الفالح: الاستعانة بمراكز البحوث السعودية والسودانية في التعدين البحري والبيئة

لتحقيق الاستفادة الأمثل من الثروة في المنطقة المشتركة في البحر الأحمر

جانب من المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة  («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة («الشرق الأوسط»)
TT

الفالح: الاستعانة بمراكز البحوث السعودية والسودانية في التعدين البحري والبيئة

جانب من المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة  («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة («الشرق الأوسط»)

أكدت اللجنة السعودية السودانية الدائمة بشأن استغلال الثروة الطبيعية في المنطقة المشتركة بين البلدين في البحر الأحمر، على ضرورة مشاركة الجامعات ومراكز البحث العلمي في البلدين في تحقيق الاستفادة الأمثل من المعادن الصناعية في منطقة «أتلانتس 2».
وأشار الطرفان، أمام المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية الذي اختتم أعماله أمس، بجدة (غرب السعودية)، إلى أن التعاون والتنسيق بين البلدين في قطاع التعدين يعتبر نموذجًا للعمل العربي المشترك المثمر الذي يمتد إلى أكثر من 40 عامًا، إذ عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة بين السعودية والسودان، برئاسة رئيسي اللجنة من الجانبين، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ووزير المعادن السوداني الدكتور أحمد الكاروري، وركز على استمرار مسيرة التعاون بما يحقق النفع والخير لشعبي البلدين.
ونوه الفالح بضرورة أن تكون الجامعات ومراكز البحث العلمي في البلدين حاضرة في المشروع بالبحوث التطبيقية في مجالات التعدين البحري والبيئة والتدريب، فيما أشاد نظيره السوداني الكاروري بما حققه المؤتمر من دعم لقطاع التعدين وتوطيد العلاقات الثنائية بين الدول العربية المشاركة، مؤكدًا على أهمية أعمال اللجنة الدائمة بين السعودية والسودان في استغلال الثروات المعدنية في البحر الأحمر، والدفع قدمًا بأعمال مشروع استغلال موقع «أتلانتس 2» في المنطقة المشتركة بين البلدين، وذلك لتحقيق أفضل النتائج لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف الوزير السوداني أن الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالسودان كشفت في مايو (أيار) الماضي عن وجود ثروات ضخمة بقاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين السودان والسعودية، تقدر بنحو 47 طن ذهب، ومليوني طن زنك، و500 ألف طن نحاس، و3 آلاف طن منجنيز، و3 آلاف طن فضة، إلى جانب معادن نادرة أخرى توجد بكميات كبيرة.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أعمال المتابعة لأعمال رخصة التعدين الممنوحة لشركة منافع العالمية في موقع المشروع، خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين الحادي عشر والثاني عشر للجنة الدائمة المشتركة، بعمل متواصل لمدة تزيد على 18 شهرًا، إضافة إلى طرح العروض الفنية المقدمة لتنفيذ أعمال دراسة الجدوى.
وناقش الوزيران السعودي والسوداني عقد شركات كندية وروسية، خلال الاجتماع مع تلك الشركات، إضافة إلى إقامة اللجنة الدائمة ورشة عمل مع شركة نوتلس الكندية فيما يخص مناقشة تنفيذ برنامجها، كما تم في وقت سابق عقد ورش عمل فنية بمدينتي موسكو وسان بطرسبرغ في روسيا، برعاية وزارة الموارد الطبيعية الروسية، في مجال الاستكشاف والتعدين البحري، بمشاركة مركز بوجومور العالمي للبحث العلمي والبحار.
يذكر أن اللجنة المختصة بأوراق العمل للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، اختارت 57 ورقة عمل من أصل 100 ورقة تلقتها اللجنة العلمية المتخصصة من مسؤولي الثروة المعدنية في العالم العربي، من بين 150 خبيرًا عربيًا وعالميًا، إلى جانب ما يزيد عن 700 مشارك من السعودية، في حين حصد المعرض المصاحب للمؤتمر أعدادًا كبيرة من المهتمين بقطاع التعدين من المستثمرين والمتخصصين والباحثين، حيث ضم المعرض 50 جناحًا تمثل الجهات الحكومية والشركات والهيئات والمؤسسات من السعودية والدول العربية.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.