خادم الحرمين يدشن غدا أكبر مشروع بتروكيماويات في العالم

أرامكو تستثمر 42 مليار دولار في مشاريع لزيادة إنتاج النفط والغاز

وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)
وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

خادم الحرمين يدشن غدا أكبر مشروع بتروكيماويات في العالم

وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)
وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)

يدشن خادم الحرمين خلال زيارته للجبيل يوم غد الثلاثاء «مشروع صدارة للبتروكيماويات» أكبر مشروع في العالم للبتروكيماويات بتكلفة 80 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار)، وهو مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة «داو كيميكال» تحتضنه مدينة الجبيل الصناعية، فيما كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لـ«الشرق الأوسط» أن حجم استثمار أرامكو السعودية في مشاريع نفطية سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس المقبل يصل إلى 42.7 مليار دولار (160 مليار ريال)، وقال: إن هذه الاستثمارات سيكون لها عوائد كبيرة على الاقتصاد السعودي وإنها تمثل الاستدامة والفعالية الاقتصادية والاستثمارية العالية.
وأعلن الفالح أمس أن خادم الحرمين الشريفين سيدشن مشروع صدارة، والذي يعد محورًا هامًا لتحقيق استراتيجية أرامكو السعودية الرامية إلى البناء على متانة الصناعة البترولية في المملكة وتطورها التقني وفرص التكامل الرأسي بين مجالات الإنتاج والتكرير والصناعات الكيميائية لتحقيق أعلى مستويات القيمة المضافة من الثروات البترولية.
ويتكوّن هذا المجمع، الذي تبلغ مساحته ستة كيلومترات مربعة، من 26 معملاً، ينتج 14 منها مواد كيميائية مُتخصصة لم تُنتج في المملكة من قبل. وأحد هذه المعامل، معمل البولي إيثلين السائل، بدأ الإنتاج وصدّر أول شحنة إلى سنغافورة في أواخر العام المنصرم.
وسيكون مشروع «صدارة» أكبر منشأة بتروكيميائيات يتم بناؤها في مرحلة واحدة على الإطلاق، وتضم 26 وحدة تصنيع، وتمتلك قدرات مرنة في مجال التكسير الكيميائي. ويتوقع أن ينتج هذا المجمع أكثر من 3 ملايين طن متري من البلاستيك عالي القيمة والأداء والمنتجات الكيميائية المتخصصة.
كما سيكون لصدارة ومناطق الصناعات التحويلية المجاورة له، التي تجهزها وتشرف عليها إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بصمة تصنيعية عالمية المستوى من خلال توفير مجموعة كاملة من المنتجات النهائية التي تحقق القيمة المضافة وتُوجَّه إلى الأسواق الناشئة في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا.
وكان الفالح قد ذكر في وقت سابق أن «صدارة» تُمثل التزاما جريئا لكل من أرامكو السعودية وشركة داو، مضيفًا: «تمثل بالنسبة لنا في أرامكو، حافزا كبيرا لتحقيق أهدافنا الرامية إلى المزيد من التكامل والقيمة المضافة، كما تمثل صدارة تجسيدا راسخا للرؤية المتميزة والتكاملية في الوقت نفسه، التي تتسم بها كلتا الشركتين، وهي من إحدى الخطوات الريادية التي تنتهجها أرامكو السعودية في إطار التزامها بدعم اقتصاد المملكة».
وعلى صعيد ذي صلة، كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لـ«الشرق الأوسط» أن حجم استثمار أرامكو السعودية في مشاريع نفطية سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس المقبل يصل إلى 42.7 مليار دولار (160 مليار ريال)، وقال: إن هذه الاستثمارات سيكون لها عوائد كبيرة على الاقتصاد السعودي وأنها تمثل الاستدامة والفعالية الاقتصادية والاستثمارية العالية.
وقال الفالح في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس في مقر شركة أرامكو السعودية إن تدشين مشاريع أرامكو السعودية، والتي تضم زيادة الطاقة الإنتاجية في حقول منيفة وشيبة خريص وتوسعة معمل واسط للغاز غير المصاحب وافتتاح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي سيتم يوم الخميس المقبل بعد أن تأجل تدشينه يوم الجمعة الماضي لأسباب خارجة عن الإرادة.
وحول منظمة الدول المصدرة للبترول، أوبك قال الفالح إن السعودية أثبتت من بداية العام أنها مستعدة للتعاون مع المنتجين من داخل المنظمة ومن خارجها، وبداية كان الحل هو تجميد الإنتاج، لكن بعد ارتفاع إنتاج دول أوبك والمنتجين من خارجها يعتبر تخفيض الإنتاج هو الإجراء الأنسب، وهذا المبدأ تم تبنيه في اجتماع الجزائر على أن تلتزم الدول خارج المنظمة بخفض الإنتاج.
وشدد وزير الطاقة السعودي على أن السعودية ما زالت عند موقفها وهو توزيع نسب الخفض على الدول وقال: «نحن مستعدون لذلك»، وتابع الفالح «كما تحرص المملكة على حقوق المنتجين فإنها حريصة أيضا على استقرار نمو الاقتصاد العالمي وعدم حدوث هزات اقتصادية من شأنها التأثير على النمو أو على الأسواق».
وقال الفالح سننتظر حتى اجتماع 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري والسعودية مستعدة للتجاوب، وأضاف: «نرى أن الأسعار ستعود إلى التوازن ونتوقع أن يتعافى الطلب في العام 2017، حينها ستتوازن الأسعار وسيحدث ذلك دون تدخل من أوبك».
وعن مستويات الطلب على النفط السعودي قال الفالح «إن السعودية ما زالت تتمتع بطلب عالٍ على نفطها، وهذا الإقبال صحي ومؤشر إيجابي نحو تعافي الأسعار، بغض النظر عن حصة السعودية من السوق النفطية»، وتابع: «ليس لدينا مسار واحد وهو خفض الإنتاج في اجتماع أوبك، وإنما أيضًا يمكن الاعتماد على تعافي الاستهلاك خصوصًا في الولايات المتحدة».
