5.4 مليار دولار حجم الإنفاق الإعلاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بحسب المؤتمر السعودي الرابع للتسويق

5.4 مليار دولار حجم الإنفاق الإعلاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
TT

5.4 مليار دولار حجم الإنفاق الإعلاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

5.4 مليار دولار حجم الإنفاق الإعلاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كشف المؤتمر السعودي الرابع للتسويق، عن أن السوق السعودية تعد من أنشط أسواق العلاقات العامة في المنطقة مع وجود من 500 إلى 800 عقد علاقات عامة نشط يوميًا في السعودية، بيد أن من 25 إلى 30 في المائة من أعمال العلاقات العامة في السوق المحلية تقتصر على الاتصال الإعلامي فحسب.
جاء ذلك في اليوم الأول من المؤتمر السعودي الرابع للتسويق بعنوان: «التحديات الراهنة والمستقبل المأمول لصناعة التسويق»، وذلك في مدينة جدة أمس، بمشاركة ما يزيد على 800 من المهتمين بمجال التسويق والمبيعات والإعلام محليًا وعالميًا، وخبراء التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدكتور عبيد العبدلي، المختص في مجال التسويق بالسعودية مؤسس مشروع «نحو ثقافة تسويقية»، أن صناعة التسويق في السعودية من خلال المبادرات الحكومية الكثيرة ومواكبتها لأدوات التسويق وتطويرها، أسهمت في الارتقاء بالسوق لتصبح سوق المشتري بعد أن كانت سوق البائع، بحيث أصبح المستهلك صاحب اليد الطولى في السوق المحلية، داعيًا إلى إتاحة المعلومات والإحصاءات وتوفيرها، التي تخدم صناعة التسويق السعودية.
وشدد على أهمية الوصول إلى تعريف واضح لمفهوم التسويق والعمل ضمنه، والابتعاد عن القرارات العاطفية التي تعوق مفهوم مهنة التسويق وتخرجه من سياقه في كثير من الأحيان.
ودشن العبدلي مبادرة «قاموس التسويق»، المتخصص بالمصطلحات المتعلقة بالتسويق وترجمتها من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية.
وأشار محمد العايد، الرئيس التنفيذي لشركة «تراكس» للعلاقات العامة، إلى وجود ما يزيد على 500 وكالة للعلاقات العامة في العالم العربي، مسجلة نموا في الطلب على خدمات العلاقات العامة بمعدل 20 في المائة سنويا، في حين سجل الإقبال على العلاقات العامة من قبل القطاع العام نموًا عاليا بمعدل 400 في المائة على الأقل.
وأضاف العايد أن السوق السعودية تعد من أنشط أسواق العلاقات العامة في المنطقة مع وجود من 500 إلى 800 عقد علاقات عامة نشط يوميا في المملكة، بيد أنه من 25 إلى 30 في المائة من أعمال العلاقات العامة في السوق المحلية تقتصر على الاتصال الإعلامي فحسب.
وأكد المهندس هاني خوجة، مؤسس شركة «البيارق» غير الربحية، خلال جلسة «دور التسويق في تفعيل مبادرة 2030»، أن صناعة التسويق في السعودية مقبلة على مرحلة جيدة للارتقاء بمختلف قطاعات الاقتصاد السعودي غير النفطية، خصوصًا قطاعات التعدين، والبتروكيماويات، والسياحة، والضيافة، والحج والعمرة، والعقارات السكنية والتجارية، إلى جانب قطاع الاتصالات، وذلك من أجل مواكبة متطلبات التنمية الحالية واستطلاع آفاق المستقبل.
وأشار خوجة إلى ضرورة التسويق من أجل التعرف على توجهات السوق في مختلف المجالات، وحجم الطلب على المنتجات والخدمات المختلفة التي يحتاجها الاقتصاد بشكل عام والمستهلك السعودي بشكل خاص، إضافة إلى التعرف على مدى حاجة السوق للخدمات المساندة، مثل خدمات التمويل والرهن العقاري وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تضمن تلبية متطلبات السعودية التنموية بعيدًا عن النفط.
وأضاف خوجة أن وسائل التواصل الاجتماعي صنعت نقلة نوعية في مجال الإعلان والتسويق، مبينًا أن حجم الإنفاق الإعلاني يبلغ 5.42 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الإعلاني في السعودية بنهاية العام الماضي 59 دولارا مقارنة بنحو 540 دولارا في الولايات المتحدة الأميركية، و342 دولارا في أستراليا، و316 دولارا في اليابان، وذلك رغم أن السوق السعودية تتمتع بقوة شرائية عالية ومساحة جغرافية واسعة.



قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.