بريطانيا: نظام الأسد يسرق حلب الغربية ويدمر حلب الشرقية

غاريث بايلي: سياساته ساهمت في قتل أي روح سلمية في الاحتجاجات

بريطانيا: نظام الأسد يسرق حلب الغربية ويدمر حلب الشرقية
TT

بريطانيا: نظام الأسد يسرق حلب الغربية ويدمر حلب الشرقية

بريطانيا: نظام الأسد يسرق حلب الغربية ويدمر حلب الشرقية

قال الممثل البريطاني الخاص لسوريا، غاريث بايلي، إن سياسات النظام السوري القائمة على التجويع والحصار وإلقاء البراميل، هي التي أدت إلى تقسيم البلاد والسوريين والمدن، كما حصل في حلب، حيث تحولت إلى حلب شرقية وغربية.
وأوضح بايلي، في تقرير نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، ومقره دبي، أمس، وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن النظام السوري اتبع العنف منذ البداية رافضا أي شكل من أشكال التغيير السياسي الذي طالبت به المعارضة المعتدلة، كما قام بانتهاكات فظيعة ضد حقوق الإنسان كما يحصل حاليا في حلب الشرقية، حيث يستمر باستهداف منشآت مدنية تؤدي إلى سقوط كثير من الضحايا المدنيين الأبرياء.
وتابع بايلي: «قام النظام لاحقا بإطلاق متطرفين كانوا معتقلين في سجونه، لينتشروا في جميع أنحاء سوريا ويؤسسوا جماعات مقاتلة أول ما قامت به استهداف أي جماعات معتدلة، وبالتالي فإن النظام ساهم في نشر التطرف ليقتل أي روح سلمية في الاحتجاجات الشعبية السورية».
وأضاف: «يوميا يسقط ضحايا في حلب الشرقية بسبب قصف النظام العشوائي، وهذه حقيقة واضحة، كما أن النظام يقوم بممارسات ضد المدنيين في المناطق التي يعيد السيطرة عليها، حيث تقوم ميليشيات تابعة له بسرقة المنازل ونقل أثاثها إلى بيوت مسؤولين معروفين».
وتساءل المسؤول البريطاني: «كيف يريد منا حلفاء الأسد أن نصدق هذا النظام في الوقت الذي يسرق فيه حتى بيوت المؤيدين له في حلب الغربية؟ فمن يسرق مؤيدا له ماذا يفعل بالمعارضين؟».
وقال بايلي، إن بريطانيا تدين كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها استهداف المدارس والمدنيين في حلب الغربية، أيا كانت الجهة التي تقف وراءها، مضيفا: «لكن لنكن واضحين، إنه من المؤسف أن نتحدث عن حلب شرقية وحلب غربية، والأسد وحده يتحمل مسؤولية ما يحصل من سقوط مدنيين على الأراضي السورية».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».