الجمعة بيضاء أو سوداء.. ستتسوق حتى آخر قرش

اتحاد التجزئة الفيدرالي: المستهلكون سينفقون 655.8 مليار دولار خلال أيام التخفيض

متسوقون أميركيون خلال موسم التخفيضات الذي بدأ أمس الجمعة (رويترز)
متسوقون أميركيون خلال موسم التخفيضات الذي بدأ أمس الجمعة (رويترز)
TT

الجمعة بيضاء أو سوداء.. ستتسوق حتى آخر قرش

متسوقون أميركيون خلال موسم التخفيضات الذي بدأ أمس الجمعة (رويترز)
متسوقون أميركيون خلال موسم التخفيضات الذي بدأ أمس الجمعة (رويترز)

«تسوق حتى تفقد الوعي» كان هذا شعار عدد كبير من المتاجر ومواقع البيع الإلكتروني في جمعة أمس، التي تشتهر عالميا بالجمعة السوداء، بينما يُطلق عليها في عدد من الدول العربية والإسلامية الجمعة البيضاء، وبغض النظر عن التسمية، فقد شهدت هذه المتاجر إقبالا كبيرا، ومبيعات أعلى بكثير من الأيام العادية.
بدأ الحدث السنوي الضخم في كثير من المتاجر، مع تخفيضات ستمتد حتى عطلة الأسبوع، الاثنين، ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد، وتعود تسميته بهذا الاسم إلى القرن التاسع عشر، حيث ارتبط بالأزمة المالية عام 1869 في الولايات المتحدة التي شكلت ضربة كبرى للاقتصاد الأميركي آنذاك، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركة البيع، تعافى منها عن طريق عدة إجراءات منها تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها بدل من كسادها وتقليل الخسائر قدر المستطاع. وعلى مدار الأعوام الماضية تمت إعادة تشكيل جذرية للإنفاق الاستهلاكي في حول العالم، الأمر الذي بدد شكل التسوق المعتاد في أذهاننا جميعا لينتقل إلى العالم الافتراضي، ليسيطر على الحصص الكبرى في التسوق خلال مواسم التخفيضات. وتوقع اتحاد التجزئة الفيدرالي بالولايات المتحدة أن ينفق المستهلكون خلال أيام التخفيض ما يقرب من 655.8 مليار دولار بزيادة قدرها 3.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ معدل الإنفاق فيه 626.1 مليار دولار، كما سينفق المستهلكون ما يقرب من 137.4 مليون دولار خلال الجمعة السوداء، مقارنة بنحو 135.8 مليون العام الماضي من خلال سلاسل محلات التجزئة المباشرة، وباقي الإنفاق سيتم عبر الشبكة العنكبوتية.
وتقيس هذه التوقعات جملة الاستهلاك في المحلات والمواقع الأميركية، حتى لو قامت بالبيع لمستهلكين خارج الولايات المتحدة.
ووفقا لتقرير «أدوبي» فإن السلع الأكثر مبيعا كانت الأجهزة الإلكترونية والألعاب وأجهزة الحاسب المحمول، وحتى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش، كان المعدل: بيع 3200 تلفزيون كل دقيقة من منصات التسوق الإلكتروني.
وأنفق الأميركيون فعليا هذا الشهر حتى عشية الجمعة 25.5 مليار دولار على الإنترنت بزيادة قدرها 3.5 في المائة عن العام الماضي، وفقا لتقرير «أدوبي» لقياس معدلات البيع.
وتسوق في الجمعة السوداء العام الماضي ما يقرب من 72.4 مليون شخص، وبلغ متوسط إنفاق الشخص 299.6 دولار، وكان هذا أسوأ معدل تسوق منذ الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، حيث توقعت جهات الاستطلاع تسوق 99.8 مليون شخص، في حين بلغ عدد المتسوقين في 2014 نحو 87 مليون شخص، وفقا لتقرير اتحاد التجزئة الفيدرالي.
وقال آرتن كيلي، محلل مؤشرات بيع التجزئة بإحدى شركات الأبحاث الأميركية، إن المتسوقين فضلوا العام الماضي إنفاق مدخراتهم على مشترياتهم بدلا من استخدام بطاقات الدين، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن 41.9 في المائة من متسوقي العام الماضي استخدموا بطاقات السحب الآلي، في حين استخدم 24 في المائة منهم الدفع نقدا، و2.3 في المائة عن طريق الشيكات، و31.8 فضلوا الإنفاق من مدخراتهم الخاصة لمشتريات عطلة عيد الشكر.
