الجمعة بيضاء أو سوداء.. ستتسوق حتى آخر قرش

اتحاد التجزئة الفيدرالي: المستهلكون سينفقون 655.8 مليار دولار خلال أيام التخفيض

متسوقون أميركيون خلال موسم التخفيضات الذي بدأ أمس الجمعة (رويترز)
متسوقون أميركيون خلال موسم التخفيضات الذي بدأ أمس الجمعة (رويترز)
TT

الجمعة بيضاء أو سوداء.. ستتسوق حتى آخر قرش

متسوقون أميركيون خلال موسم التخفيضات الذي بدأ أمس الجمعة (رويترز)
متسوقون أميركيون خلال موسم التخفيضات الذي بدأ أمس الجمعة (رويترز)

«تسوق حتى تفقد الوعي» كان هذا شعار عدد كبير من المتاجر ومواقع البيع الإلكتروني في جمعة أمس، التي تشتهر عالميا بالجمعة السوداء، بينما يُطلق عليها في عدد من الدول العربية والإسلامية الجمعة البيضاء، وبغض النظر عن التسمية، فقد شهدت هذه المتاجر إقبالا كبيرا، ومبيعات أعلى بكثير من الأيام العادية.
بدأ الحدث السنوي الضخم في كثير من المتاجر، مع تخفيضات ستمتد حتى عطلة الأسبوع، الاثنين، ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد، وتعود تسميته بهذا الاسم إلى القرن التاسع عشر، حيث ارتبط بالأزمة المالية عام 1869 في الولايات المتحدة التي شكلت ضربة كبرى للاقتصاد الأميركي آنذاك، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركة البيع، تعافى منها عن طريق عدة إجراءات منها تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها بدل من كسادها وتقليل الخسائر قدر المستطاع. وعلى مدار الأعوام الماضية تمت إعادة تشكيل جذرية للإنفاق الاستهلاكي في حول العالم، الأمر الذي بدد شكل التسوق المعتاد في أذهاننا جميعا لينتقل إلى العالم الافتراضي، ليسيطر على الحصص الكبرى في التسوق خلال مواسم التخفيضات. وتوقع اتحاد التجزئة الفيدرالي بالولايات المتحدة أن ينفق المستهلكون خلال أيام التخفيض ما يقرب من 655.8 مليار دولار بزيادة قدرها 3.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ معدل الإنفاق فيه 626.1 مليار دولار، كما سينفق المستهلكون ما يقرب من 137.4 مليون دولار خلال الجمعة السوداء، مقارنة بنحو 135.8 مليون العام الماضي من خلال سلاسل محلات التجزئة المباشرة، وباقي الإنفاق سيتم عبر الشبكة العنكبوتية.
وتقيس هذه التوقعات جملة الاستهلاك في المحلات والمواقع الأميركية، حتى لو قامت بالبيع لمستهلكين خارج الولايات المتحدة.
ووفقا لتقرير «أدوبي» فإن السلع الأكثر مبيعا كانت الأجهزة الإلكترونية والألعاب وأجهزة الحاسب المحمول، وحتى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش، كان المعدل: بيع 3200 تلفزيون كل دقيقة من منصات التسوق الإلكتروني.
وأنفق الأميركيون فعليا هذا الشهر حتى عشية الجمعة 25.5 مليار دولار على الإنترنت بزيادة قدرها 3.5 في المائة عن العام الماضي، وفقا لتقرير «أدوبي» لقياس معدلات البيع.
وتسوق في الجمعة السوداء العام الماضي ما يقرب من 72.4 مليون شخص، وبلغ متوسط إنفاق الشخص 299.6 دولار، وكان هذا أسوأ معدل تسوق منذ الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، حيث توقعت جهات الاستطلاع تسوق 99.8 مليون شخص، في حين بلغ عدد المتسوقين في 2014 نحو 87 مليون شخص، وفقا لتقرير اتحاد التجزئة الفيدرالي.
وقال آرتن كيلي، محلل مؤشرات بيع التجزئة بإحدى شركات الأبحاث الأميركية، إن المتسوقين فضلوا العام الماضي إنفاق مدخراتهم على مشترياتهم بدلا من استخدام بطاقات الدين، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن 41.9 في المائة من متسوقي العام الماضي استخدموا بطاقات السحب الآلي، في حين استخدم 24 في المائة منهم الدفع نقدا، و2.3 في المائة عن طريق الشيكات، و31.8 فضلوا الإنفاق من مدخراتهم الخاصة لمشتريات عطلة عيد الشكر.
