الضغوط تتزايد على أسعار النفط.. وحاجز 50 دولارًا مقاومة مهمة

تأثير تفعيل «اتفاق الجزائر» في اجتماع «أوبك» يقل أمام عودة النفط الصخري

تفيد المعطيات في أسواق النفط بأن الأسعار على موعد مع التقلب نتيجة تراجع الاستثمارات الجديدة (رويترز)

كلما اقترب النفط من حاجز 50 دولارًا للبرميل، تتزايد الضغوط على الأسعار لتشكل نقطة مقاومة شديدة تهبط بخام برنت مرة أخرى إلى نقاط الدعم 45 - 47 دولارًا، بيد أن احتمال تفعيل «اتفاق الجزائر» في اجتماع «أوبك» الأسبوع المقبل، يقل تأثيره أمام تخمة المعروض في السوق، وعودة النفط الصخري بقوة.
وتفيد المعطيات في أسواق النفط، بأن الأسعار على موعد من التقلب الشديد خلال الفترة المقبلة، قد تمتد إلى سنوات، نتيجة تراجع الاستثمارات الجديدة في إنتاج النفط للعام الثالث في 2017؛ وهو ما أكده فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية أمس (الخميس)، أمام مؤتمر للطاقة في طوكيو.
وقال بيرول: «تحليلاتنا تظهر أننا ندخل فترة تقلبات أكبر في أسعار النفط لأسباب منها تراجع الاستثمارات النفطية العالمية لثلاث سنوات على التوالي في 2015 و2016 وعلى الأرجح في 2017».
وتابع: «هذه هي المرة الأولى في تاريخ النفط التي تتراجع فيها الاستثمارات لثلاث سنوات على التوالي» مضيفًا أن هذا قد يسبب «صعوبات» في أسواق النفط العالمية في غضون سنوات قليلة.
ومن المقرر أن يجتمع منتجو «أوبك» في الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للاتفاق على تثبيت الإنتاج، في إطار «اتفاق الجزائر» الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي يقضي بتخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ويعد الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
وتتضمن رؤية «أوبك» لتثبيت إنتاج النفط: «تجميد إنتاج جميع الدول الأعضاء عند مستويات 32.5 مليون برميل»، وبالنسبة لإيران والعراق اللتين طلبا استثناءهما من الاتفاق، تم التوصل بين الأعضاء على أن يتم «تثبيت إنتاجهما عند مستوياتهما الحالية، دون تخفيض».
وانكشفت النقاط الرئيسية التي سيناقشها اجتماع «أوبك» المقبل في فيينا آخر الشهر الحالي، عندما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي، إن «أوبك» يجب أن تخفض إنتاج النفط إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، متوقعًا أن: «يعجل بذلك التعافي وسيكون لصالح المنتجين والمستهلكين».
وقال وزير الطاقة الأذربيجاني، ناطق علييف، أمس: إن «أوبك» قد تقترح على بقية المنتجين خفض إنتاجهم النفطي 880 ألف برميل يوميًا لمدة ستة أشهر اعتبارًا من أول يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويمثل مستوى 50 دولارًا، عودة مربحة للنفط الصخري، الذي بدأ يتأقلم مع تراجع الأسعار نتيجة استحداث تكنولوجيا للتكسير الصخري الهيدروليكي، إذ كان يتراوح إنتاج برميل النفط ما بين 70 إلى 85 دولارًا. لكن وصول الإمدادات الجديدة إلى السوق سيستغرق نحو عام تقريبًا.
وزادت شركات الحفر الأميركية الباحثة عن النفط عدد منصات الحفر هذا الأسبوع ليسجل عدد الحفارات في نوفمبر أعلى زيادة شهرية له منذ يوليو (تموز) مع اتجاه منتجي النفط الصخري لتعزيز الاتفاق للاستفادة من الارتفاع المتوقع لأسعار الخام في الأشهر المقبلة.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، الأربعاء: إن شركات الحفر زادت عدد المنصات بواقع ثلاث منصات في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 474 منصة، وهو أعلى مستوى منذ يناير، لكنه يظل دون عددها البالغ 555 منصة الذي سجلته قبل عام.
ومنذ أن تعافت أسعار الخام من أدنى مستوياتها في 13 عامًا إلى نحو 50 دولارًا للبرميل أضافت الشركات 158 منصة حفر نفطية في 23 أسبوعًا من الأسابيع الستة والعشرين الأخيرة.
وخفضت شركات النفط العالمية المدرجة إنتاجها من الخام بنسبة 2.4 في المائة منذ بداية العام، نتيجة تراجع الأسعار.
وأظهرت بيانات قدمها مورغان ستانلي، أن مجموع إنتاج 109 شركات مدرجة تنتج أكثر من ثلث النفط العالمي انخفض في الربع الثالث من 2016 بواقع 838 ألف برميل يوميًا، وذلك مقارنة مع مستواه قبل عام ليصل إلى 33.88 مليون برميل يوميًا.
وقال بيرول «تحليلاتنا تظهر أنه حين ترتفع الأسعار إلى 60 دولارًا فإن ذلك يجعل قدرًا كبيرًا من النفط الصخري الأميركي مربحًا، وفي غضون تسعة إلى 12 شهرًا قد نرى استجابة من النفط الصخري وغيره من مناطق الإنتاج المرتفع التكلفة.. وقد يضع هذا ضغوطا نزولية على الأسعار من جديد».