الفلسطينيون يتعهدون بمقاومة منع الآذان من 400 مسجد.. واليهود يدعمونه

فلسطيني مقدسي: هذا قانون عنصري وسنؤذن في كل بيت وشارع

مسجد في القدس القديمة وتظهر خلفه قبة مسجد الصخرة.. يتهددهما مع مساجد القدس الأخرى «قانون المؤذن» (أ.ف.ب)
مسجد في القدس القديمة وتظهر خلفه قبة مسجد الصخرة.. يتهددهما مع مساجد القدس الأخرى «قانون المؤذن» (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتعهدون بمقاومة منع الآذان من 400 مسجد.. واليهود يدعمونه

مسجد في القدس القديمة وتظهر خلفه قبة مسجد الصخرة.. يتهددهما مع مساجد القدس الأخرى «قانون المؤذن» (أ.ف.ب)
مسجد في القدس القديمة وتظهر خلفه قبة مسجد الصخرة.. يتهددهما مع مساجد القدس الأخرى «قانون المؤذن» (أ.ف.ب)

يضبط الحاج محمود سعيد (67 عاما)، أوقاته على أذان المسجد الأقصى الذي يعيش قريبا منه، ولا يتخيل في أي يوم من الأيام أن يغيب هذا الأذان لأي سبب من الأسباب، حتى مع مناقشة مشروع قانون إسرائيلي جديد للحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد، وهو ما بات يعرف في إسرائيل بقانون «المؤذن».
يقول سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن منع الأذان.. لا أتخيل ذلك». ويضيف: «الأقصى مقدس وأذانه مقدس كمان. وأذان مساجد المدينة كلها». ويتابع محمود: «إنهم يعرفون أن الأذان لن يسكت. لقد شاهدوا كيف كنا نصلي في الشارع عندما يغلقون المسجد. الكبار والصغار كانوا يصلون على الإسفلت. وإذا سنّت إسرائيل فعلا هذا القانون العنصري فعلا، سنؤذن في كل بيت وشارع، ولن يُسكتوا الأذان».
وكان يفترض أن يناقش الكنيست الإسرائيلي أمس، مشروع قانون للتصويت عليه، «يقيد استخدام أنظمة النداء ومكبّرات الصوت في دور العبادة». وقد دفعت الحكومة الإسرائيلية باقتراحات جديدة، بأن ينفذ القانون فقط في ساعات الليل، لتجنب معارضة المتدينين اليهود الذي رفضوا، في البداية، هذا القانون، خشية من أن يشمل صافرات يوم السبت التي تطلق عادة قبل الغروب.
وينص القانون محل النقاش، على إسكات جميع المكبرات، من الساعة 11 ليلا حتى السادسة صباحا، ما يعني أنه لن يكون بإمكان المسلمين سماع أذان الفجر على وجه الخصوص.
وجاء في نص مشروع القانون الإسرائيلي، أنه «يجب منع استخدام مكبّرات الصوت بهدف دعوة المُصلّين للصلاة، أو نقل أي رسائل دينية أو قومية». وفيه أيضا: «يعاني كثير من المواطنين الإسرائيليين يوميا من الضجة التي تُسببها أصوات الأذان الصادرة من المساجد».
ويقول كثير من الإسرائيليين، إن صوت الأذان يشكل بالنسبة لهم «تلوثا ضوضائيا»، ووصفه النائب موتي يوغيف، من حزب البيت اليهودي، القومي المتشدد، بأنه مؤذ لمئات آلاف الناس. وقال إيلي بين شيمان (74 عاما): «لا يمكننا النوم».
وفجر ذلك، جدلا واسعا، خلال الأيام القليلة الماضية، وأشعل نقاشا لا نهاية له حول «العنصرية» في إسرائيل، وأطلق مظاهرات في أماكن مختلفة مع تهديدات فلسطينية وعربية كذلك.
وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من «خطورة الإجراءات الإسرائيلية» التي «ستجر المنطقة إلى كوارث». كما شجب وزير الأوقاف الفلسطيني، الشيخ يوسف أدعيس، مشروع القانون، الذي يعبر «عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية، لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة كلها بحرب دينية»، فيما وصفه زعيم حركة حماس، خالد مشعل، بأنه «لعب بالنار».