وشدد الفالح على أن السعودية ستحضر اجتماع 30 نوفمبر وستنتقل إليها رئاسة المؤتمر من دولة قطر، إلا أنه أشار إلى أن الاجتماع الذي رفضت حضوره السعودية هو اجتماع 28 نوفمبر على مستوى الخبراء مع المنتجين من خارج أوبك، حيث رأت السعودية أنه من غير المجدي حضور الاجتماع مع منتجين من خارج المنظمة قبل الاجتماع مع المنتجين داخل أوبك وتحديد الموقف إما الخفض أو الاستمرار في معدلات الإنتاج الحالية. وقال الفالح أمس إن خادم الحرمين الشريفين سيدشن مشاريع غير مسبوقة وستحقق الاستدامة وتنويع مصادر الدخل وتشكل قاعدة صلبة للاقتصاد السعودي.
وزاد أن هذه المشاريع في الطاقة والصناعة والتعدين ومشروع مهم وبارز لدعم التنمية البشرية والثقافية، لافتا إلى أن مشاريع الطاقة التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين إنتاجها يصل إلى نحو ثلاثة ملايين برميل، بينها توسعة حقل خريص الذي سيصل إنتاجه إلى 1.5 مليون برميل يوميًا وهي كمية تعادل إنتاج دول في منظمة أوبك.
وقال الفالح إن تكلفة الطاقة الإنتاجية في الحقول السعودية تكلفة بسيطة إذا تم قياسها بما تنتجه الحقول من براميل نفطية، وأشار إلى أن شركة أرامكو بنت 27 جزيرة في حقل منيفة للحفاظ على التنوع البيئي في خليج منيفة لرفع الطاقة الإنتاجية للحقل إلى 900 ألف برميل الذي سيغذي مصافي ساتورب ومصفاة ياسروف ومصفاة جازان التي ستدخل مرحلة الإنتاج في العام 2018.
وتابع الفالح: «في حقل شيبة تم رفع الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا، كما تم رفع إنتاج سوائل الغاز إلى 240 ألف برميل يوميًا، وذلك للحفاظ على مستوى إنتاج السعودية من النفط يوميًا في حدود 12.5 مليون برميل».
وتشمل المشاريع التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين مشروع واسط للغاز غير المصاحب ومعامل تجزئة سوائل الغاز، وأوضح الفالح أن السعودية أصبحت تمتلك ثلاثة معامل كبرى للغاز هي واسط والجعيمة وينبع، كما أشار إلى الاستثمار في خطوط النقل وتغذية المعامل ومصافي التكرير ومحطات الكهرباء وشركات البتروكيماويات.
وقال الفالح رغم إنتاج ثلاثة مليارات برميل من النفط سنويًا، فإن شركة أرامكو السعودية قادرة على تعويض هذه الكميات.
وعن التعاون بين شركة أرامكو السعودية وشركة سابك، قال الفالح «سننتظر الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع المشترك، ونتمنى أن تطرح مشاريع مشتركة أخرى بين الشركتين بما يعود عليها وعلى الاقتصاد السعودي بالنفع».
وحول تطوير الحقول النفطية القديمة، قال وزير الطاقة السعودي إن لدى شركة أرامكو السعودية احتياطيات نفطية تقدر بـ260 مليار برميل، والتطوير يجري في الحقول الكبيرة باستمرار، وعمليات الابتكار والتطوير في أعمال الحفر وحقن المياه وحقن الغاز مستمرة ولدى الشركة مشروع استخراج البترول باستخدام غاز «ثاني أكسيد الكربون» من حقل العثمانية، معتبرًا ذلك نوعًا من التطوير الذي أدخلته الشركة في عمليات استخراج الزيت.
وسيدشن خادم الحرمين الشريفين مشروع صدارة للبتروكيماويات وهو مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأميركية باستثمارات تقدر بـ21.4 مليار دولار (80 مليار ريال) لإنتاج بتروكيماويات عالية الجودة تنتج لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، كما سيشمل التدشين مشروع مصفاة ساتورب التي تتعامل مع 400 ألف برميل من النفط الثقيل يوميًا، لإنتاج مليون طن من البتروكيماويات سنويًا. كذلك سيتم تدشين مشروع المطاط الذي دخلت فيه شركة سابك شراكة مع شركة اكسون موبيل، كما سيجري تشدين مشاريع التعدين في مدينة رأس الخير.
وأشار الفالح إلى أن المجمع البحري الذي تنوي شركة أرامكو السعودية بالشراكة مع شركات محلية وعالمية تنفيذه سيبدأ العمل في المرحلة الأولى من المجمع في العام 2018، على أن يكتمل في العام 2021. وتابع الفالح أن جزءا من المجمع البحري سيكون بتمويل حكومي، كما سيكون هناك شراكات متفرعة لبناء أجهزة الحفر ومصانع المعدات والمحركات، إضافة إلى سلسلة من المشاريع المترابطة التي تدعم نشاط المجمع.
وعن الـ500 ألف وظيفة التي تحدثت عنها شركة أرامكو، قال الفالح إنها في برامج اكتفاء ومدينة الطاقة والمجمع البحري ومشروع صدارة؛ وليست وظائف مباشرة في شركة أرامكو السعودية.
ولفت الفالح إلى أن المشاريع الثلاثة التي سيجري تدشينها في مدينة الجبيل هي مع شركات أجنبية متخصصة في الصناعة والابتكار عالميًا، وقال: إن هذه المشاريع رسالة واضحة للعالم، وهي تدل دلالة واضحة على أن المملكة منفتحة على الاستثمارات الأجنبية وأنها بيئة خصبة للاستثمارات، وأضاف: «هذه رسالة واضحة أن ما أطلق من مبادرات وأعلن عنه في رؤية (السعودية 2030) هي فرص حقيقية وتوجه جاد».
وحول الطاقة الكهربائية، قال وزير الطاقة إن خادم الحرمين الشريفين سيدشن مشروعين هما الأكبر في الطاقة الكهربائية، مشروع هجر وهو شراكة مع القطاع الخاص لإنتاج نحو 4000 ميغاواط وهو خطوة للأمام لتقبل دور القطاع الخاص في التشغيل والتمويل وتكلفة المشروع تصل إلى 2.6 مليار دولار (10 مليارات ريال)، كذلك سيجري تدشين توسعة محطة قرية والتي تعد الأكبر على مستوى العالم حيث سيصل إنتاجها إلى 4800 ميغاواط وتكلفة المشروع 533 مليون دولار (ملياري ريال)، كما سيجري تدشين ثلاثة مشاريع أخرى في قطاع النقل والتوزيع.

