جهود لبنانية لحماية سكان الطفيل.. واتفاق مع «عسال الورد» لتحييدها عن الأزمة السورية

وزير الداخلية لـ {الشرق الأوسط}: نسعى لحل جذري.. وأولويتنا تأمين خروج الأهالي

جهود لبنانية لحماية سكان الطفيل.. واتفاق مع «عسال الورد» لتحييدها عن الأزمة السورية
TT

جهود لبنانية لحماية سكان الطفيل.. واتفاق مع «عسال الورد» لتحييدها عن الأزمة السورية

جهود لبنانية لحماية سكان الطفيل.. واتفاق مع «عسال الورد» لتحييدها عن الأزمة السورية

ينتظر أهالي قرية الطفيل منذ أسابيع تحرّك الدولة اللبنانية لفك الحصار عن بلدتهم، وفي ظل الجهود التي يؤكّد أكثر من مسؤول أنّها تبذل لإيجاد حل لهذه المشكلة، يحذّر أبناء المنطقة المنسية منذ استقلال لبنان من كارثة إنسانية بعد قطع الطريق الترابي الوحيد الذي يربطها بباقي الأراضي اللبنانية، مطالبين بإنقاذهم قبل فوات الأوان.
وفي هذا الإطار أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه يتابع أوضاع قرية الطفيل منذ أسبوع والهدف الأهم اليوم الذي يعمل على تنفيذه هو حماية الأهالي، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التنسيق في هذا الإطار يجري على كل المستويات السياسية والأمنية ومع حزب الله، لتأمين مرور من يريد الخروج من اللبنانيين. وشدد المشنوق على أن الهم الأول بالنسبة إلى الدولة اللبنانية الآن هو حماية أبناء المنطقة وإبقاؤها بعيدا عن الصراع السوري - السوري بين قوات النظام والمعارضة. وأشار المشنوق إلى أن فتح الطريق الذي يبلغ طوله 23 كيلومترا ليس بالأمر السهل، لا سيما أن ألغاما وضعت عليه. وفي حين أكد المشنوق أن العمل هو للتوصل إلى حل جذري ونهائي تفاديا لتعرض أهالي الطفيل لأي مشكلات في ظل الأزمة السورية، أشار إلى أن الطريق يحتاج إلى إعادة الترسيم، والانتهاء من تعبيده يتطلب أكثر من ستة أشهر. وكانت الطفيل التي تستقبل آلاف السوريين النازحين قد تحولت إلى منطقة معزولة إثر سيطرة النظام على قرى القلمون الواحدة تلو الأخرى، وآخرها عسال الورد، قبل يومين، وقبل ذلك إقفال الطريق الترابي الذي يصلها بلبنان عبر بريتال، ذات الغالبية الشيعية والخاضعة لنفوذ حزب الله. ورغم إشارة بعض المعلومات إلى أن المقاتلين المعارضين جعلوا من الطفيل ملجأ لهم إثر سقوط القلمون، ينفي أهالي المنطقة هذا الأمر مؤكدين حرصهم على تحييد بلدتهم، لإبقائها بعيدا عن الصراع السوري.
من جهته، قال مفتي البقاع - الهرمل، بكر الرفاعي، إن اجتماعا موسعا عقد أمس جمع المفتي إلى جانب ممثلين من قيادة الجيش ومختار بلدة الطفيل محمد الشوم وإمام الجامع فيها أحمد الآغا، تقرر خلاله العمل على فتح طريق «عين البنية» إلى الطفيل، عبر منطقة حام السورية، لإيصال المساعدات الغذائية إلى أبناء المنطقة، في اليومين المقبلين. وأكد الرفاعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن شخصيات من وجهاء بلدة الطفيل اجتمعوا مع مختار منطقة عسال الورد وشخصيات من القلمون، المحاذية، وتوصلوا إلى اتفاق يقضي بتحييد الطفيل عن الأزمة السورية. ولفت الرفاعي إلى أن أهل البلدة أكدوا التزامهم سياسة النأي بالنفس وعدم تغطيتهم أو استقبالهم المسلحين المعارضين، مشيرا إلى أن من هرب من المقاتلين من القلمون لجأ إلى جرود الطفيل.
