الأمم المتحدة تكشف نزوح 68 ألف شخص جراء معركة الموصل

التحالف الدولي يدمر جسرًا حيويًا لعزل «داعش» في نينوى * محافظ صلاح الدين يطالب بالسماح بعودة النازحين العراقيين إلى مناطقهم

عراقيون في حي التحرير شرق الموصل يهربون أمس من تنظيم داعش (رويترز)
عراقيون في حي التحرير شرق الموصل يهربون أمس من تنظيم داعش (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تكشف نزوح 68 ألف شخص جراء معركة الموصل

عراقيون في حي التحرير شرق الموصل يهربون أمس من تنظيم داعش (رويترز)
عراقيون في حي التحرير شرق الموصل يهربون أمس من تنظيم داعش (رويترز)

بلغ عدد النازحين من الموصل شمال العراق 68 ألفا منذ بداية العملية العسكرية الشهر الماضي لاستعادة المدينة من تنظيم داعش، وفق أحدث إحصائية أعلنتها الأمم المتحدة أمس.
وارتفع عدد النازحين بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي مع توغل القوات العراقية إلى عمق المدينة المكتظة. ولم تصل أعداد النازحين بعد إلى التوقعات التي أعلنت قبل الهجوم.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إلى حاجة 68 ألفا و550 مشردا إلى مساعدة إنسانية عاجلة.
ولا يشمل العدد الآلاف ممن حوصروا في القرى حول الموصل وأجبرهم متشددو التنظيم على مرافقتهم لتغطية انسحابهم باتجاه المدينة لاستخدامهم دروعا بشرية.
قبل بدء العملية، أشارت تقارير دولية إلى وجود أكثر من مليون مدني داخل مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية وآخر معاقل «داعش» في البلاد.
وقال المكتب الأممي، إن الاستجابة الإنسانية للهجوم الذي بدأ ضد «داعش» في 17 أكتوبر (تشرين الأول) ازدادت وتعقدت، في ظل الاحتياجات المتنوعة لفئات مختلفة من المدنيين.
وأضاف أن «الاحتياجات الإنسانية كبيرة بين العائلات النازحة داخل المخيمات وخارجها، وبين السكان الذين يعانون من وضع صعب في المناطق التي تمت استعادتها، بالإضافة إلى الأشخاص الفارين من القتال العنيف في مدينة الموصل».
من جهة ثانية، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أنه شن غارة أمس أدت إلى تدمير جسر يعبر نهر دجلة في وسط الموصل في شمال العراق، حيث تشن القوات العراقية هجوما لاستعادة المدينة من أيدي تنظيم داعش. وبهدف وقف عمليات تنقل عناصر «داعش» عبر ضفتي نهر دجلة، شنت طائرة تابعة للتحالف الدولي غارة جوية على «الجسر الثالث» في الموصل تاركة فقط جسرا واحدا من أصل خمسة في وسط المدينة، وهو الذي بناه البريطانيون.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «السبب هو أن (داعش) كان يستخدم تلك الجسور كخطوط اتصال لدعم قواته على الجانب الشرقي من المدينة، خصوصا في عمليات التبديل».
وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، نور الدين قبلان، إنه تم تدمير جميع الجسور الممتدة فوق نهر دجلة، ما عدا «الجسر القديم الحديدي، (ويسميه السكان) جسر العتيق».
وتركزت المعارك داخل المدينة حتى الآن في الأحياء الشرقية، حيث توغلت قوات مكافحة الإرهاب والجيش في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأبدى تنظيم داعش مقاومة شرسة للدفاع عن آخر معاقله في العراق.
وكان متوقعا ألا تواجه القوات العراقية مقاومة كبيرة على الضفة الشرقية من نهر دجلة، حينما بدأ الهجوم العسكري الكبير على المدينة في 17 أكتوبر (تشرين الأول).
ويتحصن مقاتلو تنظيم داعش بين أكثر من مليون نسمة من سكان المدينة في خطة دفاعية لعرقلة الهجمات. وتقع غالبية المعاقل التقليدية لـ«داعش» على الجانب الغربي من الموصل، حيث المدينة القديمة والشوارع الضيقة ستصعب عملية الاختراق على المدرعات التابعة للقوات الحكومية.
وأعربت متحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة عن القلق من أن عدم وجود جسور تربط شطري المدينة قد تزيد من حصار المدنيين الذين استخدمهم تنظيم داعش مرارا دروعا بشرية.