وأوضح كيلي أن الأسر استفادت من القروض منخفضة الفائدة لشراء السلع المعمرة بدلا من استخدام بطاقات الائتمان، قائلا: «لا تزال كثير من الأسر تشعر بالقلق إزاء صحة الاقتصاد الأميركي».
وفي المملكة المتحدة من المتوقع أن ينفق المتسوقون نحو ملياري إسترليني (2.5 مليار دولار) منها 1.27 مليار إسترليني (1.58 مليا دولار) على الإنترنت، ومن المتوقع أن يتم أكثر من نصف الإنفاق خلال يوم الاثنين المقبل، عبر التجارة الإلكترونية، ليبلغ إجمالي الإنفاق عبر الإنترنت، في الفترة من 21 إلى 28 نوفمبر الحالي 6.77 مليار إسترليني (دولار)، وفقا لتقرير جمعية التجزئة البريطانية آي إم آر جي. ومن المتوقع أن يملأ شوارع بريطانيا نحو 14 مليون شخص يسعون للشراء بأسعار منخفضة، خلال فترة المبيعات التي تشهد تخفيضات في الأسعار التي تستمر لمدة أربعة أيام، وهو اتجاه جديد نسبيا ابتدعه أبناء الولايات المتحدة، ويبدأ مع الاحتفالات بيوم عيد الشكر، وتعد الإلكترونيات والملابس وهدايا عيد الميلاد من بين الأشياء الأكثر مبيعا في فترة التخفيضات في الأسعار. ويمكن أن يدفع يوم الجمعة السوداء المتسوقين للتغاضي عن ارتفاع الأسعار الناجم عن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني بعد اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال جون روبرت، المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن السلع تأثرت بشكل كبير منذ تحرك الإسترليني بعد نتائج تصويت يونيو (حزيران) الماضي، متوقعا أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر في وقت مبكر العام المقبل.
وارتفع معدل التسوق عبر الهواتف الذكية في المملكة المتحدة خلال الجمعة السوداء بنحو 11 في المائة مقارنة بالعام الماضي حتى مثول الجريدة للطبع، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الزيادة إلى 58 في المائة يوم الاثنين المقبل (أو المعروف بيوم التجارة على الإنترنت)، وتم اختيار هذا اليوم بغرض إتاحة الفرصة للمواطنين للتسوق عبر الإنترنت بسبب إجازة المتاجر، واستخدم المصطلح لأول مرة في 28 نوفمبر 2005.
وقالت متاجر جون لويس إنها شهدت طلبا قويا من المتسوقين أمس، واصطف المتسوقون في الثامنة من صباح أمس الجمعة أمام سلسة المتاجر المنتشرة في أنحاء المملكة، وأفادت مجموعة المتاجر في بيان بأن مبيعات الهواتف الجوالة شهدت زيادة بنحو 21 في المائة.
وقال دينو روسي، مدير العمليات في متاجر جون لويس، إن المبيعات عبر الإنترنت «فاقت التوقعات»، وجاءت السلع الأكثر مبيعا في فئة «التكنولوجيا» قبل نشر هذا التقرير سماعات سونوس، وتباع منها واحدة كل 10 ثوان، وجاءت قطع التركيب للأطفال أو المعروفة بـ«ليغو» الأكثر مبيعا من حيث القيمة، وكانت عطور مارك جاكوبس الأكثر مبيعا من حيث الكم.
ووفقا لإحصائية موقع «فري دوت كو دوت يو كه»، فإن 15 طاولة كونسول تباع كل دقيقة، و12 ساعة ذكية كل ثانية، و21 زجاجة عطر في الدقيقة، ومجموعة من أدوات تجعيد الشعر «كيرلي» كل 8 ثوان.
في حين قالت متاجر أرغوس إنها شهدت إقبالا كبيرا حيث استقبلت ما يقرب من 700 ألف زائر في الساعة الأولى من صباح الجمعة، وتوقعت المتاجر أن تستقبل مزيدا من الزائرين بعد خروج الموظفين من العمل. وتوقعت كاثرين شاتلوورت، الرئيس التنفيذي لمتاجر أرغوس، أن يباع ما يقرب من مليوني قطعة خلال أيام التخفيض.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.