الجمعة بيضاء أو سوداء.. ستتسوق حتى آخر قرش

اتحاد التجزئة الفيدرالي: المستهلكون سينفقون 655.8 مليار دولار خلال أيام التخفيض

متسوقون أميركيون خلال موسم التخفيضات الذي بدأ أمس الجمعة (رويترز)
متسوقون أميركيون خلال موسم التخفيضات الذي بدأ أمس الجمعة (رويترز)
TT

الجمعة بيضاء أو سوداء.. ستتسوق حتى آخر قرش

متسوقون أميركيون خلال موسم التخفيضات الذي بدأ أمس الجمعة (رويترز)
متسوقون أميركيون خلال موسم التخفيضات الذي بدأ أمس الجمعة (رويترز)

«تسوق حتى تفقد الوعي» كان هذا شعار عدد كبير من المتاجر ومواقع البيع الإلكتروني في جمعة أمس، التي تشتهر عالميا بالجمعة السوداء، بينما يُطلق عليها في عدد من الدول العربية والإسلامية الجمعة البيضاء، وبغض النظر عن التسمية، فقد شهدت هذه المتاجر إقبالا كبيرا، ومبيعات أعلى بكثير من الأيام العادية.
بدأ الحدث السنوي الضخم في كثير من المتاجر، مع تخفيضات ستمتد حتى عطلة الأسبوع، الاثنين، ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد، وتعود تسميته بهذا الاسم إلى القرن التاسع عشر، حيث ارتبط بالأزمة المالية عام 1869 في الولايات المتحدة التي شكلت ضربة كبرى للاقتصاد الأميركي آنذاك، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركة البيع، تعافى منها عن طريق عدة إجراءات منها تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها بدل من كسادها وتقليل الخسائر قدر المستطاع. وعلى مدار الأعوام الماضية تمت إعادة تشكيل جذرية للإنفاق الاستهلاكي في حول العالم، الأمر الذي بدد شكل التسوق المعتاد في أذهاننا جميعا لينتقل إلى العالم الافتراضي، ليسيطر على الحصص الكبرى في التسوق خلال مواسم التخفيضات. وتوقع اتحاد التجزئة الفيدرالي بالولايات المتحدة أن ينفق المستهلكون خلال أيام التخفيض ما يقرب من 655.8 مليار دولار بزيادة قدرها 3.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ معدل الإنفاق فيه 626.1 مليار دولار، كما سينفق المستهلكون ما يقرب من 137.4 مليون دولار خلال الجمعة السوداء، مقارنة بنحو 135.8 مليون العام الماضي من خلال سلاسل محلات التجزئة المباشرة، وباقي الإنفاق سيتم عبر الشبكة العنكبوتية.
وتقيس هذه التوقعات جملة الاستهلاك في المحلات والمواقع الأميركية، حتى لو قامت بالبيع لمستهلكين خارج الولايات المتحدة.
ووفقا لتقرير «أدوبي» فإن السلع الأكثر مبيعا كانت الأجهزة الإلكترونية والألعاب وأجهزة الحاسب المحمول، وحتى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش، كان المعدل: بيع 3200 تلفزيون كل دقيقة من منصات التسوق الإلكتروني.
وأنفق الأميركيون فعليا هذا الشهر حتى عشية الجمعة 25.5 مليار دولار على الإنترنت بزيادة قدرها 3.5 في المائة عن العام الماضي، وفقا لتقرير «أدوبي» لقياس معدلات البيع.
وتسوق في الجمعة السوداء العام الماضي ما يقرب من 72.4 مليون شخص، وبلغ متوسط إنفاق الشخص 299.6 دولار، وكان هذا أسوأ معدل تسوق منذ الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، حيث توقعت جهات الاستطلاع تسوق 99.8 مليون شخص، في حين بلغ عدد المتسوقين في 2014 نحو 87 مليون شخص، وفقا لتقرير اتحاد التجزئة الفيدرالي.
وقال آرتن كيلي، محلل مؤشرات بيع التجزئة بإحدى شركات الأبحاث الأميركية، إن المتسوقين فضلوا العام الماضي إنفاق مدخراتهم على مشترياتهم بدلا من استخدام بطاقات الدين، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن 41.9 في المائة من متسوقي العام الماضي استخدموا بطاقات السحب الآلي، في حين استخدم 24 في المائة منهم الدفع نقدا، و2.3 في المائة عن طريق الشيكات، و31.8 فضلوا الإنفاق من مدخراتهم الخاصة لمشتريات عطلة عيد الشكر.
