الرياضة الألمانية تحتفل بعودة مدير ثروات بايرن ميونيخ

حجم أعمال النادي وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 600 مليون دولار

الرياضة الألمانية تحتفل بعودة مدير ثروات بايرن ميونيخ
TT

الرياضة الألمانية تحتفل بعودة مدير ثروات بايرن ميونيخ

الرياضة الألمانية تحتفل بعودة مدير ثروات بايرن ميونيخ

كان 2012 - 2013 موسما أسطوريا لنادي بايرن ميونيخ، حمل كل الكؤوس الممكنة محليا وأوروبيا، حصل على كأس دوري أبطال أوروبا، بعد أن قهر بوروسيا دورتموند في النهائي، وأزاح برشلونة ميسي بسباعية نظيفة في مباراتين، وفي الطريق كان أول وأخر نادٍ يهزم يوفنتوس، بطل إيطاليا، على ملعبه بتورينتو، بعدها بنحو عام كان رئيس النادي يقضي عقوبة التهرب الضريبي في زنزانته في سجن لاندسبيرغ، ومنذ هذا اليوم لم تطأ أقدام لاعبي بايرن ميونيخ منصة التتويج الأوروبية.
فضائح ما بعد الانتصارات هي ظاهرة متكررة في كرة القدم، وأمثلتها غير قابلة للحصر، أشهرها فضيحة الكالتشيو بولي التي قضت على الدوري الإيطالي بعد فوز إيطاليا بكأس العالم في 2006، وعزل مجلس الشيوخ البرازيلي الرئيسة ديلما روسيف في نهاية الشهر الذي نجحت فيه البرازيل في تنظيم الأولمبياد في 2016، وغيرهما.
أول من أمس الجمعة، عاد أولي هونيس، إلى منصب رئيس نادي بايرن ميونيخ، عملاق كرة القدم الألمانية، لاستئناف المهمة التي تركها في 2014 عندما تعرض للسجن بتهمة التهرب الضريبي.
في فترة ولاية هونيس الأولى من 2009 إلى 2014. وصل بايرن ميونيخ إلى نهائي أبطال أوروبا 3 مرات، 2010 و2012 و2013. ومنذ إلقاء القبض عليه لم يعرف النادي البافاري طريق النهائي، حتى عندما أُقيم في أستاذ الإليانز أرينا، استاد نادي بايرن ميونيخ نفسه، هذا بالإضافة إلى موقفه الصعب في الموسم الحالي، حيث فشل في الحفاظ على صدارة الدوري أو صدارته مجموعته في دوري الإبطال، وهي أمور لا تحدث في الغالب لنادي بحجم البايرن، وربما هذا ما يفسر انتخاب هونيس بالتزكية رئيسا لبايرن ميونيخ خلال الجمعية العمومية السنوية، حيث ساند الأعضاء بشكل ساحق الرجل الذي يدين له النادي البافاري بالفضل في وضعه بين مصاف أعظم أندية العالم. وخرج هونيس من السجن في 29 فبراير (شباط) الماضي، بعدما قضى نصف مدة العقوبة التي تبلغ ثلاثة أعوام ونصف العام، التي أقرتها ضده محكمة في ميونيخ بعد تهربه من دفع ضريبة، تُقدر قيمتها بـ28.5 مليون يورو (31 مليون دولار)، مستعينا بحساب سري في أحد البنوك السويسرية.
ولا يبدو أعضاء النادي البافاري مهتمين بالحساب السري لهونيس، فخلال الثلاثة عقود التي تولى هونيس الإشراف على ثروات بايرن كمدير عام، منذ الثمانينات وحتى 2009. كان هو القوة الدافعة وراء تواجد بايرن ميونيخ بين أندية الصفوة في أوروبا بجانب برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.
وخلال الفترة، التي عمل فيها كمدير عام تنفيذي وكرئيس للنادي، فاز بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 19 مرة وبكأس ألمانيا 11 مرة، كما فاز ببطولتين لدوري أبطال أوروبا.
ويعد هونيس سببا رئيسيا في جعل بايرن ميونيخ النادي الأكثر ثراء والأكثر نجاحا في ألمانيا، حيث ساعد في تعزيز حجم أعمال النادي من خلال عقود الرعاية إلى جانب العائدات التي جناها من بناء استاد «أليانز أرينا»، ويُنسب الفضل لهونيس في تحويل بايرن لعلامة تجارية عالمية.
ولا تبدو مهمة هونيس شديدة الصعوبة في استعادة أمجاد البايرن، فقد أعلن النادي عن تسجيله رقما قياسيا في حجم أعماله بلغ 626.8 مليون يورو (661.3 مليون دولار) خلال موسم 2015- 2016. مسجلا زيادة بفارق أكثر من 100 مليون يورو مقارنة بحجم أعماله في الموسم السابق.
كما أعلن بايرن ميونيخ أنه سجل في الموسم الماضي ربحا خالص الضرائب بقيمة 33 مليون يورو (34.8 مليون دولار)، مقابل 23.8 مليون يورو (25.1 مليون دولار)، سجلها في الموسم الذي سبقه.
وقال يان - كريستيان دريسن المدير المالي للنادي «إننا في موقف رائع، ونتمتع بوضع مالي هائل بين كبار دوري أبطال أوروبا».
وأضاف: «عملنا التجاري يهدف إلى تحقيق أقصى نجاح ممكن على المستوى الرياضي وذلك من خلال القوة الاقتصادية، قوتنا المالية المتصاعدة تُوجه لهدف رئيسي، وهو تحقيق الاستثمارات اللازمة في الفريق من أجل الاستمرار في إطار المنافسة ضمن أفضل الأندية في أوروبا». ويأتي بوروسيا دورتموند في المركز الثاني على مستوى ألمانيا ولكن بفارق كبير حيث أعلن مؤخرا عن حجم أعمال بلغت قيمتها 376 مليون يورو وذلك للفترة ما بين أول يوليو (تموز) 2015 و30 يونيو (حزيران) 2016.
القوة الاقتصادية وعقود الرعاية الضخمة هي التي استطاعت عن طريقها أسرة إنييلي إعادة نادي يوفنتوس الإيطالي إلى واجهة الدوري الإيطالي، ومنافسة الكبار في دوري أبطال أوروبا، بعد أن هبط لدوري الدرجة الثانية، وهي التي دعمت أندية فولسفبورغ وأر بي لايبزيج، والتي استطاعت منافسة البايرن محليا لفترات، وإن كانت قصيرة، ولكن فرص البايرن تبقى أكبر من هذه الأندية بسبب العراقة وقوة المركز المالي، وأنه رغم الإخفاق، لم يبتعد كثيرا عن منصات التتويج والأضواء.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».