السعودية تدشن أكبر محطة تحلية في العالم

تغذي الرياض والشرقية بمليون متر مكعب يوميًا

محطة تحلية المياه في مدينة رأس الخير تعد الأكبر من نوعها من حيث الطاقة الإنتاجية عالميًا («الشرق الأوسط»)
محطة تحلية المياه في مدينة رأس الخير تعد الأكبر من نوعها من حيث الطاقة الإنتاجية عالميًا («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدشن أكبر محطة تحلية في العالم

محطة تحلية المياه في مدينة رأس الخير تعد الأكبر من نوعها من حيث الطاقة الإنتاجية عالميًا («الشرق الأوسط»)
محطة تحلية المياه في مدينة رأس الخير تعد الأكبر من نوعها من حيث الطاقة الإنتاجية عالميًا («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، أن محطة تحلية «رأس الخير» الحاصلة على شهادة «غينيس» كأكبر محطة تحلية مزدوجة الغرض في العالم، ستغذي مدينة الرياض والمحافظات الداخلية (سدير والمجمعة وثادق وشقراء والغاط والزلفي) بواقع 900 ألف متر مكعب يوميًا، كما ستضخ مائة ألف متر مكعب يوميًا موزعة على النعيرية والقرية العليا وحفر الباطن والقيصومة.
وأضاف الفضلي أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمنطقة الشرقية تأتي تجسيدًا لاهتمامه بتلمس احتياجات المواطنين والحث على سرعة إنجازها، مشيرًا إلى أن محطة تحلية رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية على الساحل الشرقي للسعودية، تعد أحد أهم المشاريع التنموية والخدمية التي نفذتها الحكومة في هذا المجال، إذ تحتوي على تقنيات تستخدم للمرة الأولى على مستوى العالم، بما يتفق و«رؤية السعودية 2030».
وذكر أن المشروع يضم أكبر وحدات إنتاج لتحلية مياه البحر تمت صناعتها في العالم، بقدرة إنتاجية تتجاوز مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، إضافة إلى 2400 ميغاواط من الكهرباء، وباستثمارات بلغت نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، وتعتمد المحطة في إنتاج المياه المحلاة على التقطير الوميضي متعدد المراحل بنسبة 70 في المائة من إنتاج المشروع، فيما تنتج تقنية التناضح العكسي الـ30 في المائة الباقية.
إلى ذلك، أكد المهندس علي الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المكلف، أن تدشين هذه المشاريع العملاقة يشير إلى حرص خادم الحرمين الشريفين على تأسيس قاعدة صلبة ومتينة، يرتكز عليها الاقتصاد السعودي، لتحقيق «رؤية المملكة 2030».
وتطرق إلى أن قيام المشاريع التعدينية الصناعية سيسهم في تعزيز حضور السعودية في الأسواق العالمية، فضلاً عن استفادة القطاع الخاص المنتظرة من التكامل الصناعي واستغلال الفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية، والتي نشأت من توافر المواد الخام، والبنية التحتية واللوجيستية، ومجمعات التصنيع في مدينة رأس الخير.



عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

هبطت عوائد سندات الحكومات في منطقة اليورو، يوم الجمعة، بعد بيانات التضخم من فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أرقاماً من الولايات المتحدة، التي يمكن أن تؤثر على التوقعات لمسارات السياسة النقدية على جانبي الأطلسي.

وارتفعت أسعار المستهلك الفرنسية أقل من المتوقع في سبتمبر (أيلول)، بدعم من انخفاض تكاليف الطاقة. وانخفض التضخم السنوي المنسجم مع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا إلى 1.7 في المائة، وهو أقل من 1.9 في المائة المتوقع من قبل المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ومن المقرر صدور أرقام التضخم الألماني ومنطقة اليورو، الأسبوع المقبل. وستراقب الأسواق عن كثب أرقام الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأميركي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الأساسي لمنطقة اليورو، 3.5 نقطة أساس إلى 2.14 في المائة.

وسعر السوق أكثر من 70 في المائة احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل المصرف المركزي الأوروبي، في أكتوبر (تشرين الأول)، من نحو 20 في المائة في بداية هذا الأسبوع، و60 في المائة قبل البيانات.

وانخفض عائد سندات ألمانيا لأجل عامين، وهو حساس لتوقعات أسعار الفائدة في «المركزي الأوروبي»، 3 نقاط أساس إلى 2.08 في المائة. ووصل إلى 2.079 في المائة يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وكانت الفجوة بين عوائد سندات ألمانيا وفرنسا لأجل 10 سنوات آخرها عند 79 نقطة أساس، من نحو 70 نقطة أساس قبل أسبوعين. ووصلت إلى أوسعها منذ عام 2012 إلى ما بعد 85 نقطة أساس خلال الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وحذر وزير الموازنة لوران سان مارتن من أن العجز يواجه خطر تجاوز 6 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى بكثير من 5.1 في المائة التي كانت الحكومة السابقة قد قدرتها في الربيع.

وانخفض العائد لأجل 10 سنوات في إيطاليا 4 نقاط أساس إلى 3.44 في المائة وتضيقت الفجوة بين عوائد إيطاليا وألمانيا إلى 128 نقطة أساس.