الرياضة الألمانية تحتفل بعودة مدير ثروات بايرن ميونيخ

حجم أعمال النادي وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 600 مليون دولار

الرياضة الألمانية تحتفل بعودة مدير ثروات بايرن ميونيخ
TT

الرياضة الألمانية تحتفل بعودة مدير ثروات بايرن ميونيخ

الرياضة الألمانية تحتفل بعودة مدير ثروات بايرن ميونيخ

كان 2012 - 2013 موسما أسطوريا لنادي بايرن ميونيخ، حمل كل الكؤوس الممكنة محليا وأوروبيا، حصل على كأس دوري أبطال أوروبا، بعد أن قهر بوروسيا دورتموند في النهائي، وأزاح برشلونة ميسي بسباعية نظيفة في مباراتين، وفي الطريق كان أول وأخر نادٍ يهزم يوفنتوس، بطل إيطاليا، على ملعبه بتورينتو، بعدها بنحو عام كان رئيس النادي يقضي عقوبة التهرب الضريبي في زنزانته في سجن لاندسبيرغ، ومنذ هذا اليوم لم تطأ أقدام لاعبي بايرن ميونيخ منصة التتويج الأوروبية.
فضائح ما بعد الانتصارات هي ظاهرة متكررة في كرة القدم، وأمثلتها غير قابلة للحصر، أشهرها فضيحة الكالتشيو بولي التي قضت على الدوري الإيطالي بعد فوز إيطاليا بكأس العالم في 2006، وعزل مجلس الشيوخ البرازيلي الرئيسة ديلما روسيف في نهاية الشهر الذي نجحت فيه البرازيل في تنظيم الأولمبياد في 2016، وغيرهما.
أول من أمس الجمعة، عاد أولي هونيس، إلى منصب رئيس نادي بايرن ميونيخ، عملاق كرة القدم الألمانية، لاستئناف المهمة التي تركها في 2014 عندما تعرض للسجن بتهمة التهرب الضريبي.
في فترة ولاية هونيس الأولى من 2009 إلى 2014. وصل بايرن ميونيخ إلى نهائي أبطال أوروبا 3 مرات، 2010 و2012 و2013. ومنذ إلقاء القبض عليه لم يعرف النادي البافاري طريق النهائي، حتى عندما أُقيم في أستاذ الإليانز أرينا، استاد نادي بايرن ميونيخ نفسه، هذا بالإضافة إلى موقفه الصعب في الموسم الحالي، حيث فشل في الحفاظ على صدارة الدوري أو صدارته مجموعته في دوري الإبطال، وهي أمور لا تحدث في الغالب لنادي بحجم البايرن، وربما هذا ما يفسر انتخاب هونيس بالتزكية رئيسا لبايرن ميونيخ خلال الجمعية العمومية السنوية، حيث ساند الأعضاء بشكل ساحق الرجل الذي يدين له النادي البافاري بالفضل في وضعه بين مصاف أعظم أندية العالم. وخرج هونيس من السجن في 29 فبراير (شباط) الماضي، بعدما قضى نصف مدة العقوبة التي تبلغ ثلاثة أعوام ونصف العام، التي أقرتها ضده محكمة في ميونيخ بعد تهربه من دفع ضريبة، تُقدر قيمتها بـ28.5 مليون يورو (31 مليون دولار)، مستعينا بحساب سري في أحد البنوك السويسرية.
ولا يبدو أعضاء النادي البافاري مهتمين بالحساب السري لهونيس، فخلال الثلاثة عقود التي تولى هونيس الإشراف على ثروات بايرن كمدير عام، منذ الثمانينات وحتى 2009. كان هو القوة الدافعة وراء تواجد بايرن ميونيخ بين أندية الصفوة في أوروبا بجانب برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.
وخلال الفترة، التي عمل فيها كمدير عام تنفيذي وكرئيس للنادي، فاز بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 19 مرة وبكأس ألمانيا 11 مرة، كما فاز ببطولتين لدوري أبطال أوروبا.
ويعد هونيس سببا رئيسيا في جعل بايرن ميونيخ النادي الأكثر ثراء والأكثر نجاحا في ألمانيا، حيث ساعد في تعزيز حجم أعمال النادي من خلال عقود الرعاية إلى جانب العائدات التي جناها من بناء استاد «أليانز أرينا»، ويُنسب الفضل لهونيس في تحويل بايرن لعلامة تجارية عالمية.
ولا تبدو مهمة هونيس شديدة الصعوبة في استعادة أمجاد البايرن، فقد أعلن النادي عن تسجيله رقما قياسيا في حجم أعماله بلغ 626.8 مليون يورو (661.3 مليون دولار) خلال موسم 2015- 2016. مسجلا زيادة بفارق أكثر من 100 مليون يورو مقارنة بحجم أعماله في الموسم السابق.
كما أعلن بايرن ميونيخ أنه سجل في الموسم الماضي ربحا خالص الضرائب بقيمة 33 مليون يورو (34.8 مليون دولار)، مقابل 23.8 مليون يورو (25.1 مليون دولار)، سجلها في الموسم الذي سبقه.
وقال يان - كريستيان دريسن المدير المالي للنادي «إننا في موقف رائع، ونتمتع بوضع مالي هائل بين كبار دوري أبطال أوروبا».
وأضاف: «عملنا التجاري يهدف إلى تحقيق أقصى نجاح ممكن على المستوى الرياضي وذلك من خلال القوة الاقتصادية، قوتنا المالية المتصاعدة تُوجه لهدف رئيسي، وهو تحقيق الاستثمارات اللازمة في الفريق من أجل الاستمرار في إطار المنافسة ضمن أفضل الأندية في أوروبا». ويأتي بوروسيا دورتموند في المركز الثاني على مستوى ألمانيا ولكن بفارق كبير حيث أعلن مؤخرا عن حجم أعمال بلغت قيمتها 376 مليون يورو وذلك للفترة ما بين أول يوليو (تموز) 2015 و30 يونيو (حزيران) 2016.
القوة الاقتصادية وعقود الرعاية الضخمة هي التي استطاعت عن طريقها أسرة إنييلي إعادة نادي يوفنتوس الإيطالي إلى واجهة الدوري الإيطالي، ومنافسة الكبار في دوري أبطال أوروبا، بعد أن هبط لدوري الدرجة الثانية، وهي التي دعمت أندية فولسفبورغ وأر بي لايبزيج، والتي استطاعت منافسة البايرن محليا لفترات، وإن كانت قصيرة، ولكن فرص البايرن تبقى أكبر من هذه الأندية بسبب العراقة وقوة المركز المالي، وأنه رغم الإخفاق، لم يبتعد كثيرا عن منصات التتويج والأضواء.