وأوضح كيلي أن الأسر استفادت من القروض منخفضة الفائدة لشراء السلع المعمرة بدلا من استخدام بطاقات الائتمان، قائلا: «لا تزال كثير من الأسر تشعر بالقلق إزاء صحة الاقتصاد الأميركي».
وفي المملكة المتحدة من المتوقع أن ينفق المتسوقون نحو ملياري إسترليني (2.5 مليار دولار) منها 1.27 مليار إسترليني (1.58 مليا دولار) على الإنترنت، ومن المتوقع أن يتم أكثر من نصف الإنفاق خلال يوم الاثنين المقبل، عبر التجارة الإلكترونية، ليبلغ إجمالي الإنفاق عبر الإنترنت، في الفترة من 21 إلى 28 نوفمبر الحالي 6.77 مليار إسترليني (دولار)، وفقا لتقرير جمعية التجزئة البريطانية آي إم آر جي. ومن المتوقع أن يملأ شوارع بريطانيا نحو 14 مليون شخص يسعون للشراء بأسعار منخفضة، خلال فترة المبيعات التي تشهد تخفيضات في الأسعار التي تستمر لمدة أربعة أيام، وهو اتجاه جديد نسبيا ابتدعه أبناء الولايات المتحدة، ويبدأ مع الاحتفالات بيوم عيد الشكر، وتعد الإلكترونيات والملابس وهدايا عيد الميلاد من بين الأشياء الأكثر مبيعا في فترة التخفيضات في الأسعار. ويمكن أن يدفع يوم الجمعة السوداء المتسوقين للتغاضي عن ارتفاع الأسعار الناجم عن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني بعد اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال جون روبرت، المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن السلع تأثرت بشكل كبير منذ تحرك الإسترليني بعد نتائج تصويت يونيو (حزيران) الماضي، متوقعا أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر في وقت مبكر العام المقبل.
وارتفع معدل التسوق عبر الهواتف الذكية في المملكة المتحدة خلال الجمعة السوداء بنحو 11 في المائة مقارنة بالعام الماضي حتى مثول الجريدة للطبع، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الزيادة إلى 58 في المائة يوم الاثنين المقبل (أو المعروف بيوم التجارة على الإنترنت)، وتم اختيار هذا اليوم بغرض إتاحة الفرصة للمواطنين للتسوق عبر الإنترنت بسبب إجازة المتاجر، واستخدم المصطلح لأول مرة في 28 نوفمبر 2005.
وقالت متاجر جون لويس إنها شهدت طلبا قويا من المتسوقين أمس، واصطف المتسوقون في الثامنة من صباح أمس الجمعة أمام سلسة المتاجر المنتشرة في أنحاء المملكة، وأفادت مجموعة المتاجر في بيان بأن مبيعات الهواتف الجوالة شهدت زيادة بنحو 21 في المائة.
وقال دينو روسي، مدير العمليات في متاجر جون لويس، إن المبيعات عبر الإنترنت «فاقت التوقعات»، وجاءت السلع الأكثر مبيعا في فئة «التكنولوجيا» قبل نشر هذا التقرير سماعات سونوس، وتباع منها واحدة كل 10 ثوان، وجاءت قطع التركيب للأطفال أو المعروفة بـ«ليغو» الأكثر مبيعا من حيث القيمة، وكانت عطور مارك جاكوبس الأكثر مبيعا من حيث الكم.
ووفقا لإحصائية موقع «فري دوت كو دوت يو كه»، فإن 15 طاولة كونسول تباع كل دقيقة، و12 ساعة ذكية كل ثانية، و21 زجاجة عطر في الدقيقة، ومجموعة من أدوات تجعيد الشعر «كيرلي» كل 8 ثوان.
في حين قالت متاجر أرغوس إنها شهدت إقبالا كبيرا حيث استقبلت ما يقرب من 700 ألف زائر في الساعة الأولى من صباح الجمعة، وتوقعت المتاجر أن تستقبل مزيدا من الزائرين بعد خروج الموظفين من العمل. وتوقعت كاثرين شاتلوورت، الرئيس التنفيذي لمتاجر أرغوس، أن يباع ما يقرب من مليوني قطعة خلال أيام التخفيض.



صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي مساراً تفاؤلياً لتعافي الاقتصاد الكويتي في المدى القريب، مؤكداً أن الكويت تقترب من مرحلة انتعاش ملموسة. وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قوياً يصل إلى 3.8 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بشكل أساسي بإلغاء قيود إنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك بلس»، وبنمو قوي للقطاعات غير النفطية، مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.

