لواء جبلي يحطم أوهام الحوثيين بالسيطرة على قطاع الخوبة

أسقط أمس أكثر من 20 حوثيًا في ضربة دفاعية

خلية متابعة دفاعية عن حدود المملكة على جبل الرميح (تصوير: علي العريفي)
خلية متابعة دفاعية عن حدود المملكة على جبل الرميح (تصوير: علي العريفي)
TT

لواء جبلي يحطم أوهام الحوثيين بالسيطرة على قطاع الخوبة

خلية متابعة دفاعية عن حدود المملكة على جبل الرميح (تصوير: علي العريفي)
خلية متابعة دفاعية عن حدود المملكة على جبل الرميح (تصوير: علي العريفي)

نحو الخوبة، المدينة الأكثر تعرضا للاختراقات الحوثية، في الجنوب الشرقي من منطقة جازان التي تعيش حياة طبيعية، عدا مواقع الخطوط الأمامية التي تتصدى لكل المحاولات للتسلل أو الاعتداء على الحدود الجنوبية للسعودية، حيث تبرز الخوبة كأصعب المواقع الجغرافية، التي تحمل طبيعتها كثيرا من التباينات في المواقع الطبيعية، سهلا وجبلا.
إلى المدينة التي تشرف على تأمينها وحمايتها قوات سعودية جبلية الإعداد في القيام بالمهام العسكرية، لواء مكتمل التدريب والإعداد، مواقعه تمثل أهمية قصوى، بسبب طبيعة المكان، وتماسه المباشر مع حدود الجمهورية اليمنية، حيث مباشرة مدينة الملاحيط اليمنية التي يتمركز بها الحوثيون في محافظة صعدة معقلهم الرئيسي، فكانت مقرا للنشاط التجاري المشبوه الذي حاول تصدير كثير من المتسللين نحو مدينة الخوبة التي تمثل لهم كنزا كبيرا، بسبب ارتباطات الموقع والمكانة التي تمتاز بها، لكن كل ذلك تحطم تدريجيا وأفقد قوة أخرى كان الحوثيون يأملون في تعزيزها، منذ بدء حرب صد الحوثيين الأولى عام 2009، وتجددت مع بدء عاصفة الحزم منذ ما يزيد على العام ونصف العام.
من مقر اللواء الضابط لإيقاع الحدود، يجري التنسيق مع قطاعات وزارة الدفاع الأخرى، نحو مدخل مركز العمليات، الاتصالات من الصباح الباكر، بمحاولات حوثية بالقرب من الحدود، ساهم ذلك في تأخير مرحلة الاتجاه نحو المواقع المتقدمة.
أقل من الساعة، وتأتي تحديثات المواقع، بسقوط 20 قتيلا من الجانب الحوثي وتدمير آلياتهم بالقرب من الحدود، وهي منطقة تكاثر سقوط المعتدين فيها محاولين التعدي أو زرع الألغام داخلها، داخل مركز العمليات، يتحدث المقدم الركن، عبد العزيز المطيري، تارة على تساؤلات «الشرق الأوسط» وتارة على اتصالات المواقع المتقدمة بتحديث المعلومات وتوجيه جنوده.
المقدم المطيري، يوجز مهام كتيبته الكبيرة ضمن اللواء، أنها مهام عسكرية بحتة تقوم على حماية الحدود ومقدساتها، ومهام أمنية معلوماتية بحتة، تدفع بالكثير من القوة نحو مواقع أخرى، لتحطيم مخططات ميليشيا الانقلابيين.
يضيف المطيري، ومعه أحد ضباطه المساعدين، عن الاختراقات الحوثية على نطاق موقع الخوبة، أنه منذ ما يقرب العامين على بدء عاصفة الحزم، تناقصت الاعتداءات، ومحاولات التسلل، مشيرا إلى أن «المعتدين يخسرون كل يوم معدات وأفراد وعملياته العسكرية في تراجع مستمر، نظرا للجهد الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في قطاع جازان وبقية القطاعات الأخرى»، ولا يوجد أي تقدم لعناصر العدو، ولا توجد إمكانية له لتطوير إمكانياته نظرا للحصار المفروض عليه، وقدرة القوات على المواجهة.
الخوبة اسم حاضر في تعرضها المستمر للقصف العشوائي، الذي يجابه بطائرات التحالف العربي، والتطور التقني الدفاعي، الذي أسقط مئات الحوثيين على جنبات الحدود السعودية، يؤكد المقدم المطيري، أن وقوع الخوبة على الحدود هو ما جعل العدو حريصا على احتلالها، فهي تعتبر استراتيجية، وهو إلى الآن عاجز عن الوصول إليها، بفضل القوة الدفاعية السعودية.
بعد هدوء نسبي في العمليات الهجومية الحوثية على أطراف الحدود السعودية، كان الانتقال نحو أحد المراكز المتقدمة على الحدود، في مسار الطريق، يتضح أن الوضع طبيعي، الحياة مستمرة في كل مناحي الحياة، ولا يوجد لدى المدنيين في القرى أو المدن أي إشكالية، بالتعاون بين أبناء المدن والعسكريين، وهو أمر تمتدحه القيادات العسكرية خلال حديثها.
مركز تجاوزته رحلة صعبة التضاريس والوقت، نحو المنطقة الحمراء، وأودية عميقة الوصول، منها وادي «ليَه» المنحدرة روافده من جبال اليمن، وبعد دخوله الأراضي السعودية يفصل بين جبلي جحفان والرميح، وهما من الجبال ذات التمركز العالي من قبل العسكريين، وتقع عليه داخل الأراضي السعودية مجموعة من البلدات.
منطقة يفصلها السياج الأمني الذي تم إنجازه قبل أربعة أعوام للحد من عمليات التسلل من قبل عناصر ميليشيا الحوثي، تنتشر على جنبات الطريق داخل النطاق الأحمر مراكز مراقبة تابعة لحرس الحدود، على أعالي الجبال السعودية، مواقع سيطرة ومراقبة تابعة للقوات البرية الملكية.
يشير المقدم المطيري، إلى المواقع ذات الحساسية العالية، وجميعها تحت إشراف القوات السعودية ضمن نطاق حدود البلاد، مشتتا كثيرا من الادعاءات الحوثية التي تنقل صورا غير صحيحة عبر إعلامها بالسيطرة على جبال سعودية، تنتصب عليها القوات المسلحة للمراقبة والتدخل السريع إن لزم الأمر حال التعدي، مدعومين بكثير من الأجهزة المتطورة، وأجهزة الرؤية الليلية، والاستشعار عن بعد، والمئات من الجنود الذين يجوبون المناطق الحدودية على مدار الساعة، بإسناد تموين وأسلحة ووسائل أخرى.
امتلاك القوة المتنامي، وروح تجلت في أعين وحضور العسكريين، أبرزت أشياء من التحقيق المكاني والزماني لزمام القوة على الحدود التي أضعفت كيان الحوثي والرئيس المخلوع صالح، معززة بالقدرات القتالية في الحروب المتنوعة، والقيام بعمليات استطلاع والحد من التسلل الهجومي وتطهير المباني من الأعداء.
نجاحات الدفاع والأمن في قطاع الخوبة، تعززان لدى المجتمع المحلي نجاح أدوارها في الحفاظ على أمن البلاد الوطني، والإقليمي، بضمان القضاء على كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مع صعود الإنجاز وفق خطط القيادات العسكرية، مما شكل أمام الميليشيا صعوبات عدة، لم تكن أمامها على الحدود السعودية سوى رمي قذائف الكاتيوشا بشكل عشوائي تجاه بعض المواقع.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.