الرياض تؤكد شفافية برنامجها النووي

وزير الطاقة يتحدث في مؤتمر سابق للوكالة (إ.ب.أ)
وزير الطاقة يتحدث في مؤتمر سابق للوكالة (إ.ب.أ)
TT

الرياض تؤكد شفافية برنامجها النووي

وزير الطاقة يتحدث في مؤتمر سابق للوكالة (إ.ب.أ)
وزير الطاقة يتحدث في مؤتمر سابق للوكالة (إ.ب.أ)

أكد وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن البرنامج النووي السعودي سلمي، ويقوم على الشفافية والتعاون الدولي، مشدداً على أن المملكة ماضية في إدخال الطاقة النووية ضمن مزيجها الوطني، بالتوازي مع استكشاف موارد اليورانيوم وتعظيم القيمة الاقتصادية لثرواتها المعدنية.

وأوضح خلال الدورة الـ70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أن استكشاف اليورانيوم يجري عبر 3 مسارات، تشمل استخلاصه من عمليات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، واستكشاف موارده في جبل صايد، والمسح للموارد التقليدية. وكشف أن الدراسات في مشروع جبل صايد أظهرت موارد تقديرية بنحو 110 ملايين طن من الخام، تحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة، مصحوبة بتركيزات واعدة من اليورانيوم.

من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بعد لقائه وزير الطاقة، إن السعودية تمضي قدماً في برنامجها ومفاعلها البحثي، مشدداً على أن الوكالة «مستعدة لدعم السعودية في كل خطوة».


«اليونيسكو»: تحذيرات متزايدة من فقدان السيطرة على تطوير الذكاء الاصطناعي

جانب من المؤتمر الصحافي على هامش المنتدى العالمي الرابع لـ«اليونيسكو» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي على هامش المنتدى العالمي الرابع لـ«اليونيسكو» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«اليونيسكو»: تحذيرات متزايدة من فقدان السيطرة على تطوير الذكاء الاصطناعي

جانب من المؤتمر الصحافي على هامش المنتدى العالمي الرابع لـ«اليونيسكو» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي على هامش المنتدى العالمي الرابع لـ«اليونيسكو» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض (الشرق الأوسط)

قالت نائبة المدير العام لـ«اليونيسكو» آسيا ريجينيه، إن العالم يشهد تحذيرات متزايدة بشأن احتمال فقدان السيطرة على تطوير الذكاء الاصطناعي، في ظل تسارع وتيرة تطور التقنية وتزايد المخاوف بشأن الرقابة والمساءلة، وذلك مع انعقاد المنتدى العالمي الرابع لـ«اليونيسكو» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول).

وأضافت ريجينيه، خلال مؤتمر صحافي على هامش المنتدى، يوم الاثنين، أن النقاشات التي شهدها الحدث ركزت على التحذيرات المرتبطة بسرعة تطور الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص الكبيرة التي توفرها التقنية.

وتابعت: «قبل شهرين، أصدر الفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي التابع للأمم المتحدة تحذيراً مماثلاً، وقال إن الذكاء الاصطناعي يغير اقتصاداتنا ومؤسساتنا وحياتنا اليومية بسرعة غير مسبوقة، لكن فوائده لا تزال متركزة لدى عدد محدود من الدول والشركات».

وأشارت نائبة المدير العام إلى أن ممثلين عن شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي أصدروا خلال الأسبوع الماضي تحذيرات مماثلة، قائلين إن وتيرة التطوير أصبحت مرتفعة للغاية، مع وجود نقص في الرقابة والمساءلة.