فقد توقع الصندوق، في بيان خلال اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع دولة الكويت، أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2026، صعوداً من نمو مقدّر بـ2.6 في المائة في 2025. كما يتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو قليلاً لتصل إلى 2.5 في المائة في 2027.

ويرى خبراء الصندوق أن المحرك النفطي سيؤدي دوراً محورياً في هذا الانتعاش؛ إذ من المنتظر أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 4.7 في المائة في عام 2026، في حين يحافظ القطاع غير النفطي على زخم ثابت ومستقر بنسبة نمو تبلغ 3.0 في المائة لعامَي 2026 و2027 على التوالي.

ويتزامن هذا النمو مع تحسّن ملحوظ في السيطرة على الأسعار، إذ تشير التقديرات إلى استقرار معدلات التضخم عند مستوى 2.1 في المائة خلال العامَين المقبلَين، وهو ما يعكس استقرار القوة الشرائية رغم التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد.

لقاء رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد الصباح مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتور جهاد أزعور في أكتوبر الماضي (إكس)

مصدات متينة

وعلى الرغم من تراجع الإيرادات النفطية، أكد الصندوق أن المصدات المالية الخارجية للكويت لا تزال «كبيرة وقوية جداً»، مما يوفّر حماية متينة للاقتصاد الكلي ضد الصدمات، مشيراً إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية تظل عند مستويات آمنة.

ومع ذلك حذّر من تحديات متزايدة تواجه المالية العامة؛ إذ تشير تقديراته إلى اتساع عجز الموازنة المركزية من 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ليصل إلى 9.3 في المائة في عام 2026، ثم يتفاقم إلى 9.8 في المائة في عام 2027، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وزيادة الإنفاق.

هذا المسار المالي المتراجع سينعكس مباشرة على مستويات الدين العام، الذي يتوقع الصندوق قفزة له من 14.7 في المائة في عام 2025 إلى نحو 28.9 في المائة بحلول عام 2027، مما يستوجب بدء إجراءات لضبط المالية العامة لضمان الاستدامة. وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المركزية ليصل إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، نتيجة زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات النفطية، مما يستوجب تحركاً لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.

خريطة طريق للإصلاح الهيكلي

ودعا خبراء الصندوق السلطات الكويتية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية لتقليل الاعتماد على النفط، وشملت التوصيات توسيع ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 15 في المائة، لتشمل الشركات المحلية، مع ضرورة الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة والضريبة الانتقائية، وضرورة وضع سقف للتوظيف في القطاع العام وتقليل الفجوة في الأجور مع القطاع الخاص لتشجيع الكويتيين على التوجه نحو العمل في الشركات الخاصة، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه تدريجياً لتصل إلى مستويات متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، مع توفير تحويلات نقدية مباشرة للفئات الضعيفة، وزيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

الاستقراران النقدي والمالي

كذلك، أشاد الصندوق بالنظام المصرفي الكويتي، مؤكداً أنه يتميز بالاستقرار والإدارة الحصيفة. وعدّ نظام ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات يظل «مرتكزاً مناسباً» للسياسة النقدية؛ إذ أسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار لسنوات طويلة.

ورحّب الصندوق بقانون التمويل العقاري المرتقب الذي سيسمح للبنوك بتقديم القروض العقارية لأول مرة، مما سيُسهم في حل أزمة السكن.

وأثنى الصندوق على زخم الإصلاحات المرتبطة بـ«رؤية 2035»، مشيراً إلى أن الكويت بدأت بالفعل رحلة التحول نحو اقتصاد ديناميكي متنوع. ومع ذلك، حذر التقرير من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية هي الضمانة الحقيقية لمواجهة هذه التحديات.

Your Premium trial has ended


ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)

قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الثلاثاء، دفاعاً شرساً عن سياسته الجمركية خلال خطاب «حالة الاتحاد»، مؤكداً مضيّه قدماً في هذا النهج دون تراجع، ومصرحاً بأن «كل الاتفاقيات قد أُبرمت بالفعل».

وفي لحظة حبست الأنفاس، وجّه ترمب انتقادات لاذعة لما وصفه بـ«التدخل المؤسف للمحكمة العليا»، في وقت جلس فيه أربعة من قضاة المحكمة على بعد أمتار قليلة منه دون حراك، وذلك بعد أيام فقط من حكمهم التاريخي الذي أطاح بجوهر أجندته الجمركية.