وفوق ذلك، احتجت الممكلة الأردنية، بصفتها راعي المقدسات، ودخلت الجامعة العربية على الخط محذرة.
لكن الخطوة الأهم التي يعتقد أنها ستؤجل التصويت على القانون، هي تهديدات جديدة لعضو الكنيست أحمد الطيبي، باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه سيجري تأجيل قانون منع الأذان للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي الأربعاء (اليوم)، للمرة الثانية، بعدما أعلن عضو الكنيست من القائمة المشتركة أحمد الطيبي نيته اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وكان الطيبي الذي رفع الأذان، قبل أيام قليلة فقط من على منصة الكنيست محدثا جلبة كبيرة، هدد بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا، بسبب انتهاك حرية التدين والعبادة الذي سيحدث نتيجة القانون. وقال الطيبي، إنه «لا داعي لهذا القانون، واعتبره استفزازيا وشائنا. يمكن حلّ الأمور أيضا من دون إكراه. فقد توصل اليهود والعرب، في أماكن مختلفة من البلاد، وعبر الحوار، إلى حلول، ويجب الاستمرار في اتباع هذا الاتجاه».
وبحسب «يديعوت أحرونوت»، يريد أصحاب القانون إجراء تعديلات عليه تسمح بمواجهة المحكمة العليا الإسرائيلية في حال توجه الطيبي لها.
وكانت المرة الأولى التي جرى فيها تأجيل عرض مشروع القانون أمام الكنيست، الأربعاء الماضي، بعد أن قدم وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، اعتراضا على القانون بسبب صفارة السبت.
وخشي ليتسمان من أن يضر القانون أيضا بالصافرة التي تعلن عن دخول يوم السبت اليهودي، ولكن بعد أن حددت الحكومة الأمر بأوقات الليل فقط، تراجع ليتسمان عن معارضته، وأصبح الأمر مقتصرا على المساجد وعلى أذان الفجر تحديدا.
ويوجد في إسرائيل والقدس 400 مسجد، بحسب أرقام صادرة عن الحكومة الإسرائيلية، أهمها المسجد الأقصى الذي يعد أولى القبلتين وثالث الحرمين عند المسلمين.
وقالت مي سليمان (38 عاما) من حي شعفاط في القدس: «الأذان هو راحة نفسية بالنسبة لنا. أنا أرتب حياتي حسب أوقات الأذان».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانوا يتحدثون عن الضوضاء، فماذا عن (صفارة السبت)، والصفارات التي تطلق في مناسبات وأعياد يهودية؟ ماذا نسميها؟».
وتعهد طارق مروان، (34 عاما)، ويسكن في البلدة القديمة في القدس، بإبقاء الأذان عاليا في سماء المدينة. وتساءل في حديث مع «الشرق الأوسط»: «لماذا الآن؟ إنها جزء من حرب أكبر لتهويد المدينة. نحن لن نسمح، وسنطلق الأذان في كل بيت وشارع وحارة ومكان. عليهم أن يفهموا ذلك».
ولا يلاقي المشروع الحالي معارضة فلسطينية وحسب، بل أيضا من بعض اليهود الذين لا يعتقدون أنه يمكن تطبيقه في كل مكان. وعلّق زعيم حزب شاس على القانون قائلاً: «حتى وإن صودق على هذا القانون الجديد الذي لا داعي له، ولن يطبق، فإنه لن يُغيّر شيئا، سوى أنه سيمس بمشاعر كثير من المواطنين وحسب».
ويثير النقاش اليوم حول القانون الجديد، عاصفة على مواقع التوصل الاجتماعي. وأطلق محتجون «هاشتاغ» شهيرا تحت عنوان «#لن_تسكت_المآذن».
وردّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي دعم مشروع قانون المؤذن، على الاتهامات ضدّه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب بالعربية على موقعه: «هذا ما يجري القيام به في مدن كثيرة في أوروبا، وفي أماكن مختلفة في العالم الإسلامي، حيث فُرضت قيود على مستوى صوت المكبّرات».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».