في سياق متصل، فرت مجموعة كبيرة من الأسر النازحة إلى كوكجالي على أطراف مدينة الموصل أمس بعد مغادرتهم المدينة التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
وبحسب وكالة رويترز فإن الأسر ومن بينها عشرات الأطفال «حملت متعلقاتها ورفعوا رايات بيضاء أثناء سيرهم باتجاه كوكجالي الخاضعة لسيطرة قوات الأمن العراقية».
وبدأت حملة استعادة الموصل يوم 17 أكتوبر بدعم جوي وأرضي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
في بودابست، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، في تصريح صحافي، إن عدد النازحين منذ بدء هجوم الموصل «أقل من المتوقع، ويجب أن نكون قادرين على التعامل بسهولة مع هذا العدد القليل نسبيا».
وتوقعت الأمم المتحدة أن يضطر مائتا ألف مدني إلى ترك منازلهم في الأسابيع الأولى من أكبر عملية عسكرية يشهدها العراق منذ سنوات.
ورغم توجيه رسائل القوات العراقية برسائل إلى السكان تدعوهم فيها إلى ملازمة منازلهم وعدم محاولة الفرار عبر خطوط الجبهة الأمامية حفاظا على سلامتهم تجاوب عدد من السكان مع تلك الدعوات، في وقت كانت القوات العراقية تخوض حرب شوارع شرسة مع تنظيم داعش، فإن تقارير دولية أشارت إلى انتهاكات ارتكبتها ميليشيا «الحشد الشعبي» بحق أهل عدد من المناطق والقرى المجاورة للموصل.
وكانت الأمم المتحدة أشارت بداية الشهر الحالي إلى أنها تسلمت تقارير تفيد بأن مقاتلي «داعش» يرغمون آلاف المدنيين على المجيء إلى الموصل لاستخدامهم على الأرجح دروعا بشرية.
وقالت المتحدثة باسم «المجلس النرويجي للاجئين»، بيكي بكر عبد الله، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «في ظل استمرار تعرض الموصل لهجوم كثيف، لا يوجد حاليا أي طرق آمنة للخروج من المدينة». وأضافت أن «المدنيين يواجهون قرارا صعبا للغاية بين البقاء في منازلهم عالقين على خط النار، أو المخاطرة بحياتهم في محاولة إيجاد وسيلة للخروج من المدينة».
وأتاح العدد المحدود للنازحين للمنظمات الإنسانية بمواكبة الذين هم بحاجة إلى مأوى.
وتدعو المنظمات الإنسانية إلى فتح ممرات آمنة تتيح لآلاف المدنيين العالقين في الموصل الوصول إلى بر الأمان.
وبحسب الأمم المتحدة، تعيش غالبية النازحين في مخيمات تزداد قدرتها الاستيعابية يوميا، ومن المتوقع أن تكون قادرة على استيعاب نحو نصف مليون مدني بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول).
إلى ذلك، طالب محافظ صلاح الدين أمس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والقيادات الأمنية وميليشيا «الحشد الشعبي» بالسماح بعودة آلاف الأسر النازحة إلى مناطقها المحررة.
وفي بيان ذكر الجبوري، أن أغلب المناطق المحررة تتمتع بأمن وأمان وبنسب عالية جدًا قد تصل إلى 100 في المائة، وهي مناطق بيجي ومكحول شمال تكريت والعوجة وأطراف بلد ويثرب جنوب المحافظة ومناطق آمرلي وسليمان بيك في قضاء طوز خورماتو شرق تكريت، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الألمانية.
ودعا الجبوري قيادات ميليشيا «الحشد الشعبي» والقوات الأمنية إلى النظر الجاد إلى معاناة النازحين لا سيما ما يعانيه الأطفال من برد الشتاء وفتك الأمراض بهم.
وترفض ميليشيا «الحشد الشعبي» عودة النازحين إلى ديارهم رغم مرور أكثر من سنتين على طرد عناصر «داعش» منها، وهو ما يفسره كثيرون بأنه لأسباب طائفية، رغم أن أغلب المدن مدمرة ولا تصلح للعيش فيها، لكن سكانها يريدون العودة لإعمار منازلهم والتخلص من التهجير القسري والشبهات التي تلاحقهم في المدن التي نزحوا إليها، وهو ما يعرضهم دائما للمضايقات والاستفسارات من قبل الجهات الأمنية، فيما تتصاعد الاغتيالات ضدهم خصوصا في طوزخورماتو شرق تكريت. يشار إلى أن عدد النازحين من محافظة صلاح الدين يتجاوز ربع المليون شخص.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.