تجميد عضوية «المؤتمر الشعبي» في تحالف المعارضة السودانية

حزب الترابي يحذر من اصطفاف «إسلامي ـ علماني» في البلاد

جمد تحالف أحزاب المعارضة السودانية «قوى الإجماع الوطني» عضوية حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه القيادي الإسلامي حسن الترابي، على خلفية قبوله غير المشروط لدعوة الرئيس السوداني عمر البشير للحوار.
وقال المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني صديق يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن تحالفهم حدد موقفه من دعوة الرئيس للحوار، وقرر تعليق المشاركة فيه لحين الاستجابة للشروط التي حددوها. وأضاف أن «عضوية التحالف من الأحزاب تملك مطلق الحرية في اتخاذ مواقفها، وحال رأى أحدها أن مواقف التحالف لا تناسبه فهذا قراره.. لكنه يكون قد خرج من تحالف المعارضة بإرادته، لأن مواقف التحالف من الدعوة للحوار لم تعد تناسبه».
وأوضح أن حزب المؤتمر الشعبي - ويقوده الإسلامي السوداني حسن الترابي – اتخذ قراره بمغادرة التحالف وحظر نفسه فيه، بعد اجتماعه مع الرئيس ومشاركته في الحوار، وقال: «هذا إجراء هم من اتخذوه، نحن كتحالف قررنا مع بعضنا منع الذهاب للحوار، أحدهم قرر الذهاب، بذلك يكون قد اختار تجميد عضويته في التحالف المعارض».
من جهته، قال الأمين السياسي للتحالف المعارضة محمد ضياء الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع الهيئة العامة للتحالف قرر تجميد عضوية المؤتمر الشعبي للحفاظ على وحدة الموقف السياسي، وإن القرار ليس فصلا من التحالف المعارض، بل تجميد لعضويتهم بما يجعلهم لا يشاركون في اجتماعات التحالف، بيد أن ضياء الدين أوضح أن حزبه تحفظ على القرار «إجرائيا» عادا قرار التجميد خارج صلاحيات الأمانة العامة، ويقرره اجتماع رؤساء الأحزاب المنضوية تحت لواء التحالف. وحسب المتحدث باسم التحالف صديق يوسف، فإن القرار لم يشمل حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي، الذي قبل هو الآخر دعوة البشير للحوار، لأنه جمد عضويته في التحالف منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ورفض المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في تصريحات صحافية القرار، وقال إن حزبه لا يعترف به، لأنه مخالف للنظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل التحالف، والتي لا تبيح للهيئة العامة تجميد عضوية حزبه.
ووصف القرار بأنه «سقطة» من القوى التي تدعي الديمقراطية والحرية، عادا الخلاف بين حزبه وبينهم «إجرائيا وليس جوهريا»، وأن التحالف حدد شروطا للحوار، في الوقت الذي يرى فيه حزبه أن الشروط تناقش أثناء الحوار، بما في ذلك قضية الحريات، وحذر عمر من أن يؤدي القرار لـ«حالة اصطفاف» بين العلمانيين والإسلاميين.
وتزعم أحزاب معارضة بأن الدعوة للحوار تهدف أساسا لتوحيد شقي الإسلاميين، وأن الترابي والبشير يريدان إعادة توحيد الإسلاميين السودانيين لمواجهة الهجمة على حركة الإخوان المسلمين.
والترابي هو مؤسس الحركة الإسلامية السودانية الفعلي، والتي تعد امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، فضلا عن كونه مخطط انقلاب يونيو (حزيران) عام 1989، الذي أجلس الرئيس البشير والإسلاميين السودانيين على سدة الحكم منذ ذلك الوقت.
وفي عام 1999، وإثر صراع عاصف على السلطة، أطاح البشير بالترابي فيما يعرف بـ«المفاصلة»، وكون الترابي حزب المؤتمر الشعبي الذي عارض نظام البشير بشدة، وكال له اتهامات الديكتاتورية وتشويه الإسلام والفساد وحمله مسؤولية الأزمة الوطنية التي تعيشها البلاد، وفي المقابل فإن الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» والمكون من إسلاميين اختاروا موالاة البشير، بمن فيهم نائب الترابي علي عثمان محمد طه، ضيق الخناق على حزب شيخ الحركة الإسلامية، واعتقل الكثيرين من قادته، بما فيهم الترابي نفسه الذي تعرض للاعتقال والسجن أكثر من مرة، جراء مواقفه الناقدة لحكم الرئيس البشير.
ويرجح المحللون أن تكون محنة حركة الإخوان المسلمين في الإقليم، وخصوصا في مصر، وتصنيفهم «حركة إرهابية»، قد ذوبت الخلافات بين الإسلاميين السودانيين، وعجلت بتناسي مرارات الصراع على السلطة بينهم، وهو الأمر الذي أكده الترابي نفسه في مقابلة تلفزيونية الشهر الحالي. وشارك حزبا المؤتمر الشعبي في الحوار بغير شروط، في حين اشترطت بقية أحزاب التحالف إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتحديد فترة انتقالية تديرها سلطة انتقالية قومية تعد الدستور الدائم للبلاد، وتجري انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن إيقاف الحرب الدائرة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وهو الأمر الذي أحدث تصدعا في جسم المعارضة، وإلى اتخاذ التحالف لقرار التجميد.