منظمات محلية: 500 معتقل انقلابي سري ومعلن في اليمن

على غرار أفلام هوليوود.. نجاة طفل يمني من محاولة خطف في صنعاء

منظمات محلية: 500 معتقل انقلابي سري ومعلن في اليمن
TT

منظمات محلية: 500 معتقل انقلابي سري ومعلن في اليمن

منظمات محلية: 500 معتقل انقلابي سري ومعلن في اليمن

على طريقة الأفلام الهوليودية، قفز طفل يمني حاول مجهول اختطافه، بعدما استدرجه يقود سيارة من نوع «بيك أب» بيضاء من دون رقم على لوحتها في شارع الرقاص بأمانة العاصمة صنعاء يوم الأحد الماضي.
عاش الطفل محمد، وهو ابن ناشط حقوقي يمني اسمه مراد الغارتي ويرأس منظمة «تمكين» الحقوقية أصعب لحظات هو وعائلته.
وبدأت القصة عندما احتج المجهول قبل محاولته خطف الطفل السؤال عن عنوان مدرسة صادف أنه يدرس فيها، فقام ببراءة بتوجيه السائل قرب شارع الرقاص بأمانة العاصمة صنعاء. ووفقا لوالده، فإن السائق استغرق ساعتين قبل أن تتوقف السيارة في جبل السنينة، وكانت حفرة في الطريق سنحت للطفل أن يقفز إثر تخفيف سرعة السيارة.
وقال مراد الغارتي، رئيس منظمة تمكين، في بيان عن الجمعية: «حاول السائق ملاحقة وتهديد الطفل محمد أثناء هروبه في الوقت الذي أفلت حقيبته المدرسية وانكسرت نظارته، واضطر للاختباء في أحد المباني لساعات، وسار مشيا على الأقدام محاولا العودة وهو مذعور ولم يتناول شيئا من الطعام طوال اليوم».
ولا تعد هذه الحالة سوى ومضة أمام جرائم خطف واسعة ترتكب في اليمن، زادت وتيرتها منذ احتلال الحوثيين وصالح البلاد في يوليو (تموز) 2014.
وتشير تقارير حقوقية إلى وجود نحو 500 من السجون والمعتقلات المعلنة والسرية للميليشيات.
وفي حالة أخرى، وقعت أول من أمس، أقدمت ميليشيات الحوثي وصالح على اختطاف 18 مواطنًا من أبناء قيفة رداع بمحافظة البيضاء، في إحدى نقاط محافظة ذمار جنوب محافظة صنعاء، أثناء ما كانوا في طريق عودتهم من صنعاء إلى مدينة رداع بمحافظة البيضاء.
وقالت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات أوقفت المواطنين في نقطة قاع جهران بمحافظة ذمار، مشيرة إلى أن جميع المختطفين الـ18 ينتمون إلى قبائل قيفة مديرية القريشية، حيث تم نقلتهم في اليوم نفسه إلى مبنى إدارة أمن الوحدة بمدينة ذمار، الذي حولته إلى معتقل لها.
وكشف تقرير إحصائي حديث، أطلقه مركز أبعاد للدراسات والبحوث بالتعاون مع مركز صنعاء الحقوقي مطلع الأسبوع الحالي، عن اختطاف الميليشيات أكثر من 20 ألف مختطف وذلك منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، بينهم 12261 حالة اختطاف للمدنيين، ما زال كثير منهم مخفيين قسرا «لا أحد يعرف ظروف سجنهم، فيما وُضع بعضهم دروعا بشرية في أماكن عسكرية مستهدفة من طيران التحالف وقد أدى ذلك إلى مقتل صحافيين وسياسيين في ذمار والحديدة وأماكن أخرى». وفقا للمركز.
وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، «الراصد اليمني»، أكد في إحصائيات حديثة أطلقها أول من أمس حول الانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح في 17 محافظة يمنية، أن عدد المعتقلين الذين تم رصدهم وتوثيق بياناتهم 12780 معتقلاً، غالبيتهم ناشطون شباب وسياسيون وإعلاميون، بالإضافة إلى عدد من الفئات العمالية وعدد من الأطفال.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.