ترامب يتراجع عن عدد من وعوده التي أطلقها بحملته الانتخابية

من بينها اتفاقية المناخ وملاحقة كلينتون قضائيا

ترامب يتراجع عن عدد من وعوده التي أطلقها بحملته الانتخابية
TT

ترامب يتراجع عن عدد من وعوده التي أطلقها بحملته الانتخابية

ترامب يتراجع عن عدد من وعوده التي أطلقها بحملته الانتخابية

عاد الجمهوري دونالد ترامب، يوم أمس (الثلاثاء)، عن عدد من وعود حملته الانتخابية، فخفف من حدة موقفه من المناخ، ولمح الى امكانية عدم ملاحقة هيلاري كلينتون قضائيا فيما غير رأيه بشأن التعذيب، لكنه ظل غامضا في ما يتعلق بسياساته وخصوصا الخارجية.
فقد خرج الرئيس المنتخب من مقر اقامته في برج ترامب حيث يجري مشاورات تشكيل الادارة ليتجه الى مبنى صحيفة "نيويورك تايمز" لإجراء مقابلة واسعة النطاق بشأن خططه.
وأدان ترامب ناشطي "اليمين البديل" الذين اعتبروا فوزه نصرا لنظرية تفوق العرق الابيض، ونأى بنفسه عن الدعوات الى محاكمة منافسته السابقة الديمقراطية هيلاري كلينتون ودافع عن امبراطورية أعماله العالمية. كما بدا كأنه يخفف من حزم وعوده بسحب الولايات المتحدة من اتفاقات على غرار اتفاقية باريس للمناخ في العام الفائت التي تلزم كل دولة بتخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة.
وقال ترامب لمديري وصحافيي "نيويورك تايمز" اثناء غداء في مقرها "انني انظر الى هذا الامر من كثب وبانفتاح"ن حسب ما نقلت الصحيفة. غير انه كرر أثناء حملته الانتخابية قبل التصويت في 8 نوفمبر(تشرين الثاني) امام الحشود في منطقة "حزام الصدأ" (القلب الصناعي للبلاد قبل هجرة المصانع) والجنوب، حشود ضمت عمال مصانع ومناجم فحم ونفط، انه سيمزق وثيقة اتفاق المناخ العالمي.
وفي 2012 قال في تغريدة ان "مفهوم تغير المناخ تم اختلاقه من طرف الصينيين ولصالحهم للقضاء على تنافسية التصنيع الاميركي".
وكان ترامب توعد بـ"الغاء" الاتفاق الذي تبناه 195 بلدا نهاية 2015 خلال قمة باريس المناخية. ويهدف الاتفاق الى احتواء ارتفاع حرارة الارض بحيث يبقى دون درجتين مئويتين. وصادقت الولايات المتحدة، ثاني اكبر الدول الملوثة بعد الصين، على الاتفاق في بداية سبتمبر(ايلول) بدفع خصوصا من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما.
الآن بعد انتخابه وانتظار توليه رسميا رئاسة البلد في 20 ديسمبر (كانون الأول)، اقر ترامب ردا على سؤال كاتب "نيويورك تايمز" توماس فريدمان بامكانية وجود رابط بين انشطة التصنيع البشرية وتغير المناخ. وقال "اعتقد ان هناك علاقة (بين البشر والتبدل المناخي)، هناك شيء ما"، موضحا انه ينبغي معرفة "كم سيكلف تنفيذ (اتفاق باريس) شركاتنا" وأي أثر سيكون له على التنافسية الاميركية.
بدت المقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" بمثابة هدنة مؤقتة مع الاعلام الذي يكرهه ترامب، لا سيما بعد معلومات عن اجتماع صدامي ليس للنشر سبقها مع اداريي وكبار صحافيي شبكات التلفزيون الكبرى.
وغالبا ما هاجم ترامب في تغريداته، وآخرها امس، صحيفة "نيويورك تايمز" التي وصفها بـ"الفاشلة"، لكنه نأى بنفسه عن التهديدات بتشديد قوانين التشهير وحادث مسؤولي الصحيفة بمرح.