وأوضح كيلي أن الأسر استفادت من القروض منخفضة الفائدة لشراء السلع المعمرة بدلا من استخدام بطاقات الائتمان، قائلا: «لا تزال كثير من الأسر تشعر بالقلق إزاء صحة الاقتصاد الأميركي».
وفي المملكة المتحدة من المتوقع أن ينفق المتسوقون نحو ملياري إسترليني (2.5 مليار دولار) منها 1.27 مليار إسترليني (1.58 مليا دولار) على الإنترنت، ومن المتوقع أن يتم أكثر من نصف الإنفاق خلال يوم الاثنين المقبل، عبر التجارة الإلكترونية، ليبلغ إجمالي الإنفاق عبر الإنترنت، في الفترة من 21 إلى 28 نوفمبر الحالي 6.77 مليار إسترليني (دولار)، وفقا لتقرير جمعية التجزئة البريطانية آي إم آر جي. ومن المتوقع أن يملأ شوارع بريطانيا نحو 14 مليون شخص يسعون للشراء بأسعار منخفضة، خلال فترة المبيعات التي تشهد تخفيضات في الأسعار التي تستمر لمدة أربعة أيام، وهو اتجاه جديد نسبيا ابتدعه أبناء الولايات المتحدة، ويبدأ مع الاحتفالات بيوم عيد الشكر، وتعد الإلكترونيات والملابس وهدايا عيد الميلاد من بين الأشياء الأكثر مبيعا في فترة التخفيضات في الأسعار. ويمكن أن يدفع يوم الجمعة السوداء المتسوقين للتغاضي عن ارتفاع الأسعار الناجم عن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني بعد اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال جون روبرت، المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن السلع تأثرت بشكل كبير منذ تحرك الإسترليني بعد نتائج تصويت يونيو (حزيران) الماضي، متوقعا أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر في وقت مبكر العام المقبل.
وارتفع معدل التسوق عبر الهواتف الذكية في المملكة المتحدة خلال الجمعة السوداء بنحو 11 في المائة مقارنة بالعام الماضي حتى مثول الجريدة للطبع، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الزيادة إلى 58 في المائة يوم الاثنين المقبل (أو المعروف بيوم التجارة على الإنترنت)، وتم اختيار هذا اليوم بغرض إتاحة الفرصة للمواطنين للتسوق عبر الإنترنت بسبب إجازة المتاجر، واستخدم المصطلح لأول مرة في 28 نوفمبر 2005.
وقالت متاجر جون لويس إنها شهدت طلبا قويا من المتسوقين أمس، واصطف المتسوقون في الثامنة من صباح أمس الجمعة أمام سلسة المتاجر المنتشرة في أنحاء المملكة، وأفادت مجموعة المتاجر في بيان بأن مبيعات الهواتف الجوالة شهدت زيادة بنحو 21 في المائة.
وقال دينو روسي، مدير العمليات في متاجر جون لويس، إن المبيعات عبر الإنترنت «فاقت التوقعات»، وجاءت السلع الأكثر مبيعا في فئة «التكنولوجيا» قبل نشر هذا التقرير سماعات سونوس، وتباع منها واحدة كل 10 ثوان، وجاءت قطع التركيب للأطفال أو المعروفة بـ«ليغو» الأكثر مبيعا من حيث القيمة، وكانت عطور مارك جاكوبس الأكثر مبيعا من حيث الكم.
ووفقا لإحصائية موقع «فري دوت كو دوت يو كه»، فإن 15 طاولة كونسول تباع كل دقيقة، و12 ساعة ذكية كل ثانية، و21 زجاجة عطر في الدقيقة، ومجموعة من أدوات تجعيد الشعر «كيرلي» كل 8 ثوان.
في حين قالت متاجر أرغوس إنها شهدت إقبالا كبيرا حيث استقبلت ما يقرب من 700 ألف زائر في الساعة الأولى من صباح الجمعة، وتوقعت المتاجر أن تستقبل مزيدا من الزائرين بعد خروج الموظفين من العمل. وتوقعت كاثرين شاتلوورت، الرئيس التنفيذي لمتاجر أرغوس، أن يباع ما يقرب من مليوني قطعة خلال أيام التخفيض.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».