وتقع الطفيل في أقصى جرود سلسلة لبنان الشرقية، وتحدها من الشرق عسال الورد وحوش عرب في سوريا، وعلى مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الغرب حام، ومن الشمال معربون وبريتال اللبنانية التي تبعد 25 كيلومترا، ومن الجنوب رنكوس السورية على مسافة خمسة كيلومترات. ويبلغ عدد سكانها أكثر من خمسة آلاف لبناني من مسلمين ومسيحيين، منهم أكثر من 25 عنصرا في الجيش اللبناني، وفق اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان. وكان الوضع المأساوي الذي يعيشه أهالي بلدة الطفيل حاضرا أمس على طاولة الاجتماع الأمني الذي عقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وجرى خلاله البحث في السبل الكفيلة لتأمين طريق تربط هذه القرية بلبنان مباشرة ما يسهل على الأهالي الانتقال منها إلى لبنان والعودة إليها، علما بأن سليمان كان قد أوضح في جلسة الحكومة أول من أمس أن وزير الداخلية يجري اتصالاته مع الإدارات الرسمية والأطراف السياسية لتأمين طريق لخروج المواطنين اللبنانيين من الطفيل إلى مواقع آمنة داخل لبنان.
ورغم أن الطفيل تشارك في الانتخابات النيابية وصناديق الاقتراع تصل إليها كل أربع سنوات عبر طوافة تابعة للجيش اللبناني، كالمسؤولين اللبنانيين الذين يزورونها، عن طريق سوريا، في الموسم الانتخابي، قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن ما يحول دون تمركز الجيش اللبناني أو أي قوى لبنانية هو أن منطقة الطفيل تقع في الأراضي السورية. وقال مختار الطفيل السابق رمضان دقو لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المنطقة لطالما ناشدوا الدولة اللبنانية بإرسال الجيش إلى منطقتهم، لكن دون جدوى، وأوضح أن الطريق التي اتفق على إعادة فتحها في اليومين المقبلين هي التي تصل البلدة بلبنان عبر منطقة بريتال البقاعية التي سبق أن أقفلها الجيش اللبناني بحجة تسلل المقاتلين إلى لبنان وعاد حزب الله وأقام حاجزا له مانعا كذلك المرور عبرها. وفي هذا الإطار، قال الباحث والأستاذ الجامعي عصام خليفة لـ«الشرق الأوسط» إن الطفيل التي تظهر بشكل واضح في خريطة لبنان على شكل «إصبع»، تقع في قضاء بعلبك، في البقاع، وتابعة إداريا أيضا للبنان، وأوضح أنه في عام 1920 ووفقا للقرار 318 الموقع من الجنرال غورو في عهد الانتداب الفرنسي ضمت الطفيل إلى لبنان، ثم عادت سوريا ووضعت يدها عليها، بحجة أن أراضيها هي ملك لأحد الشخصيات السورية من آل العابد، قبل أن يعاد ضمها إلى لبنان في عام 1925. واعتبر خليفة أن عدم تعبيد طريق تصل بين الطفيل ولبنان هو إهمال من الدولة اللبنانية، وليس أكثر. ويوم أمس، عاد أهالي الطفيل وأطلقوا صرخة استغاثة مناشدين الدولة اللبنانية مساعدتهم، وعقد لهذا الهدف اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان ولجنة أهالي البلدة مؤتمرا صحافيا. وقال الناطق الإعلامي باسمهم، كريم أحمد، إن أكثر من عشرة آلاف لاجئ سوري نزحوا إلى الطفيل بسبب المعارك الطاحنة في القلمون السوري بعد الهجوم على بلدات عسال الورد وحوش عرب والجبة وسهل رنكوس في سوريا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.