مواجهة مباشرة تحت قبة الكابيتول

شهد الخطاب حضوراً لافتاً لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والقاضيين إيلينا كاجان وأيمي كوني باريت، الذين صوّتوا ضمن الأغلبية لإعلان عدم قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب. كما حضر القاضي بريت كافانو، الذي كان الصوت المعارض الوحيد وكتب مؤيداً لصلاحيات الرئيس في فرض تلك الرسوم.

وفي تحدٍ واضح للسلطة القضائية، أكد ترمب أن التحرك البرلماني لن يكون ضرورياً لإبقاء رسومه سارية المفعول، زاعماً أن هذه الرسوم ستتمكن في النهاية من "استبدال نظام ضريبة الدخل الحديث بشكل جوهري»، مما سيخفف العبء المالي عن المواطنين.

فجوة الأرقام وتراجع التأييد الشعبي

على الرغم من تفاؤل الرئيس، تشير الأرقام إلى واقع مختلف؛ حيث يبالغ ترمب في تقدير عوائد الرسوم التي لم تجلب سوى حوالي 30 مليار دولار شهرياً مؤخراً، وهو جزء ضئيل جداً من إيرادات ضريبة الدخل، وفق موقع «ياهو فاينانس».

وتزامن هذا الدفاع المستميت مع تراجع ملحوظ في الدعم الشعبي لسياساته الاقتصادية. وأظهر استطلاع حديث أجرته «إي بي سي» و«واشنطن وبوست» و«إيبسوس» أن 64 في المائة من الأميركيين يعارضون تعامل ترمب مع ملف الرسوم الجمركية، مقابل 34 في المائة فقط من المؤيدين. كما كشف استطلاع لشبكة «سي إن إن» أن نسبة التأييد العام للرئيس تراجعت إلى 36 في المائة، مع انخفاض أرقامه عبر مختلف الفئات الديموغرافية والأيديولوجية خلال العام الماضي.

تحديات داخل الكونغرس وانقسام جمهوري

لا تبدو التضاريس السياسية في «كابيتول هيل» أقل وعورة؛ حيث يواجه ترمب تكتلاً من الحزبين صوّت بالفعل لتوبيخ سياساته الجمركية. وتعهد الديمقراطيون بمنع تمديد الرسوم العالمية الجديدة بنسبة 10 في المائة عندما تخضع للمراجعة البرلمانية بعد 150 يوماً.

من جانبه، أقر رئيس مجلس النواب مايك جونسون بصعوبة إيجاد إجماع تشريعي حول هذا الملف، مؤكداً أن الحزب الجمهوري نفسه منقسم على نفسه. وفي هذا السياق، صرح النائب الجمهوري مايك لولر بأن «الرسوم هي وسيلة لفرض إعادة تفاوض على الاتفاقات التجارية، وهذا ما رأيناه بالفعل»، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الإدارة والكونغرس للوصول إلى خطة مستقبلية واضحة.


النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
TT

النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

حامت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران قد يعطل الإمدادات، وذلك مع اقتراب موعد المحادثات بين الطرفين يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 71.20 دولار للبرميل عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 66.01 دولار.

وبلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ 31 يوليو (تموز) يوم الجمعة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 4 أغسطس (آب) يوم الاثنين، وظل كلا العقدين مستقرين عند هذه المستويات تقريباً، في ظل نشر الولايات المتحدة لقواتها العسكرية في الشرق الأوسط لإجبار إيران على التفاوض لإنهاء برنامجها النووي والصاروخي الباليستي.

قد يؤدي استمرار الصراع إلى تعطيل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وقال محللو استراتيجيات السلع في بنك «آي إن جي» يوم الأربعاء: «هذا الغموض يعني أن السوق سيستمر في تسعير علاوة مخاطر كبيرة، وسيظل حساسًا لأي تطورات جديدة».

ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأميركيان، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وفداً إيرانياً في جولة ثالثة من المحادثات يوم الخميس في جنيف. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، بأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بات «ممكناً، شرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية».

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى عواقب وخيمة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت تنازلات إيران ستفي بالخط الأحمر الأميركي المتمثل في عدم تخصيب اليورانيوم».

وفي ظل تصاعد التوترات، كثفت إيران والصين محادثاتهما لشراء صواريخ كروز صينية مضادة للسفن، وفقًا لمصادر «رويترز»، والتي يمكن أن تستهدف القوات البحرية الأميركية المتمركزة قرب السواحل الإيرانية.

ويرى خبراء أن صواريخ كروز المضادة للسفن ستعزز قدرات إيران الهجومية وتهدد القوات البحرية الأميركية.