الحكومة الإسرائيلية تهدم 3 بيوت في اللد ضمن مخطط لتوطين مستوطنين يهود

مخاوف من حل مشكلة الاستيطان على حساب فلسطينيي 48

الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)
الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)
TT

الحكومة الإسرائيلية تهدم 3 بيوت في اللد ضمن مخطط لتوطين مستوطنين يهود

الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)
الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)

أقدمت قوات الشرطة الإسرائيلية على هدم ثلاثة بيوت عربية في حي التفاح في مدينة اللد، فجر أمس، بحجة عدم استصدار تراخيص لها. واعتبر عضو البلدية العربي، المحامي خالد الزبارقة، هذا الهدم جزءا من محاولة تصفية هذا الحي العربي برمته، الذي يعيش فيه ألف ومائتا مواطن، بغية إسكان يهود قادمين من المستوطنات، والسعي لتفريغ المدينة بالكامل من أصحابها العرب.
وقد حضرت قوات الشرطة بفرقة من الجنود الملثمين الذين نشروا أجواء رعب بين المواطنين، علما بأن عدد سكان البيوت الثلاثة يبلغ 27 نفسا، غالبيتهم من الأطفال. وادعت البلدية أنها استصدرت أمرا من المحكمة لإجازة الهدم، ضمن حفاظها على القانون. لكن المواطنين العرب رفضوا هذه الحجة، وقالوا إن البلدية، مدعومة من الحكومة، تدير مخططا منذ سنوات، يرمي إلى التطهير العرقي للمدينة من سكانها العرب. فالمواطنون تقدموا بطلبات رسمية للحصول على تصاريح بناء، لكن البلدية رفضتها، ضمن مخططها العنصري. فهي تعمل بكل قوتها لتطفيش السكان من خلال تيئيسهم، فترفض منحهم تصاريح وتهمل الخدمات الصحية والبلدية في الحي بشكل منهجي.
وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، الذي حضر متضامنا، إن المواطنين العرب يرحبون بترك المستوطنين اليهود مستوطنات الضفة الغربية، فهذه خطوة مهمة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. لكنهم يرفضون أن يكون حل مشكلة المستوطنين على حساب العرب. فهناك متسع من الأراضي للجميع، ولا توجد أي ضرورة لإخلاء المواطنين العرب من اللد أو غيرها لاستيعابهم.
وكان أهالي بلدة أم الحيران في النقب قد استعدوا لمواجهة عملية هدم لثلث البيوت في بلدتهم الصغيرة في النقب، لكن قوات الهدم توجهت إلى اللد وفاجأت سكانها، وأعلنت عن تأجيل الهدم في النقب. وهنا أيضا يوجد مخطط صريح لإقامة بلدة يهودية تحمل الاسم نفسه مكان البلدة العربية «حيران».
وقد أقام أهالي النقب ومعهم قادة الجماهير العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، مظاهرة أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، تضامنا مع قرية بير هدّاج في النقب، التي يتهددها هي الأخرى خطر التدمير. وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إن «الحكومة تستأنف هجومها الواسع على النقب، وقرى عدة مستهدفة يتهددها خطر التدمير، ومنها بير هدّاج وأم الحيران والعراقيب التي لا يتوقف مسلسل تدميرها. ونحن هنا لنقول إننا لن نرضخ لإرادة الحكومة وسنتصدى لكل مخططات الترحيل والتشريد بكل ما نملك من قوة وإرادة». وأضاف أن هذه المظاهرة تأتي ضمن سلسلة نشاطات كفاحية واحتجاجية، أقرتها لجنة المتابعة العليا، بالتنسيق مع لجنة التوجيه لعرب النقب. ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات تندد بالمؤامرة الحكومية على عرب النقب وبلداتهم، وعلى حق الأهالي على أراضيهم وفي بلداتهم وبيوتهم. وأكد: «الحكومة والمؤسسة الرسمية ككل، تستأنف في هذه المرحلة هجومها واسع النطاق على النقب، فحقا أن جرائم الهدم والتدمير لم تتوقف في أي يوم، إلا أن مسلسل التدمير والأخطار المتزايدة يؤكد طبيعة المرحلة، ولذا فإن قضية النقب تقف في هذه المرحلة بشكل خاص، على رأس أولويات نضالنا وكفاحنا».
الجدير ذكره أن هناك 50 ألف بيت عربي في إسرائيل مهددة بالهدم وفقا لسياسة الحكومات الإسرائيلية. وهي موجودة في بلدات عربية محصورة ومحدودة المساحة. وترفض الحكومة توسيع مسطحات هذه البلدات، بينما تغدق بالأراضي على البلدات اليهودية. فعلى سبيل المثال، تقوم مدينة الناصرة العربية على مساحة 14 ألفا ومائتي دونم من الأراضي، ولم تعد تكفي لسكان المدينة البالغ عددهم 90 ألفا. وأما مدينة نتسيرت عيليت (وتعني بالعبرية «الناصرة العليا») فعدد سكانها 45 ألفا، ولها أراض بمساحة 45 ألف دونم. وعندما يضطر المواطنون إلى البناء على أراضيهم، يرفضون منحهم تراخيص ويصدرون قرارات في المحاكم لهدمها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.