عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:42 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع طفيف في معدل البطالة التونسي خلال الربع الثالث

توفير 58 ألف فرصة عمل خلال العام المقبل

ارتفاع طفيف في معدل البطالة التونسي خلال الربع الثالث
TT
TT

ارتفاع طفيف في معدل البطالة التونسي خلال الربع الثالث

ارتفاع طفيف في معدل البطالة التونسي خلال الربع الثالث

قال المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) إن نسبة العاطلين عن العمل في تونس سجلت ارتفاعًا 0.2 في المائة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 15.5 في المائة مقارنة بـ15.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام.
وتختلف نسبة البطالة حسب الجنس، إذ ترتفع بين الإناث إلى حدود 23.2 في المائة، في حين أنها لا تزيد على 12.5 في المائة بين الذكور. وارتفعت نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات التونسية بنحو 30 في المائة بصفة عامة، إلا أنها تختلف كذلك بين الذكور والإناث فهي لا تزيد عن 19.9 بالنسبة للذكور وترتفع إلى نحو 40.4 في صفوف الإناث.
وأعلنت الحكومة التونسية من خلال بيانات رسمية، عن توافر فرص عمل مقدرة بنحو 58 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك باعتبار الفرص التي ستتوفر من الإجراءات الاستثنائية والسياسات وبرامج التشغيل والمقدرة بنحو 15 ألف موطن شغل جديد خلال العام المقبل.
وحددت السلطات التونسية توقعاتها من خلال قانون المالية للعام المقبل، على أساس تحقيق نسبة نمو 2.5 في المائة واعتماد معدل لسعر النفط عند 50 دولارًا للبرميل، ومستوى صرف للدولار بـ2.250 دينار، وهي تقديرات قابلة للتغير وفق قاعدة العرض والطلب في السوق العالمية وتتحكم بها عدة مؤشرات بعيدة عن تدخلات الحكومة التونسية.
وبشأن التفاوت بين الذكور والإناث على مستوى نسبة البطالة، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي إن ذلك يعود إلى تقاليد قديمة تعطي الأولوية في التعاقد إلى الذكور نتيجة قلة التعقيدات القانونية مقل العمل في الليل، إضافة إلى الإجازات الكثيرة التي ينص عليها القانون التونسي للعمل لفائدة المرأة العاملة. مؤكدًا على أن إنتاجية المرأة العاملة في تونس تفوق في أحيان كثيرة مردودية الرجل، ومع ذلك يواصل تصدره لمؤشرات التشغيل.
وتضمن قانون المالية لسنة 2017 جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي كشف عنها رئيس الحكومة مؤخرًا، والمتمثلة في استحداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولار) للتشجيع على التوسع في المشاريع الصغيرة ودعم المبادرة الخاصة.
ومن المنتظر كذلك أن تفعل الحكومة التونسية برنامج عقد الكرامة الجديد بهدف انتداب 25 ألف طالب شغل معظمهم من خريجي الجامعات، إذ أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية عند البدء في مناقشة ميزانية الدولة الخاصة بالسنة المقبلة، إلى أن برنامج عقد الكرامة ليس برنامجًا للتدرب على الحياة المهنية ينتهي بانتهاء مدة العقد بل هو انتداب تام الشروط.
وتسعى تونس لاسترجاع نسق النمو الاقتصادي بنسبة تفوق 3 في المائة على الأقل واسترجاع الثقة في الاستثمار الأجنبي، وتعول في هذا المجال على المنتدى الدولي للاستثمار المنتظر عقده يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لعرض نحو 82 مشروعا حكوميا استثماريا ضخما بهدف استيعاب نحو 630 ألف عاطل في سوق العمل، والتقليص من التفاوت التنموي بين الجهات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ثورة بيسنت النقدية... الاستعانة بنموذج بنك إنجلترا لإخضاع «الفيدرالي»

بيسنت يدلي بتصريح صحافي عقب اجتماعات مع وفد صيني (أ.ف.ب)
بيسنت يدلي بتصريح صحافي عقب اجتماعات مع وفد صيني (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ثورة بيسنت النقدية... الاستعانة بنموذج بنك إنجلترا لإخضاع «الفيدرالي»

بيسنت يدلي بتصريح صحافي عقب اجتماعات مع وفد صيني (أ.ف.ب)
بيسنت يدلي بتصريح صحافي عقب اجتماعات مع وفد صيني (أ.ف.ب)

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يدرس مقترحات لإعادة هيكلة جذرية للعلاقة التاريخية التي تربط وزارة الخزانة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ووفقاً لتقارير وتصريحات حصرية، يسعى بيسنت إلى تبني عناصر من نموذج «بنك إنجلترا» لتعزيز رقابة الحكومة على البنك المركزي، في خطوة من شأنها أن تهز أركان الاستقلالية التقليدية التي تمتع بها الاحتياطي الفيدرالي لعقود.

إعجاب بالنموذج البريطاني وتحفظ على «الرسائل»

أعرب بيسنت للمشاركين في السوق عن إعجابه بالإصلاحات التي أدخلتها الحكومة البريطانية عام 1997، والتي منحت بنك إنجلترا استقلالية تشغيلية في وضع السياسة النقدية، لكن ضمن إطار يتيح للحكومة تحديد الأهداف العامة. وبينما يتمتع الاحتياطي الفيدرالي حالياً بصلاحيات واسعة منحها إياه الكونغرس لتحقيق الاستقرار النقدي والتوظيف الكامل، يرى بيسنت ضرورة في «معايرة» هذه الصلاحيات.

ورغم إعجابه بالنموذج اللندني، أبدى بيسنت تحفظاً بشأن نظام «المراسلات الرسمية» المتبع في بريطانيا، حيث يكتب محافظ البنك المركزي رسائل دورية لوزير المالية عند الإخفاق في تحقيق مستهدف التضخم، واصفاً هذا الإجراء بـ«البيروقراطي وغير الفعال»، مما يشير إلى أنه يبحث عن صيغة أميركية أكثر حزماً وتأثيراً.

توقيت حرج وهجوم «ترمبي» غير مسبوق

تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطاً سياسية هي الأعنف في تاريخه؛ حيث يواصل الرئيس دونالد ترمب هجومه العلني على المؤسسة، واصفاً رئيسها جيروم باول بـ«الأحمق» لرفضه خفض تكاليف الاقتراض. ولا يتوقف الأمر عند التصريحات، بل امتد ليشمل فتح وزارة العدل تحقيقاً جنائياً مع باول بشأن تجديدات في مقر «الفيدرالي»، وهو ما أثار قلقاً عميقاً لدى المستثمرين والمصرفيين المركزيين حول العالم.

بيسنت، الذي انتقد سابقاً برامج شراء السندات (التيسير الكمي) ووصفها بأنها «تجربة نقدية خطيرة»، يرى أن التدخلات البريطانية في الأزمات، مثل أزمة السندات عام 2022، كانت أكثر انضباطاً وسرعة في التوقف مقارنة بـ«الفيدرالي» الذي يتهمه بالتسبب في موجة التضخم العاتية التي تلت جائحة كورونا.

تحالف «بيسنت – وورش»

يبدو أن هناك جبهة موحدة تتشكل بين وزير الخزانة وكيفن وورش، مرشح ترمب لخلافة باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بحلول مايو (أيار) المقبل. وورش، الذي أشرف سابقاً على مراجعة عمليات بنك إنجلترا، أبدى اهتماماً كبيراً بنظام الرسائل والشفافية البريطاني، معتبراً إياه وسيلة فعالة لتوضيح المسؤوليات ومنع «الفيدرالي» من التغول في مجالات السياسة المالية التي تقع ضمن اختصاص الحكومة.

ويُعتقد أن الرجلين ناقشا بالفعل سبل «توضيح مسؤوليات» البنك المركزي حتى قبل ترشيح وورش رسمياً، بهدف تحديث «اتفاقية الخزانة والفيدرالي لعام 1951»، التي تُعد حجر الزاوية لاستقلالية القرار النقدي عن الإدارة السياسية في واشنطن.

تحدي الاستقلالية ومستقبل الأسواق

يثير هذا التوجه تساؤلات جوهرية حول مستقبل «الاستقلالية النقدية»؛ فبينما يحدد بنك إنجلترا هدف تضخم بنسبة 2 في المائة بقرار من الحكومة، يحدد «الفيدرالي» أهدافه ذاتياً بناءً على تفويض الكونغرس. إن أي محاولة لتقليص هذه المساحة لصالح وزارة الخزانة ستمثل تحولاً دراماتيكياً في ميزان القوى الاقتصادي العالمي، وتضع «الملاذ الآمن» الأول في العالم تحت مجهر الرقابة السياسية المباشرة.

ومع اقتراب موعد تثبيت وورش في منصبه من قبل مجلس الشيوخ، تترقب الأسواق العالمية كيف ستترجم هذه «الطموحات الإصلاحية» إلى واقع قانوني، وما إذا كان «الفيدرالي» سيتحول من مؤسسة مستقلة تماماً إلى هيئة تعمل بالتنسيق الوثيق والمقنن مع «البيت الأبيض».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاقتصاد البريطاني الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي أميركا بريطانيا
الاقتصاد

الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه مع انطلاق التداولات الآسيوية، يوم الخميس، مدعوماً باستعادة المستثمرين لثقتهم تدريجياً في الأسواق، بالتزامن مع قيام المتعاملين بتقليص مراهناتهم على أن الخطوة القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون رفعاً لأسعار الفائدة.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه الجميع وضوح الرؤية بشأن إمكانية خفض التصعيد في النزاع الأميركي - الإسرائيلي مع إيران، مما جعل العملة الخضراء خياراً مفضلاً وسط هذه الضبابية.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار أمام الين الياباني عند مستوى 159.41 ين، محافظاً على مستوياته القوية التي لم يشهدها منذ بداية العام الجاري. وفي المقابل، سجل الدولار الأسترالي تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.6943 دولار، بينما ثبت الدولار النيوزيلندي عند 0.5806 دولار. وتعكس هذه التحركات حالة الترقب لما ستسفر عنه مراجعة طهران للمقترح الأميركي لإنهاء الحرب، رغم التصريحات الإيرانية التي لا تزال تبدي تحفظاً بشأن إجراء محادثات مباشرة لإنهاء الصراع المتوسع في المنطقة.

