ميركل تدعو مجموعة العشرين لمعالجة التخمة العالمية من الصلب

ميركل تدعو مجموعة العشرين لمعالجة التخمة العالمية من الصلب
TT

ميركل تدعو مجموعة العشرين لمعالجة التخمة العالمية من الصلب

ميركل تدعو مجموعة العشرين لمعالجة التخمة العالمية من الصلب

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس السبت إنه يجب على مجموعة العشرين إيجاد حل للطاقة الإنتاجية الفائضة في صناعة الصلب العالمية، وأضافت أن الإفراط في الإنتاج في بعض الدول يسبب فقد عاملين لوظائفهم في مناطق أخرى.
وقالت ميركل إن ألمانيا التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين الشهر المقبل ستحث على التوصل لحل جماعي للوفرة العالمية التي أدت إلى هبوط أسعار الصلب لسنوات وأثارت توترات بين الصين وكبار المنتجين الآخرين.
وحث الزعماء الأوروبيون والأميركيون الصين على التعجيل بخفض الطاقة الزائدة وأنحوا باللوم في هبوط الأسعار على صادراتها الكبيرة واتهموها بإغراق الأسواق الأجنبية بصلب رخيص الثمن.
وقالت ميركل في نشرتها الصوتية الأسبوعية المسجلة على الإنترنت: «على سبيل المثال في اجتماع قمة مجموعة العشرين في الصين ناقشنا بأسلوب صريح الإفراط في الإنتاج في قطاع الصلب، والذي أسفر عن فقد أناس وظائفهم في صناعة الصلب.. علينا حل هذه المشكلة معا ومن ثم لا يكون لدينا وضع تسبب فيه دولة ضررا لدول أخرى».
وتعهدت الصين بخفض الإنتاج 45 مليون طن هذا العام على الرغم من أنها قالت في أغسطس (آب) إنها تخلفت عن هذا الهدف.
وفي الشهر الماضي فرض الاتحاد الأوروبي رسوم استيراد مؤقتة على نوعين من الصلب اللذين يدخلان الاتحاد من الصين لمواجهة ما وصفه بأسعار منخفضة بشكل غير عادل. وانتقدت بكين هذا الإجراء واتهمت الاتحاد الأوروبي باستخدام إجراءات حمائية.
وتم الاستغناء عن نحو خمسة آلاف عامل في صناعة الصلب البريطانية خلال السنة الأخيرة مع مواجهتها صعوبة في منافسة الواردات الصينية الرخيصة الثمن وارتفاع تكاليف الطاقة.
وتعهد زعماء مجموعة العشرين خلال اجتماع قمة في الصين في سبتمبر (أيلول) بالعمل معًا لمعالجة الطاقة الإنتاجية الفائضة في صناعة الصلب.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.