وأكدت أن التحدي يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والتعامل بجدية مع مخاطره، قائلة: «كيف نتمكن من عدم تعطيل الفرص وأن نكون مفيدين للناس والبشرية بسبب الخوف من المخاطر، وفي الوقت نفسه نأخذ هذه المخاطر على محمل الجد؟ هذا توازن صعب».

وشدَّدت ريجينيه على ضرورة بقاء البشر في موقع التحكم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومعرفة الجهات المسؤولة والخاضعة للمساءلة، إلى جانب إشراك الجميع في القرارات المتعلقة بهذه التقنيات.

وواصلت نائبة المدير العام: «يجب أن يظل البشر في موقع التحكم، ويجب أن نعرف من المسؤول، ومن يخضع للمساءلة، وكيف يمكننا إشراك الجميع في القرارات الحيوية المتعلقة بهذه التكنولوجيا القوية، بحيث تعود بالنفع على الجميع».

وأوضحت أن «اليونيسكو» اعتمدت توصيتها بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عام 2021 بموافقة الدول الأعضاء الـ193، بهدف مساعدة الدول على التعامل مع القضايا المرتبطة بهذه التقنية، مشيرة إلى أن المنتدى الحالي يمثل النسخة الرابعة من الاجتماعات المخصصة لمناقشة هذه الملفات.

ولفتت ريجينيه إلى أن 78 دولة حول العالم أكملت أو تعمل حالياً على تطبيق منهجية «اليونيسكو» لتقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى دراسة احتياجات كل دولة وسياقها وأهدافها، وتحديد الإجراءات التنظيمية والسياسات المناسبة لها.

وترى أن الدول تختلف في استجابتها للذكاء الاصطناعي بحسب مستويات التنمية والظروف الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن احتياجات دولة غنية ومتقدمة تختلف عن احتياجات دولة تواجه النزاعات أو الجوع أو الأمية.

وأكدت نائبة المدير العام أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، مشيرة إلى ضرورة تبادل الدول خبراتها والعمل معاً لضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية وشاملة.

وأضافت أن السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تكون شاملة وتراعي احتياجات الرجال والنساء والأطفال، وتبحث في كيفية توظيف التقنية بصورة أخلاقية في مجالات عدة، من بينها العلاج الطبي والتخطيط والتعليم.


أصول البنوك التجارية الخليجية تتخطى 4 تريليونات دولار بارتفاع 3.9 %

المشاركون في اجتماع محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي (قنا)
المشاركون في اجتماع محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي (قنا)
TT

أصول البنوك التجارية الخليجية تتخطى 4 تريليونات دولار بارتفاع 3.9 %

المشاركون في اجتماع محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي (قنا)
المشاركون في اجتماع محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي (قنا)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الاثنين، أن القطاع المصرفي في دول المجلس حافظ على متانته واستقراره رغم الظروف الراهنة، مدعوماً بأطر رقابية وتنظيمية متطورة، ومستويات جيدة من السيولة وكفاية رأس المال.

وأوضح البديوي خلال الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون في العاصمة البحرينية المنامة، أن تلك المقدرات عززت قدرة الجهاز المصرفي على مواكبة كل المتغيرات الاقتصادية من جانب، ومواصلة دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل التنمية في دول المجلس من جانب آخر.

ولفت إلى عدد من المؤشرات التي تعكس متانة القطاع المصرفي والاستقرار النقدي في دول المجلس، من بينها ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بنهاية يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 6 في المائة، مقارنة مع حجمها بنهاية عام 2025، ليصل لنحو 2.45 تريليون دولار.

وبيَّن البديوي أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ بنهاية يونيو الماضي أكثر من 4 تريليونات دولار، بارتفاع نسبته 3.9 في المائة، مقارنة مع نهاية العام المنصرم، بينما بلغ حجم صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية في الفترة ذاتها نحو 829 مليار دولار، ما يغطي 11 شهراً من واردات مجلس التعاون.

الأمين العام لمجلس التعاون خلال مشاركته في اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية (قنا)

ونوَّه بأن دول المجلس حافظت على استقرار مستويات التضخم رغم التحديات الاقتصادية الراهنة؛ حيث بلغ معدل التضخم الخليجي نحو 2.1 في المائة في مايو (أيار) الماضي، وهو أدنى من متوسطات التجمعات الاقتصادية الكبرى، مبرزاً في هذا السياق أن هذه المؤشرات تؤكد متانة اقتصادات دول المجلس، ونجاح مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يعزز مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن الساحة الاقتصادية العالمية تشهد تحولات متسارعة، في ظل تطورات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، وما يصاحبها من تقلبات في الأسواق وتحديات في حركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد.

وقال البديوي: «نظراً للارتباط الوثيق بين اقتصادات دول المجلس والاقتصاد العالمي، فإن هذه المتغيرات تفرض أهمية مواصلة تعزيز الجاهزية والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي».