ارتفاع طفيف في معدل البطالة التونسي خلال الربع الثالث

توفير 58 ألف فرصة عمل خلال العام المقبل

قال المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) إن نسبة العاطلين عن العمل في تونس سجلت ارتفاعًا 0.2 في المائة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 15.5 في المائة مقارنة بـ15.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام.
وتختلف نسبة البطالة حسب الجنس، إذ ترتفع بين الإناث إلى حدود 23.2 في المائة، في حين أنها لا تزيد على 12.5 في المائة بين الذكور. وارتفعت نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات التونسية بنحو 30 في المائة بصفة عامة، إلا أنها تختلف كذلك بين الذكور والإناث فهي لا تزيد عن 19.9 بالنسبة للذكور وترتفع إلى نحو 40.4 في صفوف الإناث.
وأعلنت الحكومة التونسية من خلال بيانات رسمية، عن توافر فرص عمل مقدرة بنحو 58 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك باعتبار الفرص التي ستتوفر من الإجراءات الاستثنائية والسياسات وبرامج التشغيل والمقدرة بنحو 15 ألف موطن شغل جديد خلال العام المقبل.
وحددت السلطات التونسية توقعاتها من خلال قانون المالية للعام المقبل، على أساس تحقيق نسبة نمو 2.5 في المائة واعتماد معدل لسعر النفط عند 50 دولارًا للبرميل، ومستوى صرف للدولار بـ2.250 دينار، وهي تقديرات قابلة للتغير وفق قاعدة العرض والطلب في السوق العالمية وتتحكم بها عدة مؤشرات بعيدة عن تدخلات الحكومة التونسية.
وبشأن التفاوت بين الذكور والإناث على مستوى نسبة البطالة، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي إن ذلك يعود إلى تقاليد قديمة تعطي الأولوية في التعاقد إلى الذكور نتيجة قلة التعقيدات القانونية مقل العمل في الليل، إضافة إلى الإجازات الكثيرة التي ينص عليها القانون التونسي للعمل لفائدة المرأة العاملة. مؤكدًا على أن إنتاجية المرأة العاملة في تونس تفوق في أحيان كثيرة مردودية الرجل، ومع ذلك يواصل تصدره لمؤشرات التشغيل.
وتضمن قانون المالية لسنة 2017 جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي كشف عنها رئيس الحكومة مؤخرًا، والمتمثلة في استحداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولار) للتشجيع على التوسع في المشاريع الصغيرة ودعم المبادرة الخاصة.
ومن المنتظر كذلك أن تفعل الحكومة التونسية برنامج عقد الكرامة الجديد بهدف انتداب 25 ألف طالب شغل معظمهم من خريجي الجامعات، إذ أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية عند البدء في مناقشة ميزانية الدولة الخاصة بالسنة المقبلة، إلى أن برنامج عقد الكرامة ليس برنامجًا للتدرب على الحياة المهنية ينتهي بانتهاء مدة العقد بل هو انتداب تام الشروط.
وتسعى تونس لاسترجاع نسق النمو الاقتصادي بنسبة تفوق 3 في المائة على الأقل واسترجاع الثقة في الاستثمار الأجنبي، وتعول في هذا المجال على المنتدى الدولي للاستثمار المنتظر عقده يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لعرض نحو 82 مشروعا حكوميا استثماريا ضخما بهدف استيعاب نحو 630 ألف عاطل في سوق العمل، والتقليص من التفاوت التنموي بين الجهات.