قال ترامب بشأن الصحيفة "انا اقرأها بالفعل. مع الأسف" متابعا "لو لم أفعل لطال عمري 20 عاما".
كما أدان تحت وقع الاسئلة المتكررة ما يعرف بتسمية "اليمين البديل"، بعد لقاء قادة الحركة في واشنطن في نهاية الاسبوع للاحتفال بفوزه وسط تحيات نازية.
كذلك شدد الرئيس المنتخب على نقطة مثيرة للجدل، هي ان امبراطورية الاعمال التي يديرها حول العالم لن تطرح تضارب مصالح له كرئيس، اقله بحسب محامين استشارهم.
وقال ترامب الذي جمع ثروة من خلال بناء شبكة واسعة من الفنادق والمباني الفاخرة، لصحافيي التايمز "القانون الى جانبي بالكامل، لا يمكن ان يكون للرئيس تضارب للمصالح".
كذلك أعلن ترامب أنه يراجع موقفه حول تعذيب الموقوفين بعدما كان وعد خلال حملته الانتخابية باللجوء إلى هذه الاساليب، وذلك بعد لقاء مع الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس الذي يعتزم تسميته على رأس البنتاغون.
ونقلت الصحيفة كذلك ان الملياردير الجمهوري يرغب ان يكون من ينتزع اتفاق سلام لانهاء النزاع المستعصي بين اسرائيل والفلسطينيين، لكنه بقي غامضا بشأن حمام الدم في سوريا، مؤكدا "علينا انهاء الجنون الساري".
كما اغدق ترامب بالمديح على الرئيس باراك اوباما سلفه في البيت الابيض، مؤكدا للصحيفة انه تشرف بلقائه رغم الخطاب الهجومي في حملته. كما تراجع عن تهديدات بمقاضاة هيلاري كلينتون. فأثناء الحملة اتهم ترامب كلينتون باتلاف رسائل الكترونية للتغطية على انتهاكات وتزوير في مؤسستها الخيرية، فيما هتف انصاره "اسجنوها".
وردا على سؤال ان كان سينفذ التهديد الذي وجهه مباشرة الى كلينتون اثناء مناظرتهما الثانية بتعيين نائب عام خاص للتحقيق بشأنها، اكد الرئيس المنتخب للصحيفة ان ملاحقة الزوجين بيل وهيلاري كلينتون "ستثير انقساما هائلا في البلاد".
وعلى غرار أسلافه، لم يبد ترامب على عجل لتشكيل ادارته تاركا الصحافيين امام برج ترامب يطاردون الشائعات فيما يواصل مشوراته في الاعلى.
واذا كانت الطبقة السياسية التقليدية في واشنطن تتوقع من ترامب الذي قال بحملته الانتخابية ان يعين فريق قيادة من الشخصيات المتواترة على الساحة السياسية، فقد تشهد خيبة. فقد اختار ترامب كبير استراتيجيين يصف نفسه بأنه "قومي اقتصادي" ومستشارا للامن القومي سهل اوباما تقاعده وتناول العشاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأاشار استطلاعان للرأي نشرا أمس الى تفاؤل اكثرية الناخبين في ان تقود جهوده من أجل أن "تعود اميركا عظيمة"، الى مستقبل افضل للبلاد.
وكشفت بيانات لجامعة كوينيبياك ان اغلبية الناخبين ترى ان من الضروري أن يتوقف عن التغريد، لكن أكثرية بدت "متفائلة بشأن السنوات الاربع المقبلة برئاسة دونالد ترامب".
ووجد استطلاع مشابه لشبكة "سي ان ان" او "آر سي" ان اغلبية محدودة بنسبة 53% من الناخبين ترى ان ترامب سيحسن الأداء.
في وقت متاخر من يوم أمس وصل ترامب الى عشاء عائلي بمناسبة عيد الشكر في منتجعه للغولف في مارالاغو بولاية فلوريدا، حيث اجتاز موكبه طريقا ملأ انصاره جانبيها وسط هتافات الترحيب والتقاط الصور.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.