البنك المركزي الأميركي يتجاهل «أسعار فائدة» ترامب

الدولار عند أعلى مستوى في 14 عامًا

البنك المركزي الأميركي يتجاهل «أسعار فائدة» ترامب
TT

البنك المركزي الأميركي يتجاهل «أسعار فائدة» ترامب

البنك المركزي الأميركي يتجاهل «أسعار فائدة» ترامب

قلل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من تأثير انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، على قرارات السياسة النقدية في الأمد القريب، لكنهم حذروا من أن المركزي قد يرفع الفائدة بشكل أسرع إذا زاد عجز الموازنة الاتحادية في عهد ترامب. وفقًا لمحاضر اجتماع البنك الأخير. وفي الأسبوع الماضي، قالت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي في شهادة بالكونغرس: إن فوز ترامب في الانتخابات لا يغير خطط البنك بخصوص رفع الفائدة «في وقت قريب نسبيا».
وتفيد شهادة يلين ومحاضر البنك، بأن المركزي الأميركي سيقوم برفع أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.
ويرى ترامب، قبل انتخابه رئيسًا، أن المركزي الأميركي يبقي أسعار الفائدة عند مستويات متدنية لتفادي التباطؤ الاقتصادي وعند «مرحلة ما» يجب أن تتغير الفائدة.
وقال ترامب يوم 5 سبتمبر (أيلول) ردًا على صحافي يسافر على طائرته سأله عن الرفع المحتمل للفائدة من جانب البنك المركزي في سبتمبر «يبقون أسعار الفائدة منخفضة حتى لا ينخفض كل شيء آخر.. لدينا اقتصاد زائف جدًا». وتابع ترامب «عند مرحلة ما يجب أن تتغير أسعار الفائدة.. الشيء الوحيد القوي هو سوق الأسهم المصطنعة».
وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الأميركي يومي الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي نشرت ليلة الأربعاء، أن معظم المشاركين في الاجتماع ممن يمتلكون حق التصويت ومن لا يملكونه قالوا إنه «قد يصبح من الملائم» رفع أسعار الفائدة «في وقت قريب نسبيًا». وأشار بعضهم إلى أنه ينبغي رفع الفائدة في اجتماع المركزي في ديسمبر (كانون الأول) من أجل الحفاظ على «مصداقية» المجلس. وبعد نشر محاضر البنك المركزي، سجل الدولار أمس الخميس، أعلى مستوى في نحو 14 عامًا أمام سلة من العملات الرئيسية، بعدما تأكد المتعاملون قرب رفع أسعار الفائدة، بدعم من بيانات قوية عن اقتصاد الولايات المتحدة.
وقفز الدولار أمام اليورو متجاوزًا المزيد من مستويات الذروة التي سجلها أمام العملة الأوروبية الموحدة العام الماضي ليظل مستوى 1.0457 دولار المسجل في مارس (آذار) 2015 الوحيد منذ ذلك الحين الأقرب إلى حد التعادل. وسجل الدولار أعلى مستوى في ثمانية أشهر أمام الين.
وارتفعت العملة الأميركية إلى مستويات قياسية جديدة في تعاملات الليلة الماضية أمام عدد من عملات الأسواق الناشئة، ومن بينها الروبية الهندية والليرة التركية واليوان الصيني في السوق الخارجية. وانتعشت الطلبيات الجديدة الخاصة بالسلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة الشهر الماضي بفعل زيادة الطلب على الآلات والمعدات، في حين ارتفعت معنويات المستهلكين هذا الشهر. وفقًا لبيانات اقتصادية رسمية.
وأبقى صناع السياسات في البنك المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض دون تغيير في وقت سابق هذا الشهر قبل أيام من فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثامن من نوفمبر.
ورأى أعضاء اللجنة المعنية بالسياسة النقدية في المركزي ممن يملكون حق التصويت احتمالات متساوية لأن يتجاوز الاقتصاد أو يقل عن توقعاتهم لاستمرار النمو وتحسن سوق العمل.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.