5.4 مليار دولار حجم الإنفاق الإعلاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بحسب المؤتمر السعودي الرابع للتسويق

5.4 مليار دولار حجم الإنفاق الإعلاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
TT

5.4 مليار دولار حجم الإنفاق الإعلاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

5.4 مليار دولار حجم الإنفاق الإعلاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كشف المؤتمر السعودي الرابع للتسويق، عن أن السوق السعودية تعد من أنشط أسواق العلاقات العامة في المنطقة مع وجود من 500 إلى 800 عقد علاقات عامة نشط يوميًا في السعودية، بيد أن من 25 إلى 30 في المائة من أعمال العلاقات العامة في السوق المحلية تقتصر على الاتصال الإعلامي فحسب.
جاء ذلك في اليوم الأول من المؤتمر السعودي الرابع للتسويق بعنوان: «التحديات الراهنة والمستقبل المأمول لصناعة التسويق»، وذلك في مدينة جدة أمس، بمشاركة ما يزيد على 800 من المهتمين بمجال التسويق والمبيعات والإعلام محليًا وعالميًا، وخبراء التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدكتور عبيد العبدلي، المختص في مجال التسويق بالسعودية مؤسس مشروع «نحو ثقافة تسويقية»، أن صناعة التسويق في السعودية من خلال المبادرات الحكومية الكثيرة ومواكبتها لأدوات التسويق وتطويرها، أسهمت في الارتقاء بالسوق لتصبح سوق المشتري بعد أن كانت سوق البائع، بحيث أصبح المستهلك صاحب اليد الطولى في السوق المحلية، داعيًا إلى إتاحة المعلومات والإحصاءات وتوفيرها، التي تخدم صناعة التسويق السعودية.
وشدد على أهمية الوصول إلى تعريف واضح لمفهوم التسويق والعمل ضمنه، والابتعاد عن القرارات العاطفية التي تعوق مفهوم مهنة التسويق وتخرجه من سياقه في كثير من الأحيان.
ودشن العبدلي مبادرة «قاموس التسويق»، المتخصص بالمصطلحات المتعلقة بالتسويق وترجمتها من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية.
وأشار محمد العايد، الرئيس التنفيذي لشركة «تراكس» للعلاقات العامة، إلى وجود ما يزيد على 500 وكالة للعلاقات العامة في العالم العربي، مسجلة نموا في الطلب على خدمات العلاقات العامة بمعدل 20 في المائة سنويا، في حين سجل الإقبال على العلاقات العامة من قبل القطاع العام نموًا عاليا بمعدل 400 في المائة على الأقل.
وأضاف العايد أن السوق السعودية تعد من أنشط أسواق العلاقات العامة في المنطقة مع وجود من 500 إلى 800 عقد علاقات عامة نشط يوميا في المملكة، بيد أنه من 25 إلى 30 في المائة من أعمال العلاقات العامة في السوق المحلية تقتصر على الاتصال الإعلامي فحسب.
وأكد المهندس هاني خوجة، مؤسس شركة «البيارق» غير الربحية، خلال جلسة «دور التسويق في تفعيل مبادرة 2030»، أن صناعة التسويق في السعودية مقبلة على مرحلة جيدة للارتقاء بمختلف قطاعات الاقتصاد السعودي غير النفطية، خصوصًا قطاعات التعدين، والبتروكيماويات، والسياحة، والضيافة، والحج والعمرة، والعقارات السكنية والتجارية، إلى جانب قطاع الاتصالات، وذلك من أجل مواكبة متطلبات التنمية الحالية واستطلاع آفاق المستقبل.
وأشار خوجة إلى ضرورة التسويق من أجل التعرف على توجهات السوق في مختلف المجالات، وحجم الطلب على المنتجات والخدمات المختلفة التي يحتاجها الاقتصاد بشكل عام والمستهلك السعودي بشكل خاص، إضافة إلى التعرف على مدى حاجة السوق للخدمات المساندة، مثل خدمات التمويل والرهن العقاري وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تضمن تلبية متطلبات السعودية التنموية بعيدًا عن النفط.
وأضاف خوجة أن وسائل التواصل الاجتماعي صنعت نقلة نوعية في مجال الإعلان والتسويق، مبينًا أن حجم الإنفاق الإعلاني يبلغ 5.42 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الإعلاني في السعودية بنهاية العام الماضي 59 دولارا مقارنة بنحو 540 دولارا في الولايات المتحدة الأميركية، و342 دولارا في أستراليا، و316 دولارا في اليابان، وذلك رغم أن السوق السعودية تتمتع بقوة شرائية عالية ومساحة جغرافية واسعة.



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.