية بعدن، معبرين عن سرورهم للقاء الرئيس وحرصه على الوقوف على النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري باعتباره عصب الحياة وما يمثله من تحد كبير في كنف الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وقدم المتحدثون جملة من التصورات الهادفة للدفع والارتقاء بالخدمات والأنشطة الاقتصادية والتجارية في العاصمة المؤقتة وكذا المحافظات اليمنية الأخرى. وفي السياق ذاته، ترأس الرئيس هادي اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي للوقوف على واقع البنك وسير عمله والإجراءات التي اتخذها منذ نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن. وخلال اللقاء، تحدث هادي عن مبررات اتخاذه قرار نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، واصفا تلك العملية بالضرورية والحتمية نظرا لاستنزاف الانقلابيين موارد البنك لمصلحة مجهودهم الحربي على حساب حياة المواطن وقوته اليومي وصولا إلى مرحلة الإفلاس وعدم القدرة على دفع مرتبات موظفي الدولة حتى في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم. وقال: «انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية تجاه شعبنا نتحمل العبء من مخلفات تركة الانقلابيين وعبثهم اليوم من خلال تجميع الموارد والحفاظ عليها للإيفاء باستحقاقات المواطن والموظف العام».
ولفت الرئيس اليمني إلى الإجراءات والجهود التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، مبشرًا الجميع بانتهاء تداعيات شح الموارد قريبا، لافتا إلى جهود محافظ البنك المركزي ومجلس الإدارة في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وكان محافظ البنك المركزي، منصر القعيطي، ونائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني وأعضاء مجلس الإدارة، استعرضوا الخطوات التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية والهادفة إلى إعادة نشاط البنك وتعزيز نشاطه المصرفي والنقدي.
وبينما دخلت أزمة المرتبات الشهرية لموظفي الدولة والمتقاعدين في اليمن شهرها الرابع على التوالي، زفت الحكومة اليمنية بشرى بانجلاء هذه الأزمة. وأعلن رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، توجه سبع لجان وزارية إلى المناطق العسكرية لصرف مرتبات الجنود والضباط في الجيش والأمن، وذلك للمرة الأولى منذ الانقلاب.
ولفت إلى أن كل واحدة من اللجان السبع يرأسها وزير في حكومته ومهمتها الإشراف المباشر على عملية صرف المرتبات الشهرية المتوقفة للشهر الرابع على التوالي.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.