موسكوفيسي: اليونان مستعدة لطي صفحة الأزمة الاقتصادية

بيار موسكوفيسي المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية
بيار موسكوفيسي المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية
TT

موسكوفيسي: اليونان مستعدة لطي صفحة الأزمة الاقتصادية

بيار موسكوفيسي المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية
بيار موسكوفيسي المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية

قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي إنّ اليونان أصبحت «أخيرا مستعدة لطي صفحة» الأزمة وذلك في مقابلة نشرت اليوم (الأحد)، في اليونان عشية زيارته لأثينا.
وفي المقابلة مع صحيفة «أثنوس» من يسار الوسط، اعتبر المفوض الفرنسي أنّه من «الممكن تمامًا» التوصل إلى اتفاق في «الأيام المقبلة» بين اليونان ودائنيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على حزمة جديدة من الإصلاحات، وخصوصًا سوق العمل، كما تطالب هذه الجهات لاستمرار ضخ الأموال. وأضاف أنّه يزور أثينا، حيث سيلتقي الاثنين رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، بهدف «تشجيع الحكومة على اتخاذ خطوات» في هذه المرحلة.
وتابع موسكوفيسي أنّه إذا وافقت اليونان على إجراء الإصلاحات المطلوبة، فإنّ «الظروف ستكون مناسبة» لمناقشة تخفيف ديونها المرهقة خلال الاجتماع المقبل لوزراء مالية منطقة اليورو في 5 ديسمبر (كانون الأول).
إلى ذلك، توقع المفوض «نقاشا صاخبا» خلال هذا الاجتماع حول الحد من التقشف في منطقة اليورو وخفض الفائض الألماني، وذلك ردًا على سؤال بشأن رفض برلين التنازل عن تشددها في مسألة الموازنة.
وإثر ضغوط من الناخبين الذين يشعرون بالقلق حيال ست سنوات من الركود والتقشف، حدد رئيس الوزراء اليوناني هدفًا يقضي بانتزاع تدابير على المدى القصير لتخفيف عبء الديون خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الشهر المقبل.
كما سيدعو إلى بدء محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، على الرغم من الاتفاق على بدئها في مايو (أيار)، حول خريطة طريق لتخفيف الديون على المدى الطويل.
ولا تزال المحادثات بين اليونان والجهات المانحة متعثرة حول مدى تحرير سوق العمل كما هو مطلوب. وتتهم أثينا صندوق النقد الدولي بالمزايدة الليبرالية مما يشكل انتهاكا للمكتسبات الاجتماعية الأوروبية.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.