ويرى المحللون في بنك «ويستباك» أن الأسواق لا تزال محكومة بالعناوين الإخبارية، حيث يركز المستثمرون بشكل كامل على تقييم ما إذا كانت الأنباء الأخيرة تشكل محاولة حقيقية للتهدئة أم مجرد تمهيد لتوازن عسكري جديد.

ومع تسبب إغلاق مضيق هرمز في قفزة بأسعار الطاقة، بدأ المتداولون في مراجعة توقعات التضخم السابقة، مما عزز القناعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على سياساته النقدية دون تغيير، حيث تظهر أداة «فيد ووتش» أن احتمالية تثبيت الفائدة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) ارتفعت لتتجاوز 70 في المائة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1560 دولار محاولاً التماسك بعد يومين من التراجع، وذلك عقب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التي تركت الباب مفتوحاً لرفع الفائدة إذا تسببت الحرب في ضغوط تضخمية مستمرة.

وفي الوقت نفسه، حافظ الجنيه الإسترليني على مستواه عند 1.3365 دولار، متأثراً ببيانات أظهرت بقاء التضخم في بريطانيا عند 3.0 في المائة، وهو مستوى لا يزال يتجاوز مستهدفات البنك المركزي، مما يضع العملة البريطانية في موقف دفاعي لتجنب تسجيل خسائر متتالية.

وفي سياق العلاقات الدولية، استقر الدولار أمام اليوان الصيني عند 6.9026 في التعاملات الخارجية، وسط ترقب للزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين في منتصف مايو (أيار) للقاء الرئيس شي جينبينغ، وهي الزيارة الأولى له منذ سنوات.

أما في سوق العملات المشفرة، فقد شهدت «بتكوين» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة لتتجاوز 71 ألف دولار، بينما سجلت «إيثريوم» صعوداً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في شهية المخاطرة لدى المستثمرين رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.

مواضيع
الدولار اليورو الاقتصاد العالمي حرب إيران الأسواق المالية العملات العالم أميركا
الاقتصاد

الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)

سيطرت حالة من الترقب والحذر على تعاملات الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، بينما تمسك الدولار بمكاسبه، حيث فضّل المستثمرون مراقبة التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان طهران مراجعة مقترح أميركي لإنهاء الصراع.

وشهدت الأسواق الآسيوية تبايناً ملحوظاً في مستهل التعاملات؛ حيث ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.6 في المائة، في حين تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 1.2 في المائة.

وبشكل عام، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.23 في المائة، ليتجه نحو تسجيل انخفاض شهري قدره 8.7 في المائة، وهو الأسوأ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

الدولار «الملاذ الآمن»

في غضون ذلك، حافظ الدولار على قوته قرب مستوياته العليا الأخيرة، متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 2 في المائة، مما يعزز مكانته كخيار أول للمستثمرين للتحوط من المخاطر.

وعلى النقيض، سجل الذهب تراجعاً حاداً خلال الشهر الجاري بنسبة وصلت إلى 14 في المائة، وهي أكبر سقطة شهرية له منذ عام 2008، رغم تداوله، يوم الخميس، عند مستويات 4537 دولاراً للأونصة.

رهانات الهدنة ومضيق هرمز

تترقب الأسواق نتائج المقترح الأميركي المكون من 15 بنداً لوقف إطلاق النار، والذي أرسلته واشنطن إلى طهران. ويرى المحللون أن الأسواق لا تزال غير متأكدة من مصداقية الإشارات القادمة من أطراف النزاع.

وقال رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «تشير حركة الأسعار إلى أن المشاركين في السوق يتوقعون مزيداً من التقلبات، حتى مع ارتفاع احتمالات التوصل إلى نتيجة تفاوضية».

يذكر أن النزاع الذي بدأ في أواخر فبراير (شباط) الماضي أدى فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي لخُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية، مما دفع أسعار خام برنت للقفز فوق حاجز 100 دولار للبرميل.

وقد أدت صدمة أسعار الطاقة إلى إعادة رسم خارطة التوقعات المالية عالمياً:

  • مجلس الاحتياطي الفيدرالي: تلاشت مراهنات المتداولين على أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام بسبب المخاوف من موجة تضخمية ثانية.
  • البنك المركزي الأوروبي: لم تستبعد رئيسته، كريستين لاغارد، إمكانية رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو إذا استمر النزاع في دفع التضخم للارتفاع لفترة طويلة.

العملات الكبرى

على صعيد العملات، استقر اليورو عند 1.1562 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3358 دولار. أما الين الياباني، فقد ظل يحوم حول مستوى 159.43 للدولار، وهو المستوى الذي يراقبه المتداولون عن كثب تحسباً لأي تدخل حكومي محتمل لدعم العملة اليابانية.

مواضيع
الاقتصاد العالمي الأسواق المالية أسهم اقتصاد حرب إيران مضيق هرمز آسيا العالم كوريا الجنوبية