مع دخول الشتاء.. أوروبا تهتم بالغاز الروسي أكثر من العقوبات

مفاوضات لتأمين ثلث الاحتياجات الأوروبية بعد أزمة 2009

محطة غاز روسية (أ.ف.ب)

مع دخول موسم الشتاء، وفي إطار الاستعدادات السنوية للقارة الأوروبية لشهور باردة، تتحول بوصلة الاهتمامات لدى القائمين على الأمور في القارة البيضاء من التشدد مع روسيا في ملفات سياسية واقتصادية، إلى التودد بحثًا عن تأمين الإمدادات من الغاز الروسي خلال شهور الصقيع.
ويوم الجمعة الماضي، أجرى نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون اتحاد الطاقة ماروس ستافروس، محادثات في موسكو مع كبار المسؤولين، تتركز حول ملف سياسات الطاقة. وبحسب ما أعلنت مفوضية بروكسل، فقد شملت قائمة اللقاءات مع الجانب الروسي كلاً من نائب رئيس الحكومة أركادي ديفوركوفيتش، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وأيضًا مع كبار المسؤولين في شركة غازبروم الروسية.
وأكد ستافروس استعداد المفوضية لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول إمدادات الغاز لفصل الشتاء، وبحضور كل من روسيا وأوكرانيا.
ويذكر أنه لتفادي تكرار أزمة الغاز التي وقعت في شتاء عام 2009 في دول الاتحاد الأوروبي، تحرص دول ومؤسسات الاتحاد على إجراء مفاوضات مع كل من روسيا وأوكرانيا لضمان إمدادات غاز مستقرة خلال الشتاء المقبل.
وتسعى بروكسل لإنهاء الخلافات التي تطرأ بين روسيا وأوكرانيا، وقد تعرقل مسألة إمدادات الطاقة، وبالتالي تؤثر في وصول الغاز الروسي إلى الأراضي الأوروبية عبر أوكرانيا، وخصوصًا أن مشتريات الغاز من روسيا تمثل 39 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وتغطي 27 في المائة من حاجته الاستهلاكية.
وفي بيان صدر عن مقر المفوضية ببروكسل، أوضح ستافروس أنه «يأمل في استضافة الجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية في أقرب وقت ممكن، بعد أن أثبتت الجولات السابقة نجاحًا، من منطلق أنه من الأفضل للجميع الجلوس على طاولة واحدة؛ روسيا كدولة مصدرة، وأوكرانيا كدولة عبور، والاتحاد الأوروبي كمستورد رئيسي.. وبالتالي من الأنسب أن يبحث الجميع ملف إمدادات الغاز للتدفئة في فصل الشتاء».
وشدد المسؤول الأوروبي على أهمية علاقات الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، والترابط بين الجانبين في شؤون الطاقة، باعتبار أن «الاتحاد الأوروبي عميل رئيس لصادرات الوقود الأحفوري الروسي، ويدفع الاتحاد الأوروبي التزاماته في الوقت المناسب وبالعملة الصعبة، ولديه الرغبة في استمرار شراء الغاز الروسي في المستقبل».
وحسب مصادر المفوضية الأوروبية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «فهناك علاقة طويلة الأمد بين الجانبين في مجال الطاقة، في إطار المصلحة المتبادلة. وشكلت الطاقة عنصرًا أساسيًا في تجارة أوروبا مع روسيا لسنوات كثيرة، وسيظل الأمر كذلك في المستقبل».
وتقول المفوضية الأوروبية إنه يحق للمنتجين استكشاف إمكانيات لتطوير أسواق جديدة، وفي الوقت نفسه يحق للمستهلكين الحصول على أسعار تنافسية وتنويع مصادر الطاقة وطرق الاستقرار في ضمان الحصول على الإمدادات. وهي أمور مفيدة لكل من الاتحاد الأوروبي وروسيا.
وحسب مفوضية بروكسل، يعمل الاتحاد الأوروبي منذ وقت على مشروع كبير لتطوير اتحاد للطاقة، ويلتزم تمامًا بالأهداف، بما في ذلك أمن الطاقة لجميع الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الدول الشريكة ومنها أوكرانيا.
وتأتي الزيارة بعد ساعات من اختتام القمة رقم 18 بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وخلالها أكد الجانب الأوروبي على دعم أوكرانيا في جهود الإصلاح المستمرة من جانب الحكومة، ورحب رئيس المفوضية جان كلود يونكر بالتقدم المحرز على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبشكل فاق ما تحقق في الـ20 عامًا الأخيرة.
وفي الوقت نفسه أشار يونكر إلى الحاجة إلى البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد للتوصل إلى اتفاق من أجل السماح بتحرير التأشيرات الممنوحة للأوكرانيين قبل نهاية العام الحالي. كما رحب يونكر بالتزام الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو بتلبية جميع الشروط المتبقية للإصلاح، واللازمة لصرف الباقي من حزمة مساعدات مخصصة في هذا الإطار.
وجرى خلال القمة الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات مختلفة، كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في الطاقة، وأيضًا جرى اعتماد مبالغ مالية على سبيل الدعم لأوكرانيا في إطار برامج مساعدة تبلغ قيمتها 300 مليون يورو، ومنها برنامج لمحاربة الفساد بقيمة 15 مليون يورو، وبرنامج لدعم اللامركزية بقيمة 97 مليون يورو، وإصلاح الإدارة العامة بقيمة 104 ملايين يورو، وبرنامج آخر للمساعدة في دعم سيادة القانون بقيمة مالية تزيد على 52 مليون يورو.
كما وفرت القمة الفرصة لمناقشة جوانب مهمة أخرى في العلاقة بين الجانبين، ومنها اقتراح الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير تجارية مستقلة بالنسبة لأوكرانيا، وزيادة دعم الاتحاد الأوروبي لبعثة منظمة الأمن والتعاون للمراقبة، وزيادة الدعم المالي ليصل إلى 30 مليون يورو المخصص لدعم عمل البعثة. وجدد الاتحاد الأوروبي الموقف الثابت من دعم استقلال وسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.
وعلى صعيد متصل، أكد الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا خلال القمة في بروكسل أنه سيحتفظ بموقفه الحازم إزاء روسيا، المتهمة بدعم الانفصاليين في شرق البلاد، والخاضعة لعقوبات أميركية وأوروبية قاسية.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في ختام القمة، إن العقوبات الاقتصادية التي تستهدف روسيا منذ ضمها لشبه جزيرة القرم في مارس (آذار) عام 2014 «ستبقى مرتبطة بالتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك لإنهاء النزاع في أوكرانيا. وستناقش مسألة تمديد هذه العقوبات إلى ما بعد يناير (كانون الثاني) 2017 خلال القمة المقبلة لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وشدد توسك على أن «هذه العقوبات ستبقى قائمة، وآمل أن يتخذ قرار (بتمديدها) قبل القمة المقبلة».