الفالح: ما حدث في مركز الملك عبد العزيز كان مؤسفًا ولا دخل لنا فيه

> قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، إن ما حدث في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، مساء الجمعة الماضي، كان عارضًا ولا دخل لشركة أرامكو السعودية فيه. وأضاف: «كان الأمر مؤسفًا وتسبب في تأجيل التدشين من يوم الجمعة إلى يوم الخميس المقبل، بسبب فيضان المياه في مدخل المركز».
وتابع الفالح: «كان تسرب المياه بسيطًا وتمت السيطرة عليه، والمبنى جديد، وكانت الأمطار غزيرة جدًا ذلك المساء، وكان من الصعوبة التعامل مع تلك الحالة الطارئة».
وأوضح الفالح أن كمية الأمطار التي سقطت تلك الليلة بلغت نحو 15 ملليمترًا، مضيفًا أن قنوات تصريف مياه الأمطار كان يمكن أن تستوعب كمية المطر لكن لم يحدث ذلك.
وقال الفالح إن «ذلك ليس عذرًا، وكان يجب ألا يكون، ولكن مشيئة الله أن تهطل الأمطار قبل ساعة من الافتتاح»، وأكد الفالح أن هناك تحقيقًا تجريه شركة أرامكو السعودية حول ما حدث.
وأضاف أن الموقع جاهز للاستقبال في الفترة الراهنة، وقال: «سنستقي الدروس، والسيناريوهات مأخوذة في الحسبان، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات لتطبيقها في المشاريع المقبلة».



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.