ألمانيا: زيادة الإقبال على شراء أسلحة للحماية الشخصية

اعتقال لاجئ سوري بتهمة التحضير لعمليات تخل بأمن الدولة

ألمانيا: زيادة الإقبال على شراء أسلحة للحماية الشخصية
TT

ألمانيا: زيادة الإقبال على شراء أسلحة للحماية الشخصية

ألمانيا: زيادة الإقبال على شراء أسلحة للحماية الشخصية

أعلنت النيابة العامة في شتوتغارت (ولاية بادن فورتمبيرغ) عن اعتقال لاجئ سوري (20 سنة) بتهمة التحضير لعمليات خطيرة تهدد أمن الدولة، وبتهمة خرق قانون حيازة الأسلحة. وذكر متحدث باسم النيابة العامة أن الشرطة داهمت غرفة اللاجئ الشاب، مساء أول من أمس، في أحد معسكرات اللجوء في بلدة أوبرشفابن، وعثرت على ما يكشف عن تحضيرات لتركيب سلاح ما، دون أن تشير إلى نوعية السلاح. ويبدو أن الشكوك ساورت الشرطة حول نوايا الشاب بعد أن حققت معه وهو يحاول قبل أسبوع عبور الحدود بين ألمانيا والدنمارك. وأكدت النيابة عدم وجود خطر داهم.
وفيما يبدو أنه رد فعل على ارتفاع معدلات الجريمة والعنف والإرهاب في ألمانيا، زادت نسبة الإقبال على شراء أسلحة الحماية الشخصية بشكل لم يسبق له مثيل. وينتظر قطاع بيع الأسلحة ارتفاعا آخر في هذه النسبة بعد رواج موضة تقديم الأسلحة كهدية خلال أعياد الميلاد المقبلة. وأكدت ذلك وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية يوم أمس (الجمعة) ردا على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية. وجاء في الرد أن نسبة كبيرة من المواطنين الألمان يشعرون بالقلق من ارتفاع مخاطر العنف والإرهاب. وارتفع عدد تراخيص حيازة الأسلحة الصغيرة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 49 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وبهذه النسبة يرتفع عدد الألمان الذين حازوا تراخيص حمل مختلف الأسلحة الصغيرة إلى نصف مليون شخص. وتتحدث الوزارة عن أسلحة أخرى لا تحتاج إلى ترخيص، مثل رشاشات رذاذ الفلفل والرشاشات المسيلة للدموع والأسلحة التي تطلق الصوت فقط، التي صارت تنتشر على وجه الخصوص في حقائب النساء.
وقال كلاوس بويلون، وزير الداخلية بولاية سارلاند ورئيس مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، إنه تم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2016، تسجيل نحو 449 ألف رخصة لما تسمى «الأسلحة الصغيرة». وبلغت نسبة الزيادة 63 في المائة عما كانت عليه في نهاية أكتوبر 2015 (275 ألف قطعة سلاح). ويستطيع من يحوز قطعة سلاح أن يستخدمها في حالات الدفاع عن النفس على أن يكون في سن النضوج ولا غبار عليه من الناحية العدلية والسياسية.
وقال بويلون في مدينة «ساربروكن»، عاصمة الولاية الواقعة غرب ألمانيا: «هذا يظهر أن الأمن يمثل قضية كبيرة للغاية. يشعر الناس بعدم الأمن». وأردف أن هذا التطور يعني أن علينا فعل أكثر مما فعلنا حتى الآن لتأمين الأمن للمواطنين. وأكد أن الظاهرة شملت الولايات الألمانية كافة، ولهذا فإن كل الولايات أيضا تزيد من وتيرة تسليح وتجهيز وزيادة أعداد شرطييها.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.